هيومن رايتس ووتش تنشر حقائق مثيرة عن مجزرة العيون المحتلة

المغرب يغرق في مستنقع العنف والتقتيل

عرى تحقيق منظمة هيومن رايتس ووتش حول ''انتهاكات حقوق الإنسان بالعيون المحتلة'' أجراه في أعقاب مجزرة مخيم أكديم إزيك، حقائق كثيرة ومثيرة حاول الساسة المغاربة التستر عليها، حيث أبرز أن قوات الأمن المغربية أخمدت الاحتجاجات اللاعنفية بشكل ممنهج، في وقت حاول نظام المخزن إيهام الرأي بمغالطات لا يمكن لأي عاقل أن يصدقها حيث برر تدخله الهمجي على مخيم النازيحين الصحراويين يوم 8 نوفمبر بوجود ميلشيات حاصرت النازحين ومنعتهم من التحرك، ليعطي لنفسه الضوء الأخضر لاستعمال كل وسائل القمع المحظورة وغير المحظورة لإبادة شعب مسالم أعزل ذنبه الوحيد أنه عارض سياسة التفقير والتهميش وطالب بحقه في تقرير المصير.
وأكد تحقيق المنظمة الحقوقية الأمريكية نشر، أول أمس، على موقعها الإلكتروني أن قوات الأمن المغربية ارتكبت ''مجزرة حقيقية'' في حق المواطنين الصحراويين العزل لدى إقدامها على اقتحام مخيم اكديم ايزيك والعيون المحتلة.
وأشار ذات التحقيق إلى أن قوات الأمن المغربية اعتدت وتعسفت مرارا وتكرارا على الأشخاص الذين اعتقلتهم في أعقاب اضطرابات 8 نوفمبر 2010، في مدينة العيون، عاصمة الصحراء الغربية، كما أظهر التحقيق أن قوات الأمن هاجمت أيضا المدنيين مباشرة.
تحامل عسكري مدني مغربي على الصحراويين
عادت هيومن رايتس ووتش إلى يوم الاعتداء على النازحين الصحراويين، وأوضحت في تقريرها أن القوات المغربية تنقلت يومها لتفكيك مخيم أكديم إزيك في وقت مبكر من يوم 8 نوفمبر، حيث نصب الصحراويون حوالي 6500 خيمة في أوائل أكتوبر احتجاجا على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية في الصحراء الغربية الخاضعة للمغرب، واندلعت مواجهات عنيفة بين السكان وقوات الأمن سواء في المخيم أو بالقرب من مدينة العيون.
وفي هذا السياق، قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: ''إن لقوات الأمن الحق في استخدام قوة متناسبة لمنع العنف وحماية حياة الناس، ولكن لا شيء يمكنه أن يبرر ضرب الناس في الحجز إلى درجة فقدانهم الوعي''.
وعلى إثر المواجهات العنيفة الأولية، شاركت قوات الأمن المغربية مع المدنيين المغاربة في هجمات انتقامية ضد المدنيين ومنازلهم، ومنعت الجرحى الصحراويين من تلقي العلاج. وقالت هيومن رايتس ووتش، إن مثل هذا السلوك، وضرب الأشخاص المحتجزين، لا يمكن اعتباره استخداما شرعيا للقوة لمنع أو وقف أعمال العنف من قبل بعض المتظاهرين مثل الرشق بالحجارة أو حرق الممتلكات.
وكشف تحقيق المنظمة الأمريكية، عن اعتقال مسؤولي الأمن المغربي لمئات الصحراويين في أعقاب التدخل الهمجي على مخيم أكديم أزيك، فيما بقي 100 منهم محتجزين، وتم نقل تسعة آخرين إلى الرباط للتحقيق معهم من قبل محكمة عسكرية، حسب تصريحات لمحامين صحراويين مدافعين عن حقوق الإنسان.
تقييد الوصول إلى المعلومات لقبر جرائم المخزن
أبرز تحقيق المنظمة الحقوقية الأمريكية الرائدة في الدفاع عن حقوق الإنسان عبر العالم، الأساليب الدنيئة التي استخدمها نظام المخزن للتغطية على جرائمه المرتكبة بمخيم أكديم إزيك، حيث أوضح أن السلطات المغربية بعد تفكيك المخيم قيدت بإحكام الوصول إلى العيون المحتلة، وسمحت لقلة من الصحفيين أو ممثلي المنظمات غير الحكومية بالوصول إلى المدينة فيما أعادت العديد من الذين حاولوا الوصول إليها، كما منعت باحث هيومن رايتس ووتش مرتين من الصعود إلى طائرة في اتجاه العيون في 11 نوفمبر، واستطاع السفر أخيرا إلى هناك يوم 12 نوفمبر، ليتمكن بعدها من إجراء مقابلات مع الجرحى المدنيين وضباط الشرطة في المنازل والمستشفيات خلال الفترة ما بين 12 و16 نوفمبر.
