الوزير الأول المالي بالجزائر لبحث تدعيات التدخل العسكري

حل أمس رفقة وفد وزاري هام

قام الوزير الأول المالي ديانغو سيسيكا أمس الأحد بزيارة عمل للجزائر تدوم يومين يجري خلالها مباحثات مع المسؤولين الجزائريين تتمحور حول التعاون الثنائي بين البلدين والوضع في مالي الذي تسطير على شماله الجماعات المسلحة منذ شهر مارس الماضي. وسيكون الوزير الأول مرفقا خلال هذه الزيارة التي تأتي تلبية لدعوة من نظيره الجزائري عبد المالك سلال بوفد هام يضم وزراء الدفاع الوطني والإدارة الإقليمية والتجهيز والنقل الى جانب مسؤولين سامين مدنيين وعسكريين. وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن "هذه الزيارة التي تندرج في اطار المشاورات السياسية المنتظمة بين البلدين ستسمح باستعراض حالة التعاون الثنائي وكذا آفاق تعزيزه وتوسيعه" كما ستكون هذه الزيارة " فرصة للطرفين لتبادل معمق لوجهات النظر حول الوضع في شمال مالي والجهود الجارية لتسوية الأزمة المتعددة الابعاد التي يواجهها هذا البلد".
وفي نفس السياق سيبحث الطرفان وفق نفس المصدر سبل وإمكانيات تعزيز التعاون بين بلدان الميدان والشركاء غير الاقليميين للقضاء على الارهاب والجريمة المنظمة اللذين يشكلان تهديدا للاستقرار والأمن في منطقة الساحل.

مقتل 11 جنديا ماليا وجرح حوالي 60 آخرين إثر معارك بمدينة كونا
و لقي 11 جنديا مصرعهم و أصيب حوالي 60 آخرين بجروح في عمليات عسكرية قام بها الجيش المالي أمس الأول السبت لاستعادة مدينة "كونا" وسط مالي حسب تصريح للرئيس ديوكوندا تراوري نقله التلفزيون الحكومي.
وقال الرئيس في التصريح الذي تلاه الأمين العامة للرئاسة المالية عثمان سي ان 11 جنديا لقوا مصرعهم و حوالي 60 آخرين أصيبوا بجروح في المعارك التي خاضها الجيش المالي لاستعادة مدينة كونا معربا عن أسفه أيضا " لسقوط ضابط فرنسي شاب.. قضى في العمليات".
وأضاف الرئيس المالي في تصريحه "أن الوضع على الجبهة بات تحت السيطرة و الجيش المالي بدعم من شريكنا الفرنسي يلحق خسائر كبيرة بالعدو".
ولم يتم إعطاء أي حصيلة للإصابات في صفوف المتمردين حيث أشارفي وقت سابق أمس السبت الجيش المالي إلى مقتل حوالي مائة متمرد.
وشهدت مدينة "كونا" ومحيطها مواجهات خصوصا بالأسلحة الثقيلة الأسبوع الماضي بين الجيش المالي ومتمردين مسلحين أكدوا عزمهم الزحف من الشمال في اتجاه الجنوب الخاضع لسيطرة القوات الحكومية.

وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية لحقوق الانسان قد اعلنت مساء أمس أن "عشرة مدنيين لقوا حتفهممن بينهم ثلاثة أطفال في المعارك الدائرة بين القوات الحكومية المالية و متمردي شمال مالي".

وصول قوات فرنسية ونيجيرية إلى مالي لدعم الحكومة في قتالها ضد المتمردين
ووصلت مجموعة من الجنود الفرنسيين والنيجيريين إلى باماكو في إطار التعزيزات العسكرية الرامية إلى دعم جيش مالي في قتاله ضد المتمردين الذين يسيطرون على شمال البلد.
وقال مسؤول في الجيش المالي أمس الأحد ان جنودا فرنسيين وصلوا من كوت ديفوار وتشاد وينتظر وصول جنود فرنسيين آخرين من دون أن يحدد موعد وصولهم.
ولم يحدد المسؤول المالي حجم التعزيزات الفرنسية التي وصلت كما رفض توضيح طبيعة المهام التي ستتولاها او الأماكن التي ستنتشر فيها.
كما وصلت طائرة عسكرية نيجيرية الى باماكو تحمل جنودا نيجيريين لينضموا للقوات الإقليمية في طرد المتمردين من شمال مالي.
وكانت فرنسا قد ارسلت 200 جندي من تشاد لدعم قوات حكومة مالي لمنع المقاتلين المتمردين من التحرك نحو الجنوب.
وبدأت فرنسا الجمعة عملية عسكرية في مالي لمساعدة الجيش المالي في محاولته وقف زحف المتمردين جنوبا واستعادة المناطق التي يسيطرون عليها منذ تسعة اشهر في شمال البلاد.

