3 سنوات لحلاق تحول إلى مستورد

تهرب من دفع ضريبي بأكثر من 33 مليارا

أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء برج بوعريريج، المتهم ''ف. ع''، البالغ من العمر 28 سنة، بثلاث سنوات سجنا نافذا، بتهمة الغش والتهرب الضريبي، إثر شكوى قدمتها مديرية الضرائب بالولاية.
تعود تفاصيل القضية إلى ديسمبر 2008، حيث تقدمت مديرية الضرائب ، بشكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة رأس الوادي، بعدم تسديد المعني للضرائب الملقاة على عاتقه منذ إنشائه لشركة الاستيراد والتصدير في جانفي 2005، رغم الإعذارات المرسلة إليه، ليتم إخضاعة لضريبة تلقائية بحوالي 15 مليار سنتيم بعدما اكتشفت فرقة التفتيش أن المحل مغلق. وبعد انتداب خبير في القضية توصل إلى أن مجموع الضرائب الواجب دفعها من قبل المتهم، قدرت بأزيد من 33 مليارا و386 مليون سنتيم. وبسماع المتهم أمام قاضي التحقيق أنكر جميع الوقائع، وصرح أنه يعمل كحلاق ببلدية برج أغدير في الجهة الجنوبية الشرقية للولاية، مشيرا إلى أنه لا تربطه أي علاقة بأي مؤسسة في الاستيراد والتصدير، موجها أصابع الاتهام للمدعو ''م. ف''، حيث أوضح بأنه منحه مبلغا ماليا ب 50 مليون سنتيم ووثائقه الشخصية، طمعا في الحصول على التأشيرة للهجرة، ليتلقى بعد مدة من ذلك مراسلات من قبل إدارة الجمارك. وقال إنه بعد علمه بالقضية تقدم بشكوى ضد أربعة أشخاص اتهمهم فيها بالتزوير واستعمال المزور، بمن فيهم الموثق الذي قام بتحرير العقد التأسيسي للشركة وعقد استئجار المحل التجاري، كما تقدم بادعاء مدني ضد زميله المدعو ''م. ف''، لكن انتهى كل ذلك بانتفاء وجه الدعوى. وبناء عليه قام وكيل الجمهورية بتحقيق تكميلي وأمر بإجراء خبرة فنية على البصمة الموجودة في العقد التأسيسي للشركة، وكذا عقد إيجار المحل التجاري الكائن ببلدية بليمور المحررين من قبل الموثق، ليتبين أن البصمات المأخوذة من المتهم جاءت مطابقة لتلك الموجودة في العقدين المذكورين.