انتهاء الاستماع للمتهمين و الدفاع يطالب باجراء خبرة طبية

محاكمة السجناء الصحراويين لاكديم ايزيك

انهت المحكمة العسكرية الدائمة للرباط مساء امس الثلاثاء الاستماع إلى ال24 من السجناء السياسيين الصحراويين في إطار محاكمة "مجموعة اكديم ايزيك" التي افتتحت في 1 فيفري حسبما علم من مصدر قضائي.
و بعد جلسة الاستماع طالب محامو الدفاع باجراء خبرة طبية عقب تاكيد السجناء بانهم تعرضوا لمعاملة "لاانسانية خلال اعتقالهم "كما اضاف نفس المصدر.
و استانف المحاكمة امس بالاستماع الى شهود على الاحداث التي جرت في خريف 2010 في اكديم ايزيك قرب العيون المحتلة بالصحراء الغربية حيث نصب حوالي 40 الف صحراوي اكثر من 8000 خيمة و اتخذوا المكان مقرا لهم من أجل "الدفاع عن حقوقهم السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية" قبل ان يتم طردهم من طرف القوات المغربية يوم 8 نوفمبر 2010.
وخلال اربعة ايام من جلسات الاستماع (8-12 فيفري) رفض المتهمون ال24 كل التهم التي تصفهم ب"عصابات اجرامية" معتبرين محاكمتهم "محاكمة سياسية" لها علاقة بقضية الصحراء الغربية حسب نفس المصادر.
كما جددوا التاكيد بانهم مناضلين سلميين و مدافعين عن حقوق الانسان.

و قد اتهم هؤلاء الذين يوجدون رهن الاعتقال منذ 27 شهرا ب"المساس بالأمن الداخلي و الخارجي للدولة و تكوين عصابة إجرامية و الاعتداء على موظفين عموميين في إطار مزاولة مهامهم" وهذه التهم تعرضهم للسجن المؤبد.
نفى المتهمون الصحراويون الذين تم الاستماع إليهم يوم الاثنين أثناء مثولهم أمام المحكمة العسكرية للرباط في إطار محاكمة "مجموعة اكديم ازيك" كل التهم المنسوبة إليهم موضحين أن نشاطاتهم كانت تتمثل في أعمال سياسية سلمية خدمة لحقوق الشعب الصحراوي.
و أكد المتهمون أن التهم الموجهة إليهم "باطلة" و أنهم غير مسؤولون عن الأحداث المأساوية التي شهدها مخيم اكديم ازيك بالقرب من العيون المحتلة في الصحراء الغربية بعد تفكيكه في 8 نوفمبر 2010 من قبل القوات المغربية.
و قالوا في هذا الصدد "نحن ضد العنف و نحن مناضلون سياسيون سلميون و مدافعون عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره" منددين بالأعمال التي تم اقترافها لدى تفكيك المخيم يوم 8 نوفمبر 2010 من قبل القوات المغربية.
للتذكير في خريف سنة 2010 لجأ أكثر من 40.000 صحراوي إلى مخيم "اكديم ازيك" ليتخذوه مقرا لهم حيث نصبوا أكثر من 8000 خيمة من أجل "الدفاع عن حقوقهم السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية".
و أكدوا أن المخيم نصب كشكل من أشكال "الاحتجاج للتذكير بمعاناة الشعبالصحراويو التأكيد على تمسكه بأرضه و وطنه".
و روى المتهمون طريقة توقيفهم و المعاملة "غير الانسانية" التي تعرضوا لها قبل التوقيع على المحاضر.
وتوجه لهؤلاء الصحراويين ال24 المناضلين من أجل حقوق الإنسان, تهم "المساس بالأمن الداخلي و الخارجي للدولة و تكوين جماعة إجرامية و الاعتداء على موظفين عموميين في إطار مزاولة مهامهم" وهذه التهم تعرضهم للسجن المؤبد.
و طالبت عدة جمعيات دولية غير حكومية للدفاع عن حقوق الانسان إلى جانب مثقفين و محامين باطلاق سراحهم "اللامشروط" منددين بمثولهم أمام محكمة عسكرية.