وقالت سارة ليا ويتسن بعد تغيير المغرب توجهه وسمح ل هيومن رايتس ووتش بإجراء تحقيق في العيون ''أنه ينبغي للحكومة المغربية التي تقول مرارا وتكرارا أنه ليس لديها ما تخفيه أن تثبت ذلك من خلال السماح لجميع وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية بالذهاب وجمع المعلومات دون عقبات''.
أدلة تثبت تورط الأمن المغربي
في عمليات إطلاق النار
أكدت منظمة هيومان رايتس واتش، في ذات التحقيق أن بحوزتها أدلة ''تثبت تورط الأمن المغربي في عمليات إطلاق نار، أدت إلى إصابة مدنيين صحراويين'' بالعيون المحتلة عقب الأحداث التي شهدتها المدينة تزامنا مع التدخل الهمجي لقوات الاحتلال المغربي ضد نازحي مخيم اكديم ايزيك.
وأخبرت هيومن رايتس ووتش مسؤولي وزارة الداخلية في الرباط يوم 18 نوفمبر عن أدلتها على أن قوات الأمن فتحت النار في مدينة العيون، مما أدى إلى إصابة مدنيين، وغيرها من الهجمات العنيفة التي قام بها أفراد من قوات الأمن ضد الصحراويين، سواء من هم ليسوا قيد الاحتجاز أو المعتقلون.
وقال أربعة صحراويين قابلتهم هيومن رايتس ووتش في 16 نوفمبر، أن الشرطة هاجمتهم وأطلقت النار على واحد منهم على الجزء السفلي من ساقه اليسرى وذلك بالذخيرة الحية من مسدس من عيار صغير.
وأضاف أحد الشهود للمنظمة الأمريكية: ''اقتحمت الشرطة المنزل ودخلوا مسلحين، ومن ثم كسروا باب الغرفة التي كنا مختبئين فيها. ضربني شرطي بقنينة غاز البوتان، حيث رفعها فوق رأسه ورماها نحوي، أولا على ذراعي ثم على قدمي. وكانوا يسبوننا ويقولون: ''أنتم جميعا بوليزاريو''، ثم ضربونا بالعصي، وأطلقوا نيران بنادقهم نحونا. أجبرونا على مواجهة الحائط واستمروا في ضربنا. كنا سبعة مدنيين، بينما كان هناك زهاء تسعة من الشرطة''.
تجاوزات في مراكز الاحتجاز
استعمال العنف وارتكاب التجاوزات لم يقتصر على المناطق المفتوحة، بل تعداه إلى مراكز الاعتقال والحجز حيث أكدت شهادات سبعة صحراويين اعتقلوا في أعقاب الأحداث العنيفة ل 8 نوفمبر ثم أفرج عنهم، أنهم تعرضوا جميعا للتنكيل على يد الشرطة أو الدرك المغربي بمراكز الحجز، كما أنهم تعرضوا إلى الضرب حتى فقدوا وعيهم وتبولوا عليهم، وهددوهم بالاغتصاب. وقال محامون يمثلون أولئك الذين ما يزالون رهن الاحتجاز ل هيومن رايتس ووتش، إن معتقلا واحدا على الأقل قال لقاضي التحقيق، إنه تعرض للاغتصاب في الحجز، في حين أن كثيرين آخرين أخبروا قاضي التحقيق والوكيل العام عن الضرب وغيره من الانتهاكات التي عانوها في الحجز.
ولاحظت هيومن رايتس ووتش على شهود عيان قابلتهم كدمات شديدة وجروح جديدة أخرى تشير إلى أنهم تعرضوا للضرب في الحجز.
وأشارت المنظمة إلى أن التحقيق مع الصحراويين المحتجزين في سجن العيون يجري على أساس تهم مثل تشكيل عصابة إجرامية بهدف ارتكاب جرائم ضد الأشخاص والممتلكات، وحيازة أسلحة، وتدمير ممتلكات عامة، والمشاركة في أخذ الرهائن واحتجاز الأشخاص، وفي إشعال النار في المباني، وفي استخدام العنف ضد أفراد القوات العمومية، مما أدى إلى إصابات والموت، والتجمع المسلح.
وكشفت المنظمة الحقوقية في تحقيقها أن الشرطة المغربية، انهالت أيضا بالضرب على مساعد أبحاث هيومن رايتس ووتش المقيم بالعيون، إبراهيم الأنصاري، وذلك في أحد شوارع العيون، عندما كان برفقة جون ثورن، مراسل الصحيفة اليومية ذا ناشيونال، التي تصدر من أبو ظبي.
