الخارجية الجزائرية : من "المشروع" استعمال " القوة" للقضاء على الارهاب في مالي وعدم الاكتفاء بالحل السياسي

تصور الجزائر مبني على خبرتها مع هاته الظاهرة

اكد الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني أمس الأول الخميس ان الجزائر اكدت دائما على "شرعية" استعمال جميع الوسائل "بما فيها القوة" للقضاء على الجماعات الارهابية و ما يرتبط بها من الجريمة المنظمة العابرة للأوطان في منطقة الساحل و انها "ليست فقط مع الكل سياسي ".
و اوضح الناطق الرسمي "هناك توجه في الاونة الاخيرة نحو تفسير الموقف الجزائري بشكل مبسط مع اغفال بعض العناصر الهامة من تصورنا و جعله بكل بساطة يتعارض مع موقف بعض الشركاء في المنطقة".
و اضاف بلاني ان "الجزائر -و عكس ما يقال- ليست كليا مع الكل سياسي و قد اكدنا على الدوام بأنه يحق اللجوء الى جميع الوسائل بما في ذلك القوة من اجل القضاء على الجماعات الارهابية و ما يرتبط بها من الجريمة المنظمة العابرة للأوطان في منطقة الساحل".
وقال في هذا الصدد "تعرفون جيدا ان الجزائر التي طالما عانت الامرين من تلك الظاهرتين لا يمكنها ان تتساهل أبدا او تبدي اية لامبالاة في هذا المجال".
و ابرز في هذا الخصوص اننا "نعتبر بالمقابل ان استعمال القوة يجب ان يتم بتبصر من اجل تجنب اي خلط او غموض بين سكان شمال مالي الذين لهم مطالب مشروعة و الجماعات الارهابية و تجار المخدرات الذين يجب ان يكونوا الهدف الاول لكونهم مصدر الخطر الذي يهدد المنطقة".
و في سياق الجهود التي تبذلها الجزائر لإيجاد حل لمسالة مالي توجه السيد عبد القادر مساهل الوزير النتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية رفقة وفد هام يضم مسؤولين رفيعي المستوي من وزارة الدفاع الوطني على التوالي الى كل من موريتانيا ومالي والنيجر.
و قد سمحت هذه الجولة التي تندرج في اطار المشاورات المنتظمة بين بلدان الميدان حول الوضع في الساحل للوفد الجزائري ببحث مع المسؤولين الذين التقى بهم خاصة ازمة مالي وآفاق حلها في ظل احترام الوحدة الترابية لهذا البلد والمصالح العليا للشعب المالي وشعوب المنطقة.
و هذه المشاورات من شانها تعزيز التعاون بين بلدان الميدان من خلال الاليات القائمة (اللحنة السياسية و لجنة الاركان المشتركة و وحدة الاندماج للاتصال) في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
قبل هذه الجولة توجه مساهل الي باريس حيث اجري محادثات مع الوزير الفرنسي للشؤون الخارجية لوران فابيوس كما التقى تباعا مع جان فيليكس باجانون الممثل الخاص لفرنسا في الساحل و هيلين لوجال المكلفة بإفريقيا في الخلية الدبلوماسية لقصر الايليزي حول الوضع في الساحل وخاصة في مالي.
و كان للطرفين الجزائري و الفرنسي "تطابق واسع في وجهات النظر" حول اهمية الحفاظ على الوحدة الترابية والوحدة الوطنية لمالي وحول تحديد التهديد الذي يمثله الارهاب و الجريمة العابرة للحدود المنظمة .
و الجزائر ما فتئت تدعو الى البحث عن مخرج لازمة مالي في ظل احترام عدد من الشروط المتمثلة في مساعدة ودعم الماليين بصفتهم الفاعلين الاوائل في البحث عن حلول لمشاكلهم.
ويتمثل الشرط الاخر الذي دافعت عنه الجزائر في ايجاد حل سياسي تفاوضي في اقرب الاجال لتفادي تفاقم الوضع وتشارك فيه اطراف تبتعد بدون اي تحفظ عن الارهاب وعن الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتكف عن اي مساس بالوحدة الترابية لمالي.