الجزائر و ليبيا وتونس يعربون عن "عميق انشغالهم " لما يحدث بمالي ويؤكدون دعمهم له
وأعربت الجزائر وليبيا وتونس أمس الأول السبت بغدامس (ليبيا) عن "عميق انشغالهم " للأحداث الخطيرة التي قامت بها مجموعة إرهابية بمالي وأدانوا هذه "التصرفات" مع تأكيد "دعمهم الكامل لهذا البلد حكومة وشعبا".
وجاء في البيان المشترك الذي توج أشغال اللقاء الثلاثي حول الوضع الأمني السائد على الحدود وجمع الوزير الأول عبد المالك سلال برئيسي حكومتي ليبيا وتونس السيدين علي زيدان وحمادي الجبالي انه "بخصوص الوضع السائد في منطقة الساحل لاسيما الوضع المتدهور في مالي وتداعياته الخطيرة على أمن واستقرار الدول الثلاث وفي هذه الظروف فإن المشاركين يعربون عن انشغالهم العميق بعد الاحداث الخطيرة التي قامت بها مجموعة ارهابية بجنوب مالي".
وتابع البيان ان المشاركين"أدانوا هذه التصرفات" وأكدوا "دعمهم الكامل لجمهورية مالي حكومة وشعبا" كما شددوا على "ضرورة ايجاد حل سياسي للازمة" في هذا البلد عبر "تشجيع الحوار بين مختلف مكونات المجتمع المالي بما يحفظ سيادته و وحدة اراضيه في اطار الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأمن 2085".
كما اكد البيان المشترك على "عمل ( هذه البلدان) بالتوازي معا على مكافحة الإرهاب وتهريب الاسلحة والمخدرات وكافة اشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود".
وفي ذات الشان اكدت الجزائر وتونس وليبيا — حسب ما ورد في البيان—على ضرورة "تكثيف الجهود لمكافحة المخاطر والتهديدات الامنية المحدقة بها من خلال اعتماد مقاربة امنية متكاملة ومنسقة بين الدول الثلاث ضمن استراتيجية شاملة".
كما اكدوا على "تكثيف الزيارات بين كبار مسؤولي الاجهزة الامنية المختصة للدول الثلاث بغية تعميق التواصل وتعزيز الثقة و وضع برامج لتدريب الاطارات المؤهلة وتبادل الخبرات والتوجه نحو ابرام اتفاقية امنية وتفعيل اتفاقيات التعاون القضائي والقانوني المبرمة بينها".
وفي هذا الشان تم الاتفاق على "وضع آلية للمتابعة والاتصال على مستوى وزارات داخلية الدول الثلاث لمواجهة اية حوادث أو مستجدات أمنية تشهدها الحدود المشتركة".
وأشار البيان ايضا الى اتفاق الاطراف الثلاثة على " انشاء نقاط مراقبة مشتركة على الشريط الحدودي بين هذه الدول" وكذا "تكثيف التنسيق والتعاون في المجال الامني من خلال تسيير دوريات متوازية لمراقبة الحدود المشتركة لمنع اي اختراقات أمنية وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب فيما بينهم لا سيما لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة الى جانب عقد لقاءات دورية بين الاجهزة الامنية المحلية".

وأبرز ذات المصدر كدلك وجوب "التنسيق بين الدول الثلاث في المحافل الاقليمية والدولية المختصة في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة".
وتضمن البيان "دعم وتعزيز الهياكل والآليات القائمة المختصة في التعاون الامني والاعتماد عليها في اطار مؤهل لرسم استراتيجيات التعاون الامني."
وبخصوص المناطق الحدودية اكد المشاركون على ضرورة "العمل على تنمية هذه المناطق" من خلال "اشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني و القطاعات الحكومية ذات الاختصاص" مع "تكثيف التعاون بين الغرف التجارية وإقامة معارض متخصصة".
وفي سياق متصل اتفقت الدول الثلاث على "العمل على تعزيز العلاقات ذات الطابع الشعبي وتشجيع مبادرات المجتمع المدني بالدول الثلاث ووضع برامج لتنشيط التبادل الثقافي والرياضي و الفني والاجتماعي بالمناطق الحدودية المشتركة".