جمعية مغربية تطالب بالتحقيق في الاعتداء الذي طال نساء صحراويات من طرف قوات القمع بمدينة بوجدور المحتلة

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العيون المحتلة الى فتح تحقيق في الاعتداء الذي طال مجموعة من النساء الصحراويات من طرف قوات القمع المغربية بمدينة بوجدور المحتلة أصيبت على إثرها النساء بكدمات وإصابات بليغة في مختلف أنحاء الجسم .
وأشارت الجمعية في رسالة وجهت نسخ منها الى كل من رئيس الحكومة المغربية ووزير الداخلية ووزير العدل والحريات والمدير العام للأمن المغربي الى اسماء المتورطين في هذا الاعتلاء، الذي يعتبر انتهاكا صارخا وجسيما لحقوق الإنسان ويتطلب تدخلا عاجلا لإنصاف ضحايا هذا الانتهاك ومعاقبة المسؤولين عنه بدل تمتيعهم بالإفلات من العقاب.
توصل فرع الجمعية بالعيون بطلب مؤازرة من المواطنة: الغظفة مشنان من مدينة بوجدور حول ما طالها وطال شقيقاتها : مشنان جويبة ومشنان غبراتة ووالدتهم: الطالب خناثة من تنكيل وعنف وضرب بقسوة واهانة من طرف مجموعة من عناصر القوات العمومية يوم الأحد 17 فبراير 2013 بمدينة بوجدور.
فبدون مبرر قانوني انهالت مجموعة من عناصر القوات العمومية: شرطة وقوات مساعدة على النساء المذكورات أعلاه بالضرب بالعصي والهراوات وعصي حديدية أصيبت على إثرها النساء بكدمات وإصابات بليغة في مختلف أنحاء الجسم .
وحسب طلب المؤازرة المقدم لفرع الجمعية ، فقد عمل ضابط الشرطة ورئيس الدائرة الأمنية الأولى ببوجدور : المدفعي محمد الذي رئس الفرقة التي قامت بالاعتداء على المشتكية وعائلتها على سبهن ونعتهن بالعاهرات قبل أن يعطي الأوامر لأفراد القوات العمومية بضربهن وتعنيفهن بكل قوة وقسوة ( كما يظهر في شريط فيديو تم تسجيله لحادث الاعتداء ) .
كما أن مفتش الشرطة بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية ببوجدور : أرحو عبد الله عمد هو الآخر إلى ضرب النساء المذكورات بقسوة بعصى حديدية تركت أثارا مؤلمة على أجسادهن متلفظا بألفاظ بديئة وعنصرية اتجاه النساء الصحراويات. وبنفس القسوة والعنف الشديدين قام أيضا مفتش الشرطة : أخصاي رشيد بضربهن وتعنيفهن رفقة عناصر أخرى أمنية و عناصر من القوات المساعدة .
كما أن مسؤولي مستشفى بوجدور و في خرق سافر للحق في العلاج، رفضوا إسعاف وعلاج النساء الضحايا بدعوى تلقي إدارة المستشفى أوامر من الأمن بعدم إسعاف ضحايا التدخلات الأمنية .
السيد الوزير، إن ما طال هؤلاء النساء من وحشية وعنف وقسوة من طرف ضباط أمن وعناصر من القوات العمومية باستعمال آلات حديدية وعصي وهراوات لا يمكن تفسير وحشيته سوى في استمرار تمتيع مرتكبي مثل هذه الجرائم من القوات العمومية بالإفلات من العقاب وهو ما يشجعهم ويشجع غيرهم من أفراد القوات العمومية على ارتكاب مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان في غياب آلية قضائية مستقلة عادلة ونزيهة رادعة قادرة على إنصاف الضحايا ووضع حد للتجاوزات التي يقوم بها بعض رجال السلطة وضباط الأمن والقوات العمومية و قادرة على تطبيق المقتضيات القانونية المجرمة للعنف ضد النساء .
السيد الوزير إن ما أقدم عليه : ضابط الشرطة: المدفعي محمد ومفتشي الشرطة: أرحو عبدالله و أخصاي رشيد رفقة عناصر أمنية بزي مدني وزي رسمي وعناصر من القوات المساعدة من عنف وقسوة شديدين ضد نساء ضمنهن مسنة تتطلب وضعيتها الحماية من الاعتداء عوض تعريضها للعنف الشديد ، يعتبر انتهاكا صارخا وجسيما لحقوق الإنسان ويتطلب تدخلا عاجلا لإنصاف ضحايا هذا الانتهاك ومعاقبة المسؤلين عنه وذلك عبر فتح تحقيق عاجل نزيه وعادل يفضي إلى إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة ومعاقبة منتهكي حقوق الإنسان و تفعيل المقتضيات القانونية المرتبطة بحماية النساء من العنف .