نحو 120 عاملا بمؤسسة النقل الحضري في إضراب مفتوح بسكيكدة

على خلفية جملة من المطالب اهمها الزيادة في الأجور

نفذ عمال المؤسسة العمومية للنقل الحضري بولاية سكيكدة تهديداتهم السابقة وقرروا الدخول في اضراب منذ صبيحة الخميس الفارط هذا و دخل نحو 120عاملا بالمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري بمدينة سكيكدة في إضراب مفتوح عن العمل،وذلك احتجاجا على تماطل مدير المؤسسة في الاستجابة لمطالبهم التي سبق وأن كانت محل احتجاج في سنة2011 المحتجون رفعوا جملة من المشاكل والانشغالات، يأتي في مقدمتها عدم تطبيق سلم الأجور الجديد،حيث أن أجورهم لا تزال في حدود 20ألف دج في حين يتقاضى عمال هذه المؤسسة في ولايات أخرى أجور مرتفعة،وفي هذا الإطار ذكروا بأن مدير المؤسسة سبق وأن اشترط عليهم الزيادة في المردودية مقابل الزيادة في الأجور،غير ان الاخير تراجع عن وعوده ،كما اشتكوا من عدم تطبيق العديد من النقاط والمطالب التي سبق وأن صادق عليها سابقا منها ،تفعيل الهيكل التنظيمي للمؤسسة،ترسيم العمال،تحيين منح المرأة والأكل،وعدم تطبيق الاتفاقية المبرمة بين الشريك الاجتماعي وصندوق الضمان الاجتماعي الخاصة بطب العمل،من جهة أخرى أعاب المحتجون على المدير لجوئه إلى توقيف بعض الخطوط باتجاه الحدائق،هواري بومدين والجامعة رغم مردوديته الكبيرة خاصة الخط الأخير متسائلين عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الإجراء،إلى جانب هذا طرحوا قضية رفض المدير تشغيل أزيد من10 حافلات لا تزال مركونة في الحظيرة في وقت تبقى 15حافلة فقط قيد التشغيل رغم أزمة النقل المسجلة في العديد من الخطوط بالإضافة إلى نقص اليد العاملة وغلقه أبواب التوظيف أمام الشباب البطال،رغم حاجة المؤسسة الملحة للعمال خاصة في الصيانة والقابضين والسائقين،وأعوان الأمن والنظافة،وأعطوا مثالا على ذلك بالمصعد الهوائي الذي يتواجد فيه عون أمن واحد،وعلاوة على ذلك اشتكى المحتجون من التعسف الإداري،وغلق أبواب الحوار بين الإدارة والشريك الاجتماعي خاصة خلال الاحتجاجات والإضرابات التي ينظموها من حين لآخر،وأبدوا استياءهم الشديد من الخطوة التي أقدم عليها المدير بغلقه لمكتب النقابة ولأبواب الإدارة،رغم أن عمال هذه الأخيرة غير معنيين بالإضراب وهذا ما تسبب حسبهم في تعطيل مصالحهم الإدارية على مستوى المؤسسة.
مدير المؤسسة وعند اتصالنا به أوضح بأن ملف الأجور مطروح على مستوى الوزارة الوصية ،حيث قامت الأخيرة بتنصيب لجنة مختصة تعكف حاليا على دراسة هذه المشكلة على مستوى 48 ولاية عبر الوطن .