تجارة خارجية: النظام الخاص بتغطية خطر الصرف ينشر في الجريدة الرسمية

تم نشر نظام لبنك الجزائر يتعلق بسوق الصرف ما بين المصارف و أدوات تغطية خطر الصرف في الجريدة الرسمية عدد 55.
ومن خلال هذا النص الذي وافق عليه مجلس النقد و القرض في يوليو الفارط يؤسس بنك الجزائر سوق صرف ما بين المصارف و تتدخل المصارف و المؤسسات المالية في هذه السوق في إطار جهاز لا مركزي.
ويشير هذا النظام إلى أنه يرخص للوسطاء المعتمدين القيام فيما بينهم ومع زبائنهم بمعاملات شراء و بيع العملات الصعبة مقابل الدينار.
و يرخص للوسطاء المعتمدين بجمع الودائع بالعملة الصعبة من الزبائن ومنحهم قروضا بالعملة الصعبة.
يمكن للوسطاء المعتمدين القيام فيما بينهم على مستوى سوق الصرف ما بين المصارف لحسابهم الخاص و/أو لحساب زبائنهم بمعاملات الصرف نقدا أو لأجل و كذا بعمليات الخزينة بالعملة الصعبة كما يمكنهم القيام بعمليات الصرف نقدا مع المصارف غير المقيمة.
ويضيف النص أن بنك الجزائر يترك تحت تصرف الوسطاء المعتمدين بعض أصناف الموارد بالعملات الصعبة. و بالمقابل يجب على الوسطاء المعتمدين أن يستعملوا هذه الموارد لضمان سيولة سوق الصرف ما بين المصارف أو لتغطية الالتزامات تجاه الخارج التي تم التعاقد قانونا بشأنها من طرفهم و أو من طرف لزبائنهم.
تتشكل الموارد بالعملات الصعبة المتروكة تحت تصرف الوسطاء المعتمدين من الإيرادت المحصلة الناجمة عن الصادرات من السلع و الخدمات خارج المحروقات و المنتوجات المنجمية و المبالغ الناجمة عن كل قرض مالي أو اقتراض بالعملات الصعبة يعقده الوسطاء المعتمدون لاحتياجاتهم الخاصة أو لاحتياجات زبائنهم و المبالغ الناجمة عن عمليات شراء على مستوى سوق الصرف ما بين المصارف و أرصدة الحسابات بالعملات الصعبة لمجمل الزبائن.
وتتمثل الالتزامات تجاه الخارج في التسبيقات على الإيرادات الناجمة عن الصادرات خارج المحروقات و أقساط مسبقة تتعلق بعقود الاستيراد و الواردات وخدمة الدين الخارجي.
يتم التفاوض بصفة حرة بين المتدخلين على مستوى سوق الصرف ما بين المصارف بشان أسعار الصرف و معدلات الفائدة المطبقة على عمليات الصرف و على عمليات الخزينة بالعملة الصعبة.
يلزم الوسطاء المعتمدون المتدخلون في سوق الصرف ما بين المصارف بالإعلان على سبيل الدلالة و باستمرار عن أسعار الصرف نقدا للشراء و للبيع وكذا معدلات الفائدة المطبقة على العملات الصعبة المعتاد تعاملهم بها مقابل الدينار.
و تحدد الترتيبات الأخرى لنظام بنك الجزائر هذا مختلف أدوات تغطية خطر الصرف و قواد القواعد الاخلاقية و قواعد حسن السلوك للوسطاء المعتمدين.
أما عن كيفيات تطبيق هذا النصي فسيتم توضيحها في تعليمة للبك المركزي.
وللتذكيري فإن محافظ بنك الجزائري محمد لوكال كان قد صرح مؤخرا لوأج أن الدافع وراء اعتماد هذا التنظيم الجديد يتمثل في أن نظام الصرف في الجزائر ذات نظام عملة عائم ي حسب نفس المسؤول يوبالتالي, فإن تذبذب اسعار الصرف يعرض المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين لمخاطر الصرف خلال تنفيذ التعاملات الدولية من شأنها أن تتسبب في تكبد خسائر كبيرة في الصرف.
وأضاف السيد لوكال أن هذا الإجراء يعني حصريا المنتجات التي تدخل في إطار الاستثمار و التركيبات الصناعية التي تدخل في إطار الاستثمار و/أو الإنجاز, و كذا المواد الأولية و التركيبات اللازمة للصناعة الوطنية. فضلا عن ذلك فإن عمليات استيراد المنتجات الموجهة للتسويق على حالتها غير معنية بهذا التنظيم الجديد.