وزير الاتصال: "سنفتح السمعي البصري بواقعية وتدرج "

خلال افتتاح ملتقى حول القطاع

أكد وزير الاتصال، بلعيد محمد السعيد، أمس السبت، بإقامة الميثاق بالعاصمة، أن الحكومة عازمة على المضي في فتح المجال السمعي البصري "بواقعية" و"تدرج"، كما هي عازمة على استغلال البث الفضائي بما يضمن الحرية والديمقراطية.
وأضاف الوزير في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال ملتقى السمعي البصري، أن استغلال البث الفضائي سيأخذ بعين الاعتبار "القيم الروحية والأخلاقية لشعبنا وحماية الهوية والوحدة الوطنية وتدعيم التنوع الثقافي واللغوي الذي يميز مجتمعنا".
وأشار ان فتح السمعي البصري سيتم ب"تجنب الفوضى والتسرع والارتجال" وبتنظيم حرية التعبير للوصول إلى تحديد الوسائل ورسم الطريق لهذه الاهداف، معتبرا الملتقى فرصة لتوضيح الرؤى في هذا الشأن.
و افتتحت أمس السبت بإقامة الميثاق بالجزائر العاصمة اشغال الملتقى حول السمعي-البصري بحضور خبراء من الجزائر وأجانب في هذا المجال.
وتتمحور أشغال هذا الملتقى الذي يدوم يومين حول وضعية قطاع السمعي-البصري بالجزائر والضبط في السمعي-البصري وتجربة المجلس الاعلى للسمعي-البصري في كل من فرنسا و بلجيكا .
وناقش الخبراء خلال هذا الملتقى الضبط السمعي في القانون الدولي والانتقال من نظام الدولة الى الخدمات العمومية الى جانب تجربة اصلاح المؤسسات العمومية للسمعي-البصري في بعض الدول المشاركة.
و اشار وزير الاتصال محمد السعيد في كلمة افتتاحية أن الغاية من هذه الجلسات هي "الاستفادة من الخبرات والتجارب والاراء المتنوعة للدول المشاركة المنتظر عرضها ومناقشتها لتبين صيغ ومناهج مواجهة مسلتزمات الطلب المتزايد على البث الفضائي".
و أضاف أن هذه التجارب ستساهم في تعزيز حرية التعبير وحرية الصحافة بكل أنواعها كما انها دعم للتعددية الفكرية والسياسية.
وفي كلمة افتتاح هذا الملتقى أكد وزير الاتصال محمد سعيد أن الغاية من هذه الجلسات هي الاستفادة من الخبرات والتجارب والآراء المتنوعة ومناقشتُها لتبين صيغ ومناهج مواجهة مستلزمات الطلب المتزايد على البث الفضائي تعزيزا لحرية التعبير وحرية الصحافة بكل أنواعها وتدعيما للتعددية الفكرية و السياسية، لذلك فإن محاور النقاش (...) تبحث عن أفضل الصيغ لتنظيم الفضاء السمعي البصري، كجزء من تطبيق الإصلاحات السياسية التي وردت في خطاب رئيس الجمهورية الى الأمة في 15 أفريل من السنة الماضية، والتي تُرجمت الى صدور مجموعة من القوانين خلال السنة الجارية من بينها القانون العضوي المتعلق بالإعلام.
وأضاف الوزير يقول: إن غاية قانون السمعي البصري الجاري الإعداد له تنفيذا للقانون العضوي للإعلام الذي خصص للنشاط السمعي البصري ثماني مواد كاملة، تستجيب لضرورة مراعاة تطوّر الواقع الوطني وما مرّ به من أزمات قلّما صمدت أمامها أمم، وما أفرزه من حاجيات لا غنى عن سدّها في عالم متغير تقلّص الى حجم قرية، وما يعرفه هذا العالم بفعل التوسّع المتسارع في استخدام أحدث تقنيات تكنولوجيات الإتصال والإعلام التي غيّرت المشهد السمعي البصري رأسا على عقب، ومعها تغير نمط الحياة وتغيرت نوعية الطلب الإعلامي عند المواطنين مشاهدين ومستمعين، وتغيرت أيضا طبيعة دور رجل الإعلام وكذلك والى حدّ ما، دور السلطة العمومية.
وبعد أن استعرض وزير الاتصال التجربة الاعلامية الجزائرية منذ ولوج عهد التعددية السياسية قال إن هذه التجربة اعترضتها مصاعب متنوعة وألوان من المضايقات التي ترافق عادة كل إبداع جديد يخرج من رحم الجمود والرتابة، لأن الناس أحباء ما ألفوا؛ وهي مضايقات ناجمة في بعضها عن عدم التعوّد على التعامل مع الرأي الآخر، وناجمة في بعضها الآخر، عن شيء تعاني منه جميع الأنظمة السياسية والإجتماعية الديمقراطية وهي الإشكاليات المرتبطة دائما بالعلاقات التنازعية بين النظام والحرية.
وأضاف يقول: إننا لا ننكر أن النشاط السمعي البصري في بلادنا لم ينفتح بالوتيرة نفسها التي عرفتها الصحافة المكتوبة، ولكنّ هذا لا يمنع من القول بأنه يستفيد اليوم من رصيد هذه التجربة؛ لقد لامنا القوم على هذا التأخر وفاتهم أن البلاد مرت بمرحلة أليمة فرضت على الدولة إعطاء الأولوية لاستعادة الأمن والسلم وحماية الممتلكات والأشخاص، وإعادة بناء الإقتصاد الوطني، وتوطيد أركان الدولة، وتحصين مؤسساتها من العواصف والهزّات.
واعتبر الوزير أنّ الجزائر دخلت اليوم بالإصلاحات السياسية المعلنة مرحلة جديدة في إرساء مسارها الديمقراطي بعدما تجاوزت محنة المأساة الوطنية بسلام، فسخرت لقطاعها السمعي البصري العمومي الإمكانيات اللازمة لتمكينه من استيعاب وتوظيف الانفجار المعلوماتي والتكنولوجي الناجم عن الثورة التقنية، وتلك خطوة لا بد منها للعيش في مجتمع المعرفة برؤى نافذة وسياسات بعيدة المدى،
وأكد محمد سعيد أنّ الحكومة عازمة على فتح المجال السمعي البصري ولكن بواقعية و تدرج،وهي أيضا عازمة على استغلال البث الفضائي أحسن استغلال في ترسيخ الحرية والديمقراطية والقيم الروحية والأخلاقية لشعبنا وحماية الهويّة والوحدة الوطنية وتدعيم التنوع الثقافي واللغوي الذي يميز مجتمعنا، وتعميق الإنتماء الوطني للشباب وإتاحة المزيد من الفرص أمامه لمناقشة قضايا وهموم وطنه.