الحبس 3 سنوات لصاحب شركة خاصة للتصدير والاستيراد

زور وثائق للتهرب من دفع الضرائب

أدانت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة تاجر و هو صاحب مؤسسة للتصدير والاستيراد " أوزان أرجا " بثلاث سنوات حبسا نافذا عن جناية التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاق والتزام وإدراجه في المحرر، بعدما التمس النائب العام تسليط عقوبة السجن 15 سنة ومليوني دينار جزائري كغرامة مالية نافذة.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فإن وقائع القضية تتلخص في قيام المتهم " م . محمد " بتزوير عقد إيجار مؤسسته، حيث قام باستغلال عنوان ملكية الضحية القاطن بالقبة لممارسة التجارة وتأسيس شركته تهربا من دفع الضرائب، قبل أن يتفطن الضحية للأمر بعد عدة اعتذارات وصلته من مديرية الضرائب لحسين داي تطالبه فيها بدفع الضرائب المتسلزمة عليه، وهنا انفجرت خيوط القضية ، حيث تقدم الضحية بشكوى لدى مصالح امن القبة ضد المتهم يتهمه فيها باستغلال عنوان ملكيته الشخصية لممارسة نشاطه التجاري.
وبعد التحقيق في القضية تم توقيف المتهم الذي أنكر أمس أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة الجرم المنسوب إليه وأكد أنه هو أيضا ضحية وصرح أن تورطه في القضية جاء بعد أن تقدم منه المدعو " ع. محمد " على أساس انه تاجر وعرض عليه الشراكة وإنشاء مؤسسة للتصدير والاستيراد، فقدم له الوثائق اللازمة لإتمام الإجراءات القانونية اللازمة في ذلك ، مشيرا في السياق ذاته انه كلف هذا الشخص بإتمام إجراءات العقد التأسيسي وعقد الإيجار ،وعن سبب ذلك صرح أنه كان على عجلة من أمره كون السلع كان قد طلبها من الهند وفرنسا، النيابة العامة خلال مرافعتها أكدت أن أغلب نشاطات الاستيراد و التصدير تشوب وثائقها الشكوك، كون أصحابها يبحثون عن الربح السريع والتهرب من دفع الضرائب من خلال تزوير وثائق مؤسساتهم ملتمسا في الأخير تسليط عقوبة 15 سنة جسنا نافذ.