مرسوم تنفيذي لتجميد الأرصدة المشبوهة المتصلة بالإرهاب

تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية

أقرت الحكومة مرسوما تنفيذيا تم بموجبه تكليف خلية الإستعلام المالي بالاتصال بالهيئات الوطنية المعنية والسلطات المختصة من أجل تطبيق إجراءات الكشف عن الأموال والأملاك التابعة للإرهابيين أو المنظمات الإرهابية والأشخاص أو الكيانات المعينة بعنوان العقوبات المالية المستهدفة والمتصلة بالإرهاب وتمويل الإرهاب وتحديد موقعها وتجميدها فورا.
وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية تفاصيل الإجراءات التي ستقوم بها خلية الاستعلام المالي بخصوص تحديد أموال الإرهابيين وأرصدتهم، حيث ستبلّغ خلية الاستعلام المالي القوائم الملخصة، وكذا تحيينها المنجزة من طرف أجهزة الأمم المتحدة المتخصصة بمجرد استلامها إلى الخاضعين والسلطات المختصة، فيما يتعين على هذه الأخيرة الكشف عن أموال وأملاك الأشخاص والكيانات المسجلة على قوائم الهيئات الأممية وإرسال نتائج أعمالهم على وجه السرعة إلى خلية الاستعلام المالي، كما يتعين على الخاضعين بمجرد استلامهم القوائم الملخصة القيام فورا بتأجيل تنفيذ أي عملية لفائدة الأشخاص والكيانات المسجلة على هذه القوائم والتصريح بها لخلية معالجة الاستعلام المالي.
ومنح المرسوم التنفيذي لخلية الاستعلام المالي الحق لاعتراض على سبيل التحفظ لمدة أقصاها اثنتان وسبعون ساعة على تنفيذ أي عملية للأشخاص والكيانات المسجلين في القوائم المذكورة.
وفي هذا الإطار تقوم المؤسسات الوطنية المعنية بإعداد قوائم الأشخاص الذين تقع عليهم شبهات قوية بضلوعهم في الإرهاب أو تمويلهم ويتم إرسالها حسب الأشكال نفسها طبقا للتشريع المعمول به.
وحسب المرسوم فإنه يمكن لرئيس محكمة الجزائر أن يأمر بتجميد أو حجز كل أو جزء من الأموال وكذا عائداتها المملوكة أو الموجهة لإرهابيين او لمنظمة إرهابية لمدة شهر قابلة للتجديد، حيث تبلغ خلية معالجة الاستعلام المالي قرار رفع التجميد وكذا سحب القوائم الملخصة وتحيينها فور استلامها إلى الخاضعين والسلطات المختصة.
ويأتي هذا المرسوم في إطار المساعي لتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية من خلال التحقيق في النشاطات المشبوهة لأشخاص أو منظمات والتي قد تكون على ارتباط مع الجماعات الإرهابية المسلحة هذه الأخيرة تستفيد من هذه الموارد المالية لتوسيع نشاطها وتنفيذ عمليات ضد أهداف مختلفة.