وأبرزت هيومن رايتس ووتش شهادة إبراهيم الأنصاري، حيث قال: '' أحاط بي رجال شرطة آخرين وطوقوني وبدؤوا بركلي وضربي بالعصي وصفعي، طلبوا مني الإفصاح عن جنسيتي، عندما رفضت الإجابة، غضبوا، فضربوني مرة أخرى. ثم جاء ضابط أعلى رتبة وأمرني بالجواب. قلت له إنني لا أستطيع التحدث أثناء تعرضي للضرب، ولم يأمر الآخرين بالتوقف عن ضربي''.
وقال ثورن ل هيومن رايتس ووتش، إنه كان قادرا على رؤية الضرب من حيث أجبر الأنصاري على الجلوس على بعد نحو 15 متراً، وأضاف: ''أحاط حوالي عشرة من رجال الشرطة - بعضهم في لباس أخضر اللون، والبعض الآخر في لباس قوات مكافحة الشغب أزرق اللون- بالأنصاري وأخذوا في ضربه. لم أستطع أن أرى كم عدد رجال الشرطة الذين ضربوا الأنصاري. كنت أرى أنه ضرب بالأيدي والهراوات ما لا يقل عن عشرين مرة خلال بضع دقائق. ثم أجبرت الشرطة إبراهيم على أن يجلس بجانبي''.
هجمات على منازل الصحراويين ومنع الجرحى من بلوغ المستشفيات
تمكنت المنظمة الحقوقية الأمريكية من زيارة بعض أحياء العيون المحتلة، حيث أكدت أن العديد من المنازل تعرضت لهجمات في 8 و9 نوفمبر من طرف جماعات شملت أفراد قوات الأمن وآخرين في لباس مدني، وبعضهم يبدو أنهم مدنيون مغاربة.
وقالت بأن المواطنين الصحراويين الذين تمت مقابلتهم وصفوا لها كيف قام المعتدون بضرب السكان داخل منازلهم وألحقوا أضرارا بالممتلكات.
ووصف أحد سكان حي كولومينا نويبا، 30 عاما، كيف تجمعت مجموعة من المدنيين المغاربة أمام منزله بالقرب من شارع مولاي إسماعيل، حوالي الساعة الثالثة بعد ظهر يوم 8 نوفمبر. وكان المغاربة مرافقين من قبل شرطة يرتدون زيا مدنيا، يمكن التعرف عليهم لأنهم يرتدون بدلا واقية، ورجال شرطة يرتدون زيا رسميا مسلحين بقنابل الغاز المسيل للدموع والمسدسات. اقتحم المدنيون منزله وضربوه على رأسه بساطور، وتركوه فاقدا لوعيه مع شرخ عميق. وشاهد أخوه المدنيين ينهبون منزله، ويسرقون جهاز التلفزيون ومعدات المطبخ والعديد من الأشياء الثمينة، ويدمرون النوافذ والأثاث.
وبشارع مولاي إسماعيل أو بالقرب منه، تم اجتياح وتدمير نحو عشرة منازل للصحراويين وعلى بعد مبنيين، اقتحمت مجموعة مؤلفة من نحو 40 من الجنود وضباط الشرطة منزلا لامرأتين مسنتين، في العاشرة والنصف صباحا يوم 8 نوفمبر. قالت المرأتان إن المقتحمين أطلقوا قذائف مكافحة الشغب مع حبيبات البلاستيك داخل المنزل، وطلبوا من العائلة مغادرة المنزل وسرقوا جهاز كمبيوتر ومجوهرات.
وقال سكان بعض الشوارع الذين تضررت منازلهم في 8 و9 نوفمبر، إن مسؤولين من وزارة الداخلية جاؤوا في وقت لاحق من ذلك الأسبوع، ورتبوا تقديم بعض التعويضات المالية، وهو ما أكده والي العيون ل هيومن رايتس ووتش، حيث قال إنه يجري تعويض أصحاب الممتلكات.
وأعاقت الشرطة المغربية الوصول إلى المستشفى المدني الرئيسي في العيون طيلة يوم 8 نوفمبر، وفي بعض الحالات، اعتدوا على المدنيين الصحراويين الذين سعوا لعلاج إصابات، وفقا لأكثر شاهد تمت مقابلتهم. وقال عامل بالمستشفى ل هيومن رايتس ووتش، إنه شاهد هجوما حيث قام رجال الشرطة بتحطيم نوافذ سيارة أجرة كانت قد وصلت إلى المستشفى وتقل ثلاثة من الجرحى الصحراويين، واعتدوا على كل من الرجال المصابين وسائق سيارة الأجرة، وذلك قبل السماح لسائق سيارة الأجرة باحتجاز الركاب الثلاثة. وقال العديد من الصحراويين الذين تعرضوا للضرب، إنهم لم يذهبوا إلى المستشفى للعلاج لأنهم يخشون الشرطة هناك.
زهراء- ب