بن حمادي: 115 مليار لتحسين شبكة اتصالات الجزائر

قال وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي "ان إنشاء مرصد الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال سيسمح بتقييم تطور مؤشرات القطاع باستمرار وبالتالي تقييم الجهود المبذولة على الصعيد الوطني فيما يخص بناء مجتمع المعلومات، كما سيكشف النقائص الموجودة في الميدان بهدف تحسين التحكم في تكنولوجيات الإعلام والاتصال في مجتمعنا".
واوضح بن حمادي في اليوم البرلماني بالمجلس الشعبي الوطني حول "تطوير تكنولوجيا الإعلام والاتصال بالجزائر "ان تنظيم هذا اليوم البرلماني جاء في اطار برمجة مشروع قانون جديد يحدد القواعد العامة المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وعلى تلك المرتبطة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال الذي سيعرض للمناقشة يومي 24و25 افريل في جلسة علنية على الغرفة السفلى للبرلمان"، وأضاف بن حمادي "ان المشروع جاء بعد 13 سنة من تطبيق القانون رقم 2000-03 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والذي سمح للجزائر أن تكتسب من خلاله تجربة مميزة أخذا بعين الاعتبار التجارب الدولية التي أكدت على ضرورة خلق بيئة قانونية وتنظيمية ملائمة تساعد على مواكبة مجتمع المعلومات".
واشار وزير البريد "أن الأحكام المدرجة بالمشروع تهتم بعدة محاور تخص تحسين الخدمات الموفرة للمواطن في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال مع الحفاظ على حقوق المتعاملين بضمان سوق منافسة نزيهة وغير تمييزية،واعتبر بن حمادي انه وبالموازاة مع هذا المشروع تسعى وزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بكل من قانون الصفقات الالكترونية، قانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، قانون التجارة الالكترونية، قانون حماية الأطفال من مخاطر الانترنت".
من جانب آخر وبخصوص إدخال التكنولوجيات الجديدة كالجيل الثالث والرابع قال بن حمادي "ان هذا الأمر يتطلب شبكات قوية للألياف البصرية وان إدخال هذه التكنولوجيات ليست غاية في حد ذاتها وإنما وسيلة من بين وسائل الوصول الى خدمات الانترنت كما أن الرهان الحقيقي اليوم هو تطوير محتوى رقمي جزائري وتقديم خدمات نوعية تلبي احتياجات المواطن" .