بن حمادي: عقوبات على المتعاملين الذين لا يحترمون دفتر الشروط

ناقش نواب المجلس الشعبي الوطني ،أمس، مشروع قانون يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بحضور رئيس المجلس العربي ولد خليفة ووزير البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال موسى بن حمادي .
وأوضح الوزير خلال عرضه لمشروع القانون أن المشروع جاء ليحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال لوضع تدابير قانونية وتنظيمية ملائمة بالإضافة إلى امن الشبكات وصحة المعلومات وحماية المعطيات، وأضاف لن حمادي "انه وبعد مرور 12 سنة من صدور القانون الساري المفعول، وانطلاقا من الخبرة المكتسبة من خلال تطبيقه من جهة، وبالنظر للتغيرات الجذرية والسريعة المسجلة عبر العالم من جهة أخرى بات من الضروري إعادة النظر في هذه الأداة الأساسية وتكييفها مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي على الصعيدين الوطني والدولي قصد مواكبة مجتمع المعلومات العالمي، وعملا بتوصيات القمة العالمية الثانية لمجتمع المعلومات الذي انعقد بتونس سنة 2005".
وكشف بن حمادي "ان مشروع القانون يهدف إلى احترام القوانين والأنظمة التي يخضع لها سوق البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من قبل كافة الأطراف الفاعلة والسعي الى الحفاظ على حقوق المتعاملين وتعزيز تلك الخاصة بالمستعملين، واعتبر بن حمادي ان هذا المشروع يقترح مزيدا من الوضوح والدقة فيما يخص سلطة الضبط وعلى العلاقة التي تربطها بالشركاء والوزارة والوكالة الوطنية للذبذبات، ومجلس المنافسة، والمتعاملين، كما تم تحديد عهدة أعضاء مجلس سلطة الضبط وفقا لما هو معمول به في المجالس الوطنية للضبط، مع تعيين المدير العام لهذه الهيئة بصفته آمرا بالصرف" وسمح للجزائر ان تكتسب من خلاله تجربة مميزة أخذا بعين الاعتبار التجارب الدولية التي أكدت على ضرورة خلق بيئة قانونية وتنظيمية ملائمة تساعد على مواكبة مجتمع المعلومات"، وأشار بن حمادي "ان الاحكام المدرجة بالمشروع تهتم بعدة محاور تخص تحسين الخدمات الموفرة للمواطن في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال مع الحفاظ على حقوق المتعاملين بضمان سوق منافسة نزيهة وغير تمييزية، واعتبر بن حمادي انه وبالموازاة مع هذا المشروع تسعى وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بكل من قانون الصفقات الالكترونية، قانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، قانون التجارة الالكترونية، قانون حماية الأطفال من مخاطر الانترنت".
وفيما يخص قطاع الاتصال، فقال بن حمادي "أن المشروع تضمن ضرورة منح ما يعرف بالديكروباج أو إمكانية استعمال نفس الخط الهاتفي لتمرير خدمات عدة متعاملين وهذا لفتح المجال أمام متعاملين آخرين لدخول السوق في الانترنيت ذات البث العالي والهاتف الثابت، وكذا لتسهيل مد شبكات الربط بالألياف البصرية، إضافة إلى تقنينه لما يعرف بالمتعامل الافتراضي، وأشار بن حمادي "أن مشروع القانون ينص على ضرورة خلق ديوان مراقبة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والذي توكل له مهمة مراقبة عمل البريد والتكنولوجيات الحديثة، بالإضافة إلى خلق المجلس الوطني للبريد والاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الوزارة الذي توكل له مهمة مراقبة وتقييم سياسات الدولة في قطاع التكنولوجيات الحديثة والبريد".
من جانب آخر أكد بن حمادي "أن مشروع القانون الجديد تطرق إلى العقوبات المفروضة على المتعاملين الذين لا يحترمون دفاتر الشروط أو القوانين، أو العقوبات المالية، بالإضافة إلى العقوبة الإدارية المتعلقة بسحب الرخصة التي سيتم تطبيقها بعد العقوبة المالية، بعد أن كانت في القانون السابق أول إجراء يتخذ في حق المتعاملين، كما حدد مهام شرطة البريد وكذا تحديد المخالفات والعقوبات المفروضة".
من جهة اخرى، أكد موسى بن حمادي وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال "أن مشروع إطلاق الجيل الثالث للهاتف مرتبط بتسوية ملف جيزي الذي تعمل الدولة جاهدة على تسويته في القريب العاجل حسب تصريحاته-، مشيرا إلى أن متعاملي الهاتف النقال ليس لديهم الحق في التدخل في إطلاق هذا المشروع، وقال وزير البريد "أن سكان ولايات الجنوب لهم الحق في المطالبة بحقوقهم خاصة فيما تعلق بتحسين الخدمات الاتصال السلكية واللاسلكية".