مشروع القانون يوسع صلاحيات سلطة ضبط البريد والمواصلات

أكد وزير البريد و تكنولوجيات الاعلام والاتصال، موسى بن حمادي، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون الخاص بتسيير قطاع البريد وتكنولوجيات الإتصال يوسع صلاحيات سلطة ضبط البريد والمواصلات.
وأوضح السيد بن حمادي على هامش الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني المخصصة لعرض مشروع قانون يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية و تلك المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال أنه "لا يوجد أي تغير قي صلاحيات سلطة ضبط البريد والمواصلات وبالعكس هنالك توسيع في صلاحياتها".
وأضاف أن هذا المشروع "حدد العلاقات بين سلطة ضبط البريد والمواصلات مع مختلف المتعاملين والوزارات وذلك لتفادي التداخل في الصلاحيات" مشيرا إلى أن صلاحيات سلطة ضبط البريد والمواصلات "مضمونة".
وذكر بأن "سلطة ضبط البريد و المواصلات كانت سابقا تتكفل بمجال البريد و الإتصالات السلكية و اللاسلكية ومع هذا المشروع ستتكفل أيضا بتكنولوجيات الإعلام والإتصال".