مجلس الوزراء الصحراوي يجدد مطالبته للأمم المتحدة بتوسيع صلاحيات المنورسو

جدد مجلس الوزراء الصحراوي مطالبته للأمم المتحدة بتوسيع صلاحيات المنورسو لتشمل مراقبة
وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ،داعيا إياها في هذا الخصوص الى الضغط على الحكومة المغربية لاحترام حقوق الإنسان بالإقليم .
وطالب المجلس في بيان تلقت وكالة الأنباء الصحراوية نسخة منه ، توج اجتماعه برئاسة رئيس الدولة الأمين العام للجبهة السيد محمد عبد العزيز ، الحكومة المغربية بالإفراج الفوري واللامشروط عن كل من اعلي سالم التامك، ابراهيم دحان، حمادي الناصري ويحي محمد الحافظ ايعزه وكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين بالسجون المغربية .
فبرئاسة محمد عبد العزيز، رئيس الدولة الأمين العام للجبهة، انعقد اليوم 6 سبتمبر 2010 اجتماع موسع لمجلس الوزراء تدارس جدول أعمال من نقطتين رئيسيتين؛ الدخول الاجتماعي للسنة 2010-2011 والذكرى الخامسة والثلاثين للوحدة الوطنية.
المجلس، وبعد استماعه إلى عروض وزارة التعليم والتكوين المهني، والتي اشتملت على برامج وخطط للدخول الاجتماعي لسنة 2010-2011، ناقش بعمق واستفاضة كل برنامج على حده وأقر الخطط المعدة لتنظيم العملية وجعل منها محطة وطنية للانطلاق في تطبيق البرامج المقررة في الميادين الاجتماعية .
ودعا المجلس جميع المواطنين والسلطات للتعاون مع الجهات المعنية لإنجاح هذه العملية الهامة، ملحا على دور التحسيس وتظافر جهود المؤسسات واستغلال الفرص المتاحة والإمكانيات المتوفرة والانخراط الجدي لكل الفاعلين من اجل النهوض بهذه الميادين ذات الأهمية البالغة .
كما دعا المجلس الجهات الوصية إلى التعمق في البحث والدراسة للخروج بتصور للرفع من مستوى التكوين المهني في شتى الاختصاصات وفتح المجال أمام الشباب للتكوين والتشغيل والانخراط الفعلي والنشط في المعركة الشاملة من اجل البناء والتحرير.
وأخذ المجلس علما بتطور العملية التحضيرية للاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين لإعلان الوحدة الوطنية واستعرض رزنامة الاحتفالات الشعبية في مخيمات اللاجئين و الأراضي المحررة والمناطق المحتلة و الجاليات وصولا إلى الاحتفال الرسمي يوم 12 أكتوبر 2010 بمنطقة "ميجك" المحررة.
ولدى استعراضه لآخر تطورات انتفاضة الاستقلال، أشاد الاجتماع بنضال الجماهير الصحراوية في المدن المحتلة وجنوب المغرب والمواقع الجامعية ومقاومتها السلمية الباسلة، مستنكرا الممارسات القمعية التي تمارسها السلطات الاستعمارية المغربية ضد المواطنين الصحراويين وتدخلاتها الوحشية ضد النشطاء الحقوقيين والتضييق عليهم على خلفية مطالبتهم، بحق شعبهم في تقرير المصير والاستقلال.
وجدد المجلس نداءه الملح إلى المجتمع الدولي ليمارس الضغط على الحكومة المغربية من اجل وضع حد لانتهاكاتها المتواصلة لحقوق الإنسان والإفراج الفوري واللامشروط عن كل من اعلي سالم التامك، ابراهيم دحان، حمادي الناصري ويحي محمد الحافظ ايعزه وسائر المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين يقبعون، ظلما وعدوانا، في السجون المغربية، مبرزا الحاجة الملحة لأن تتدخل الأمم المتحدة لتفرض احترام حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية من خلال وضع آلية لمراقبتها والتقرير عنها.
وذكر الاجتماع، بمناسبة الدخول الاجتماعي، ببعض المواضيع التي تتطلب الاهتمام الدائم والعمل المتواصل، من قبيل تشجيع التكاثر والعناية بالشباب والمرأة وترقية الرياضة والثقافة في المجتمع الصحراوي، التي تعتبر من أولويات العمل الوطني.
وبعد أن استحضر ما تم انجازه في هذه الميادين، شدد الاجتماع على ضرورة الاستمرار في إيلائها الأهمية اللازمة، داعيا كل الصحراويين أينما تواجدوا للالتزام بتطبيق السياسات والخطط الوطنية المقررة في هذه المجالات وبذل المزيد من الجهد لتعزيز عوامل الصمود وإعداد عناصر القوة لكسب الرهانات ومواجهة التحديات والتصدي لمخططات العدو وهجماته الشرسة وإفشالها وضمان استمرارية الكفاح حتى انتزاع الاستقلال الوطني.