زوجة إطار سابق بوزارة المالية تنصب على مفتشة صحة بمدرسة ابتدائية

بعد أن سلبتها مبلغ 6 ملايير سنتيم

انتشرت قضايا النصب و الاحتيال في مجتمعنا بصفة رهيبة ، وتعددت أشكالها ، حيث أصبحت محاكمنا تعالج يوميا العديد من هذه القضايا التي احتلت الصدارة من بين الجرائم إذ أنها تهدف لسلب ثروة الغير كما أنها تهدف للاستيلاء على ملك الغير بطريقة احتيالية ، وقد صدفتنا قضية زوجة إطار متقاعد بوزارة المالية نصبت على مفتشة صحة تعمل بمدرسة ابتدائية و سلبت منها مبالغ مالية ضخمة و صلت قيمتها إلى 6 ملايير سنتيم و 500 ألف دج ، بعد أن عرضت عليها فكرة عقد شراكة معها في إطار معاملات تجارية خاصة بالاستثمار و إنجاز مركز تجاري ضخم "بزنس سنتر" و بناء عمارة إضافة إلى إنشاء شركة تنظيف لتمنحها الضحية مبلغ 3 ملايير سنتيم و بعدها بأيام طلبت منها مبلغ أخر لإنشاء شركة محاصة لتسلمها الضحية بقية المبلغ و المتمثل في 3 ملايير سنتيم موهمة إياها أن ستجني من هذا المشروع أموال ضخمة ، و ستدفع لها ما قدمته لها من أموال في أقرب الآجال و في حال التأخير عن دفع المبلغ في الآجال المحددة ستقدم لها فائدة 20 مليون سنتيم و باستمرار المتهمة بالتلاعب بالضحية بعد أن قدمت لها 14 شيك بريدي بدون رصيد و عند تقديمها الصكوك للمخالصة تبين للضحية أنها بدون رصيد لتتجه إلى أقرب مركز شرطة أين رفعت شكوى ضّد زوجة إطار متقاعد بوزارة المالية ليتم متابعتها قضائيا و بإحالة المتهمة على محكمة بئر مراد رايس استفادت من الاستدعاء المباشر حيث مثلت أمس للمحاكمة عن تهمة النصب و الاحتيال و إصدار شيك بدون رصيد أنكرت بشأنه قائلة أن الضحية فعلا قامت بإقراضها مبلغ 10 ملايين سنتيم وكلنها أعادته لها مضيفة أن الضحية هددتها باستعمال النفوذ و ادعت أنها زوجة عميد" جنرال" ، لتطالب و دفاعها بالبراءة ، أما من جهته الضحية صرحت و الدموع تتساقط من عينها أن كانت تربطها مع المتهمة علاقة صداقة لتتحول بعدها إلى عداوة مضيفة أنها عاشت فيلم من أفلام الهوليود بعد أن قامت المتهمة بتهددتها بالموت و أنها سترسل لها 4 من أشخاص من حراس الأمن و سوف يعتدون عليها و على أطفالها مضيفة أن 6 أشهر لم تعرف طعم العيش في بيتها كونها أصبحت مطرودة من منزلها و تتجول من مكان لآخر و ذلك خوفا من مضيقات و تهديدات المتهمة لتطالب عن طريق دفاعها الذي أكد أن أركان الجريمة ثابتة بركنيها المادي و المعنوي ملتمسا باسترداد مبلغ محل النصب قدره 6 مليار و 511 مليون سنتيم و تعويض قدره مليار سنتيم مع استرداد مبلغ الكفالة المقدر ب150 ألف دج إضافة إلى تقديم باقي الطلبات كتابية و على ضوء المعطيات السابقة ، التمس و كيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و غرامة قيمة الشيكات في حين يبقى النطق بالحكم جلسة 23 جوان المقبل .