السفير الصحراوي بالجزائر يندد بالاحكام الصادرة في حق معتقلي أكديم ازيك

وصفها بالجائرة واعتبرها دليلا على فشل سياسة الاحتلال وبرهانا على قرب النصر

ندد السفير الصحراوي بالجزائر ابراهيم غالي بالأحكام "الجائرة" التي أصدرتها المحكمة العسكرية المغربية في حق 24 معتقلا صحراويا من مجموعة أكديم إزيك واعتبرها دليلا على "فشل سياسة الاحتلال وبرهانا على قرب النصر".
وقال السفير الصحراوي في اتصال مع (وكالة الانباء الجزائرية) بأن "هذه الاحكام الجائرة -- التي تراوحت بين 20 سنة سجنا الى المؤبد-- دليل على فشل سياسة المحتل المغربي وبرهان قاطع على قرب يوم النصر".
وأضاف بأن هذه الاحكام "لن ترهب ولن تثني من عزيمة الشعب الصحراوي في مواصلة نضاله وصموده من أجل تحقيق النصر والاستقلال وتقرير المصير".
و في هذا الاطار دعا السيد غالي "المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والضمائر الحية عبر العالم الى التضامن مع المعتقلين السياسيين الصحراويين والنضال من أجل التعجيل باطلاق سراحهم وتمكين شعبهم من ممارسة حقه في تقرير مصيره".
كما ندد المسؤول الصحراوي بهذه المحاكمات "الصورية والمفبركة وبنتائجها الظالمة وغير الشرعية" لا فتا الى ان المحاكمة كانت "سياسية بحته وبعيدة كل البعد عن القانون والإجراءات المتعارف عليها دوليا".
وتابع قائلا بأن المحاكمين "لم يرتكبوا أي جرم وقدموا لمحكمة عسكرية بعد سنتين من الاستنطاق والتعذيب ومختلف الممارسات اللاأخلاقية التي تمس بكرامة الانسان من طرف أجهزة القمع المغربية".
و ذكر السيد غالي في هذا الاطار بأن محاضر "أعدت على مزاج المحتل المغربي الظالم وتم إلصاق تهم لا أساس لها من الصحة في حق هؤلاء الشباب الذين شاركوا يوم 8 نوفمبر 2010 في تنظيم مخيم احتجاجي في اكديم ايزيك بصفة سلمية وحضارية ".
وقد طالب هؤلاء الشباب يومها-- يضيف المسؤول الصحراوي-- ب"حق شعبهم في العيش حرا كريما وبانصاف الشعب الصحراوي وحمايته وتمكينه من ممارسة حقه الثابت في تقرير المصير والاستقلال".
و كانت المحكمة العسكرية المغربية بالرباط قد أصدرت ليلة السبت الى الاحد أحكاما في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين ال24 لمخيم اكديم ايزيك تتراوح بين السجن المؤبد في حق تسعة منهم و ثلاثين سنة سجنا في حق أربعة منهم و 25 سنة سجنا في حق ثمانية منهم وعشرون سنة سجنا في حق اثنين منهم.
كما قضت المحكمة في حق متهمين إثنين آخرين بعقوبات تطابق مدة الحبس الاحتياطي التي قضوها.
و قد انطلقت محاكمة المتهمين ال24 في أحداث المخيم الصحراوي اكديم ايزيك القريب من العيون في الصحراء الغربية المحتلة في الفاتح فيفري الفارط اي بعد 27 شهرا من تاريخ توقيفهم و سجنهم.
للتذكير في خريف سنة 2010 لجأ حوالي 30000 صحراوي إلى مخيم اكديم ايزيك قرب مدينة العيون المحتلة ليتخذوه مقرا لهم حيث نصبوا أكثر من 8000 خيمة من أجل الدفاع عن حقوقهم السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية قبل أن تخرجهم منه قوات الاحتلال المغربية بالقوة.
و وجهت لهم أساسا تهم "المساس بالأمن الداخلي و الخارجي للدولة و تكوين جماعة إجرامية و الاعتداء على موظفين عموميين في إطار مزاولة مهامهم".
و عند الاستماع إلى أقوالهم خلال المحاكمة رفض المتهمون ال24 كل التهم المنسوبة إليهم و التي تصفهم ب "جماعة إجرامية" منددين ب "محاكمة سياسية" بالنظر إلى أن قضية الصحراء الغربية ملف تسيره منظمة الأمم المتحدة.