الحكومة عازمة على فتح السمعي البصري ب"واقعية" و "تدرج" (الوزير)

أكد وزير الاتصال بلعيد محمد السعيد يوم السبت بإقامة الميثاق (الجزائر) أن الحكومة عازمة على المضي في فتح المجال السمعي البصري "بواقعية" و "تدرج" كما هي عازمة على استغلال البث الفضائي بما يضمن الحرية و الديمقراطية.
و أضاف الوزير في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال ملتقى السمعي البصري أن استغلال البث الفضائي سيأخذ بعين الاعتبار" القيم الروحية و الأخلاقية لشعبنا و حماية الهوية و الوحدة الوطنية و تدعيم التنوع الثقافي و اللغوي الذي يميز مجتمعنا".
و أو ضح الوزير في ذات السياق أن المشكل اليوم لم يعد مطروحا بين أنصار الانفتاح في القطاع السمعي البصري و دعاة الإبقاء على احتكار الدولة لهذا المجال و لكن يقتصر على كيفية فتح هذا القطاع و لأية غاية و كذا كيفية تنظيم حرية إنشاء الفضائيات و السهر على أدائها و شفافية قواعدها الاقتصادية.
و اشار ان فتح السمعي البصري سيتم ب"تجنب الفوضى و التسرع و الارتجال" و بتنظيم حرية التعبير للوصول إلى تحديد الوسائل ورسم الطريق لهذه الاهداف معتبرا الملتقى فرصة لتوضيح الرؤى في هذا الشأن.
و اعترف وزير الاتصال بأن نشاط السمعي البصري لم ينفتح في الجزائر ب" الوتيرة نفسها التي عرفتها الصحافة المكتوبة" مرجعا ذلك الى ان "البلاد مرت بمرحلة أليمة فرضت على الدولة إعطاء الأولوية لاستعادة الأمن و السلم و حماية الأشخاص و إعادة بناء الإقتصاد الوطني و توطيد أركان الدولة و تحصين مؤسساتها من العواصف و الهزات" .
كما اعترف بأن وسائل الاعلام الثقيلة كانت "دائما تابعة بصفة كلية أو جزئية للسلطة العمومية لما لها من تأثير في صناعة الرأي العام و توجيهه" مضيفا أن بعض الدول انتظرت قرنا كاملا بعد اعلان حرية الصحافة سنة 1881 قبل رفع الاحتكار عن الاعلام الثقيل.
و أضاف أيضا أن تلك الدول "مازالت حتى اليوم تبحث عن النظام الأنسب لإدارته بما يتماشى ووتيرة تطور مجتمعاتها و تشعب متطلبات التنمية و الرغبة في الانصهار الإداري في حركة العولمة" مذكرا أن "إلغاء الاحتكار في الديمقراطيات الأروبية تطلب تدرجا في التنفيذ".
و استنتج أو سعيد في هذا السياق أن "الانفتاح على القطاع السمعي البصري الخاص كخدمة عمومية محكوم بالتدرج في التنفيذ وفق معايير مهنية و أخلاقية محددة تشجع بروز إعلام رفيع المستوى يؤمن ممارسوه بأن للحرية سقفا اسمه المسؤولية".
و تعهد الوزير بمنح الفرصة للجميع للتنافس "بشفافية" على أساس "معايير الجودة و الاحترافية لترقية الانتاج الوطني الذي يجب أن تكون له حصة الأسد في الانتاج المعروض في الشاشة الصغيرة" معتبرا ذلك "التحدي الأول" الذي يسبق المنافسة في الفضاء الرحب للقنوات الفضائية العربية و المتوسطية المملوكة في أغلبيتها الساحقة للقطاع الخاص.
و تساءل في هذا المجال عن مصادر تمويل بعض القنوات الفضائية الخاصة و هويتها و رسالتها و عن مدى مراعاتها لقواعد المهنة و أخلاقياتها قبل ان يضيف بأنه "من مصلحة الجزائر أن تفتح المجال تدريجيا امام القنوات الخاصة التي يبادر بها مهنيون جزائريون حتى "لا يضطر المواطن إلى التقاط قنوات فضائية أجنبية تروج لأفكار و معتقدات بعيدة عن واقعنا و طموحاتنا و انشغالاتنا".
***** افتتاح أشغال ملتقى حول السمعي-البصري بالجزائر
الجزائر- افتتحت صباح يوم السبت بإقامة الميثاق بالجزائر العاصمة اشغال الملتقى حول السمعي-البصري بحضور خبراء من الجزائر وأجانب في هذا المجال.
وتتمحور أشغال هذا الملتقى الذي يدوم يومين حول وضعية قطاع السمعي-البصري بالجزائر والضبط في السمعي-البصري وتجربة المجلس الاعلى للسمعي-البصري في كل من فرنسا و بلجيكا .
وسيناقش الخبراء خلال هذا الملتقى الضبط السمعي في القانون الدولي والانتقال من نظام الدولة الى الخدمات العمومية الى جانب تجربة اصلاح المؤسسات العمومية للسمعي-البصري في بعض الدول المشاركة.
و اشار وزير الاتصال محمد السعيد في كلمة افتتاحية أن الغاية من هذه الجلسات هي "الاستفادة من الخبرات والتجارب والاراء المتنوعة للدول المشاركة المنتظر عرضها ومناقشتها لتبين صيغ ومناهج مواجهة مسلتزمات الطلب المتزايد على البث الفضائي".
و أضاف أن هذه التجارب ستساهم في تعزيز حرية التعبير وحرية الصحافة بكل أنواعها كما انها دعم للتعددية الفكرية والسياسية.