قسنطينة

4سنوات سجنا لمستورد متهم بتزوير
و تقليد الأختام و الوثائق الإدارية
قضت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة بتسليط عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا و دفع غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، في حق تاجر من قسنطينة اتُهم بتقليد و تزوير عشرات الأختام و العقود و الشهادات الإدارية.
و يتعلق الأمر بالمدعو "ب.م" البالغ من العمر 49 سنة الذي يعمل كتاجر في مجال الاستيراد و التصدير و المتهم في القضية التي تعود إلى جانفي الماضي عندما وردت الغرفة الاقتصادية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بقسنطينة معلومات تفيد بأن المتهم يقوم بتزوير وثائق مختلفة و يقلد أختام إدارية، ليتم القبض بعد ترصده و بحوزته 129 نسخة لملفات تجارية و 22 ختم، إضافة إلى فواتير مزورة، كما عثر بعد تفتيش منزله على وثائق إدارية مزورة و أخرى معدة للتزوير إضافة إلى 58 ختم لمؤسسات خاصة و إدارات مع العثور على 32 بطاقة تعريف مزورة.
المتهم أنكر في بداية الأمر ما نسب إليه من أفعال غير أنه اعترف بعد ذلك بأنه يعمل على شراء الأختام من أصحابها المقاولين و التجار مع ملفاتهم الخاصة المتضمنة نسخ لسجلات تجارية و لبطاقات التسجيل الجبائي و بطاقات التعريف الوطنية و شهادات أخرى، يحرر بعد حصوله عليها فواتير بأسماء أولئك التجار و يبيعها للزبائن الراغبين في ذلك مقابل مبالغ مالية معتبرة، لكن بعد أن يزورها بتغيير الأرقام الجبائية و الأسماء و العناوين المدونة عليها.
و قد نفى المتهم خلال جلسة المحاكمة كل ما نسب إليه من أفعال و تصريحات سابقة، حيث قال بأنه كان ضحية مكيدة دبرها له أعوان في الشرطة كما قال، فيما طالب دفاعه بالبراءة لعدم تأكيد أصحاب الوثائق المحجوزة بأنها مزورة مع غياب نية موكله في تزويرها، بينما التمس له ممثل الحق العام عقوبة 15 سنة سجنا نافذا و غرامة مالية عن تهم التزوير في محررات عمومية و تقليد أختام السلطة الإدارية و استعمالها و التزوير في محررات إدارية و استعمالها و انتحال صفة الغير و تقليد مطبوعات مشابهة للمطبوعات الرسمية المستعملة في الإدارات.