"الحكومة عازمة على فتح المجال السمعي البصري لكن بواقعية وتدرج"

انطلاق أشغال ملتقى حول السمعي-البصري بالجزائر، محمد السعيد:

انطلقت، أمس، بإقامة الميثاق بالعاصمة أشغال الملتقى حول السمعي البصري الذي تنظمه وزارة الاتصال على مدى يومين، وتتمحور أشغال الملتقى الذي يحضره خبراء من الجزائر وأجانب في هذا المجال حول وضعية قطاع السمعي-البصري بالجزائر والبرمجة السمعية البصرية والإطار القانوني الذي يضمن تطوير قطاع السمعي البصري وكذا تجارب بعض البلدان في مجال الانفتاح الإعلامي كتجربة المجلس الأعلى للسمعي-البصري في كل من فرنسا وبلجيكا .
أكد، وزير الاتصال محمد سعيد في كلمة افتتاح الملتقى، أن الغاية من هذه الجلسات هي الاستفادة من الخبرات والتجارب والآراء المتنوعة ومناقشتُها لتبين صيغ ومناهج مواجهة مستلزمات الطلب المتزايد على البث الفضائي تعزيزا لحرية التعبير وحرية الصحافة بكل أنواعها وتدعيما للتعددية الفكرية والسياسية، ولذلك فإن محاور النقاش تبحث عن أفضل الصيغ لتنظيم الفضاء السمعي البصري، كجزء من تطبيق الإصلاحات السياسية التي وردت في خطاب رئيس الجمهورية إلى الأمة في 15 أفريل من السنة الماضية، والتي تُرجمت إلى صدور مجموعة من القوانين خلال السنة الجارية من بينها القانون العضوي المتعلق بالإعلام.
وأفاد وزير الإعلام والاتصال بلعيد محند أوسعيد أمس بأن فتح قطاع السمعي البصري سيكون خلال السداسي الأول من 2013، كما سيتم ايضا الإفراج عن البطاقة المهنية الرسمية للصحفيين الصادرة عن الوزارة الوصية قبل نهاية جانفي المقبل، وذلك تطبيقا للقانون العضوي للإعلام، إذ سيتمكن الصحفيين من انتخاب ممثليهم وهذا على هامش أشغال الملتقى الدولي حول السمعي البصري الذي ستنظمه وزارة الاتصال على مدى يومين
وأضاف الوزير بالقول "إن غاية قانون السمعي البصري الجاري الإعداد له تنفيذا للقانون العضوي للإعلام الذي خصص للنشاط السمعي البصري ثماني مواد كاملة، تستجيب لضرورة مراعاة تطوّر الواقع الوطني وما مرّ به من أزمات قلّما صمدت أمامها أمم، وما أفرزه من حاجيات لا غنى عن سدّها في عالم متغير تقلّص إلى حجم قرية، وما يعرفه هذا العالم بفعل التوسّع المتسارع في استخدام أحدث تقنيات تكنولوجيات الاتصال والإعلام التي غيّرت المشهد السمعي البصري رأسا على عقب، ومعها تغير نمط الحياة وتغيرت نوعية الطلب الإعلامي عند المواطنين مشاهدين ومستمعين، وتغيرت أيضا طبيعة دور رجل الإعلام وكذلك والى حدّ ما، دور السلطة العمومية.
وبعد أن استعرض وزير الاتصال التجربة الإعلامية الجزائرية منذ ولوج عهد التعددية السياسية قال إن هذه التجربة اعترضتها مصاعب متنوعة وألوان من المضايقات التي ترافق عادة كل إبداع جديد يخرج من رحم الجمود والرتابة، لأن الناس أحباء ما ألفوا، وهي مضايقات ناجمة في بعضها عن عدم التعوّد على التعامل مع الرأي الآخر، وناجمة في بعضها الآخر، عن شيء تعاني منه جميع الأنظمة السياسية والإجتماعية الديمقراطية وهي الإشكاليات المرتبطة دائما بالعلاقات التنازعية بين النظام والحرية.
وقال "إننا لا ننكر أن النشاط السمعي البصري في بلادنا لم ينفتح بالوتيرة نفسها التي عرفتها الصحافة المكتوبة، ولكنّ هذا لا يمنع من القول بأنه يستفيد اليوم من رصيد هذه التجربة، لقد لامنا القوم على هذا التأخر وفاتهم أن البلاد مرت بمرحلة أليمة فرضت على الدولة إعطاء الأولوية لاستعادة الأمن والسلم وحماية الممتلكات والأشخاص، وإعادة بناء الإقتصاد الوطني، وتوطيد أركان الدولة، وتحصين مؤسساتها من العواصف والهزّات.
واعتبر الوزير أنّ الجزائر دخلت اليوم بالإصلاحات السياسية المعلنة مرحلة جديدة في إرساء مسارها الديمقراطي بعدما تجاوزت محنة المأساة الوطنية بسلام، فسخرت لقطاعها السمعي البصري العمومي الإمكانيات اللازمة لتمكينه من استيعاب وتوظيف الانفجار المعلوماتي والتكنولوجي الناجم عن الثورة التقنية، وتلك خطوة لا بد منها للعيش في مجتمع المعرفة برؤى نافذة وسياسات بعيدة المدى،
وأكد محمد سعيد أنّ الحكومة عازمة على فتح المجال السمعي البصري ولكن بواقعية و تدرج، وهي أيضا عازمة على استغلال البث الفضائي أحسن استغلال في ترسيخ الحرية والديمقراطية والقيم الروحية والأخلاقية لشعبنا وحماية الهويّة والوحدة الوطنية وتدعيم التنوع الثقافي واللغوي الذي يميز مجتمعنا، وتعميق الإنتماء الوطني للشباب وإتاحة المزيد من الفرص أمامه لمناقشة قضايا وهموم وطنه.