عشرات من ممارسي الصحة يعتصمون امام مقر الوصاية

فيما هددت التنسيقية بشن اضراب مفتوح

اعتصم امس العشرات من ممارسي الصحة العمومية امام مقر وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات للتعبير عن تمسكهم بجملة المطالب المرفوعة منذ سنتين والتي لم تطبق الى غاية يومنا هذا.
وقال رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية الياس مرابط ان اغلب مطالب عمال قطاع الصحة التي تم رفعها الى الوصاية منذ عهد السعيد بركات لم تلب واسترسل قائلا " نحن لم نطلب المحال تفاوضنا حول جملة المطالب التي رفعناها منذ سنتين ونريد ان تفعل وتطبق على ارض الواقع والمتمثلة في تطبيق الاتفاق المبرم بين الوزارة والنقابة سنة 2011 حول مشروع تغيير القانون الخاص لممارسي الصحة العمومية، تطبيق المادة ال 19 للقانون الخاص بالانتقال إلى رتبة ممارس رئيسي اي الترقية، المطابقة المباشرة بين الشهادة القديمة والجديدة في طب الأسنان والصيدلة، إعادة تقييم المنح والتعويضات الخاصة بمناطب الجنوب، مشاكل التسجيل في قوائم المجالس الاخلاقية، والكف عن التضييق على العمل النقابي".
وبخصوص بيان الوزارة حول عدم شرعية اضراب ممارسي الصحة الذي انتهى امس قال رئيس النقابة ان الوزارة ليست محضرا قضائيا لتصدر بيان حول شرعية الاضراب من عدمه وقال " من مهام الوزارة السهر على السير الحسن للمؤسسات الصحية للتكفل بالمريض وقد تمنينا من زياري ان يبلغنا بقرارات التكفل بمطالبنا بدل تبليغنا عن قرارات العدالة " مؤكدا بانهم كنقابة لم يتسلموا لحد الان اي قرار او استدعاء من العدالة يقضي بوقف الاضراب او بشرعيته من عدمه.
كما ندد مرابط بقمع النقابيين والاجراءات التي يتعرضون لها من طرف الادارة ومنهم 4 نقابيين ما زالوا موقوفين عن العمل في برج بوعريريج وكذا في سطيف ام البواقي والبيض مشيرا الى انه لحد الان لم يتم تسوية ملفاتهم ومؤكدا بان الاضراب حق دستوري مستنكرا قمع الحريات النقابية.
من جهته قال رئيس نقالبة الاخصائيين في الصحة العمومية محمد يوسفي ان الحكومة معروفة بسياستها حيث تستعمل العدالة لكسر الاضرابات وقمع الحريات النقابية كاشفا عن اجتماع سيجمع النقابات الاربعة المنضوية تحت لواء تنسيقية مهني الصحة نهاية الاسبوع الجاري للنظر في امكانية العودة الى اضراب مفتوح للضغط اكثر على الوصاية.
و كانت الغرفة الإدارية لدى محكمة الجزائر قد قررت فصلا في القضايا الاستعجالية أن الإضراب الذي دعت له تنسيقية مهنيي الصحة يوم الاثنين الماضي "غير قانوني"
و جاء في بيان وزارة الصحة و اصلاح المستشفيات "وزارة الصحة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات تحيط علما بأن الغرفة الإدارية لدى محكمة الجزائر حال فصلها في القضايا الاسعجالية قضت "بعدم قانونية" بأن حركات الاضراب التي دعت لها النقابة الوطنية للممارسين المختصين في الصحة العمومية و النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية و النقابة الجزائرية للأططباء النفسانيين و النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي" .
باشرت تنسيقية مهنيي الصحة يوم الاثنين الماضي إضرابا لمدة ثلاثة قابلة للتجديد على مستوى الوطن مع ضمان الحد الأدنى من الخدمة في أقسام الاستعجالات و بعض المصالح الطبية في الوقت الذي قدمت فيه التنسيقية نسبة استجابة ب80 بالمائة تحدثت الوزارة عن 25 بالمائة. و كان مسؤول خلية الاعلام بالوزارة سليم بلقاسم صرح لوأج أنه "خلافا لبعض الأرقام الخيالية المقدمة فان أعلى نسبة استجابة لم تبلغ 25 بالمئة في بعض المؤسسات الاستشفائية بالمراكز الحضرية الكبرى و أنها دون ذلك في المؤسسات الاخرى".