بن حمادي:"فرض عقوبات على المتعاملين المخترقين لدفتر الشروط"

تتمثل في سحب الرخصة وفرض عقوبات مالية

ناقش ،أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون الذي يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بحضور رئيس المجلس الدكتور العربي ولد خليفة ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي .
واوضح الوزير خلال عرضه لمشروع القانون ان هذا المشروع جاء ليحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمرتبطة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال لوضع تدابير قانونية وتنظيمية ملائمة بالإضافة الى امن الشبكات وصحة المعلومات وحماية المعطيات ، واضاف لن حمادي "انه وبعد مرور 12 سنة من صدور القانون الساري المفعول ،وانطلاقا من الخبرة المكتسبة من خلال تطبيقه من جهة ، وبالنظر للتغيرات الجذرية والسريعة المسجلة عبر العالم من جهة اخرى بات من الضروري اعادة النظر في هذه الاداة الاساسية وتكييفها مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي على الصعيدين الوطني والدولي قصد مواكبة مجتمع المعلومات العالمي ، وعملا بتوصيات القمة العالمية الثانية لمجتمع المعلومات الذي انعقد بتونس سنة 2005".
وكشف بن حمادي "ان مشروع القانون يهدف الى احترام القوانين والانظمة التي يخضع لها سوقي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الاعلام والاتصال من قبل كافة الاطراف الفاعلة والسعي الى الحفاظ على حقوق المتعاملين وتعزيز تلك الخاصة بالمستعملين واعتبر بن حمادي ان هذا المشروع يقترح مزيدا من الوضوح والدقة فيما يخص سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وعلى العلاقة التي تربطها بالشركاء الوزارة والوكالة الوطنية للذبذبات ، ومجلس المنافسة ، والمتعاملين ، كما تم تحديد عهدة اعضاء مجلس سلطة الضبط وفقا لما هو معمول به في المجالس الوطنية للضبط ، مع تعيين المدير العام لهذه الهيئة بصفته آمرا بالصرف" سمح للجزائر ان تكتسب من خلاله تجربة مميزة اخذا بعين الاعتبار التجارب الدولية التي اكدت على ضرورة خلق بيئة قانونية وتنظيمية ملائمة تساعد على مواكبة مجتمع المعلومات" ، واشار بن حمادي "ان الاحكام المدرجة بالمشروع تهتم بعدة محاور تخص تحسين الخدمات الموفرة للمواطن في مجال البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال مع الحفاظ على حقوق المتعاملين بضمان سوق منافسة نزيهة وغير تمييزية ،واعتبر بن حمادي انه وبالموازاة مع هذا المشروع تسعى وزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال لاستكمال الاجراءات القانونية الخاصة بكل من قانون الصفقات الالكترونية ، قانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ، قانون التجارة الالكترونية ، قانون حماية الاطفال من مخاطر الانترنت".
وفيما يخص قطاع الاتصال فقال بن حمادي "أن المشروع ضرورة منح ما يعرف بالديكروباج أو إمكانية استعمال نفس الخط الهاتفي لتمرير خدمات عدة متعاملين وهذا لفتح المجال أمام متعاملين آخرين لدخول السوق في الانترنيت ذات البث العالي والهاتف الثابت ،وكذا لتسهيل مد شبكات الربط بالألياف البصرية، وبالإضافة إلى تقنينه لما يعرف بالمتعامل الافتراضي ، وأشار بن حمادي "أن مشروع القانون ينص على ضرورة خلق ديوان مراقبة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والذي توكل له مهمة مراقبة عمل البريد والتكنولوجيات الحديثة، بالإضافة إلى خلق المجلس الوطني للبريد والاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الوزارة الذي توكل له مهمة مراقبة وتقييم سياسات الدولة في قطاع التكنولوجيات الحديثة والبريد" .
من جانب آخر أكد بن حمادي "أن مشروع القانون الجديد تطرق الى العقوبات المفروضة على المتعاملين الذين لا يحترمون دفاتر الشروط أو القوانين، أو العقوبات المالية، بالإضافة إلى العقوبة الإدارية المتعلقة بسحب الرخصة التي سيتم تطبيقها بعد العقوبة المالية، بعد أن كانت في القانون السابق أول إجراء يتخذ في حق المتعاملين، كما حدد مهام شرطة البريد وكذا تحديد المخالفات والعقوبات المفروضة".