المعتقلون الصحراويون لاكديم ايزيك: تواصل جلسات الاستماع و انكار المتهمين للتهم المنسوبة اليهم

الرباط ستمر محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين ال24 او "مجموعة اكديم ايزيك" امام المحكمة العسكرية للرباط بالاستماع للمتهمين حيث تم الاستماع لخمسة منهم امس السبت خلال الجلسة الثالثة حسبما علم من مصادر قضائية.
و نفى المتهمون الخمس كل التهم المنسوبة اليهم مؤكدين ان الدولة المغربية مسؤولة عن الاحداث التي جرت يوم 8 نوفمبر 2010 بعد هجوم القوات المغربية على مخيم اكديم ايزيك القريب من العيون المحتلة بالصحراء الغربية.
و خلال جلسة الاستماع التي جرت يوم السبت تعرض احد المتهمين و هو احمد سباعي الذي يعاني حسب افراد عائلته من مشاكل في القلب لوعكة صحية مما استلزم نقله الى المستشفى حيث وصف له الطبيب فترة راحة لمدة 48 ساعة حسبما اشار اليه ملاحظو المحاكمة.
و اضاف نفس المصدر انه بعد ان التحق المتهم بالمحكمة و لكن لم يتوجه الى قاعة المحاكمة قرر القاضي الاستماع اليه بعد فترة من الراحة.
و يذكر أن المعتقلين السياسيين الصحراويين الموقوفين منذ أكثر من 27 شهرا متهمون ب " المساس بالأمن الداخلي و الخارجي للدولة و تكوين جماعة إجرامية و الاعتداء على موظفين عموميين في إطار مزاولة مهامهم".
و في ردهم على المحكمة اكد المتهمون انهم مناضلين سياسيين سلميين و مدافعين عن حقوق الانسان و بالتالي فانهم يعتقدون ان محاكمتهم امام محكمة عسكرية "محاكمة سياسية".
و صرح المناضل النعامة اسفاري خلال جلسة استماع المتهمين من قبل المحكمة في الجلسة الثالثة للمحاكمة التي افتتحت في أول فيفري الفارط "لسنا بمجرمين و لكن معتقلين سياسيين و نعتبر امتثالنا أمام المحكمة العسكرية بمثابة محاكمة سياسية".
و لدى تطرقه لمخيم اكديم ايزيك القريب من العيون المحتلة أكد السيد اسفاري أن "الأمر كان يتعلق بمعركة احتجاجية سلمية" و "شكل من الإحتجاج السياسي الرمزي" للمطالبة بحقوق الصحراويين.
و أردف يقول "انه شكل من أشكال الإحتجاج للتذكير بمعاناة الشعب الصحراوي و التأكيد على تمسكه بأرضيه و وطنه" مبرزا إرادة المعتقلين على مواصلة الحركة بطرق سلمية.
و للتذكير لجأ في خريف سنة 2010 نحو 40.000 صحراوي إلى مخيم اكديم ايزيك ليتخذوه مقرا لهم حيث نصبوا أكثر من 3000 خيمة من أجل "الدفاع عن حقوقهم السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية" قبل أن تخرجهم منه قوات الاحتلال المغربية.
و صرح أحد المحاميين قبل الإستماع إلى الشاهد الأول أن المتهمين "لهم الحق في اعتبار محاكمتهم سياسية".
و في تدخله أشار رئيس المحكمة إلى ضرورة إجراء المحاكمة استنادا للأحداث التي وقعت يوم 8 نوفمبر 2010 و التهم المنسوبة للمعتقلين.
و لدى افتتاح الجلسة الثالثة من المحاكمة رفع المتهمون الذين كانوا يرتدون الزي التقليدي شعار الانتصار و رددوا النشيد الوطني الصحراوي في الوقت الذي كانت عائلاتهم في الخارج تنظم اعتصاما حاملة شعارات ضد مثولهم أمام "محكمة عسكرية غير شرعية" و مطالبة بفتح "تحقيق عادل و نزيه" حول تفكيك مخيم أكديم ايزيك.
ويحضر هذه المحاكمة عدد من الملاحظين الأوروبيين أغلبيتهم من القضاة والمحامين و المدافعين عن حقوق الإنسان إلى جانب نواب أوروبيين.
ويوجد المعتقلون السياسيون الصحراويون بسجن سلا المحلي بالقرب من الرباط.
و قد شن المعتقلون الصحراويون عدة مرات إضرابا عن الطعام لشد انتباه الرأي العام والمطالبة بتحسين ظروف اعتقالهم وإطلاق سراحهم دون شرط أو الاستفادة من محاكمة عادلة أمام محكمة مدنية.
و بعد اعتقالهم نظمت عائلاتهم عدة اعتصامات بالرباط لشد الانتباه إلى ظروف اعتقالهم و المطالبة بإطلاق سراحهم.
و في 31 جانفي عشية أول جلسة محاكمة دعت عائلات المعتقلين الصحراويين إلى تطبيق القانون الدولي في هذه القضية.
وطالب ممثل هذه العائلات في ندوة صحفية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأن يتم "تطبيق مبادئ القانون الدولي في ملف مجموعة أكديم إيزيك لأن الأمر يتعلق بمعتقلين سياسيين عبروا عن مطالب متصلة بالقضية الصحراوية التي تشرف عليها منظمة الأمم المتحدة".
و طالبت عدة جمعيات دولية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى جانب مثقفين و محامين بإطلاق سراحهم "اللامشروط" منددين بمثولهم أمام محكمة عسكرية.