وزارة المالية:"الفساد لم يعد شأنا داخليا يمكن مواجهته محليا"

تعديه لحدود اقليمه يصعب من مهمة مواجهته

إنطلقت أمس، بالجزائر العاصمة أشغال الملتقى حول موضوع "تحديث القانون و الممارسات القضائية و التحريات في مجال مكافحة الفساد في الجزائر و فرنسا" بمشاركة خبراء و مختصين من البلدين.
و جرى إفتتاح هذا الملتقى بحضور الأمين العام لوزارة المالية ميلود بوطابة و المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد عبد المالك سايح و سفير فرنسا بالجزائر أندري باران. سيتناول هذا اللقاء الذي ينعقد في مقر وزارة المالية و الذي يدوم 3 ايام عدة محاور من أهمها التشريعات الوطنية في مجال مكافحة الفساد و إدارة التحقيقات في مجال محاربة هذه الآفة و كذا التعاون الثنائي بين المصالح المكلفة بالوقاية من الفساد.
و أكد وزير المالية كريم جودي في كلمة له في إفتتاح أشغال هذا الملتقى قرأها نيابة عنه الأمين العام لوزارة المالية أن الفساد "أصبح اليوم أكثر من اي وقت مضى يشكل ظاهرة إجرامية خطيرة تنخر إقتصاديات الدول و تعيق التنمية فيها". و شدد في هذا السياق على أن الفساد في الوقت الراهن "لم يعد شأنا داخليا يمكن مواجهته بقوانين و آليات محلية و حسب بل تعدى الأقاليم و أضحى من اهتمامات المجموعة الدولية التي تسعى جاهدة لتعزيز و ترقية التعاون الدولي و الثنائي للتصدي له".
و عرض وزير المالية كريم جودي امس مشروع قانون المالية لسنة 2014 على المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس. ويتضمن نص المشروع -الذي خلا من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم- ارتفاعا بنسبة 10.4 % في إيرادات ميزانية الدولة مقارنة بسنة 2013 و عجزا يقدر ب 3.438 مليار دج أي ما يعادل 18.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام.و قدرت إيرادات الميزانية المتوقعة لسنة 2014 ب 4.218.2 مليار دج فيما قدرت النفقات ب 7.656.2مليار دج. و على غرار السنوات الماضية ستحافظ الجباية العادية في 2014 على نسقها التصاعدي حيث من المتوقع أن تصل إلى 2.352.5مليار دج مقابل 1.577.7مليار دج للجباية البترولية. و ستبلغ نفقات التسيير المتوقعة للسنة المقبلة 4.714.5مليار دج بارتفاع 8.7% مقارنة بسنة 2013 في حين ستبلغ نفقات التجهيز 2.941.7مليار دج (6+15%). وقد تم إعداد مشروع قانون المالية 2014 على أساس سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط الخام عند 37 دولار و 90 دولار لسعر السوق لبرميل النفط ومعدل سعر الصرف عند 80 دينار للدولار الواحد. ويتوقع مشروع القانون نسبة نمو إجمالية عند 4.5% و 5.4% نسبة نمو خارج المحروقات كما يتوقع أن تبلغ نسبة التضخم العام المقبل 3.5%. .

قانون المالية 2014 فتح باب الاستثمار أمام الأجانب
خفف قانون المالية لسنة 2014، من إجراءات الاعتماد لصالح مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار برؤوس أموال أجنبية حيث سيتم إلغاء إخضاعهم الإجباري للدراسة المسبقة من طرف المجلس الوطني للاستثمار الذي كان سببا في تعطيل مسار إنشاء المؤسسات بالشراكة حسب الحكومة.
كما أقر القانون الذي عرضه أمس، وزير المالية كريم جودي، على المجلس الشعبي الوطني استفادة الاستثمارات الأجنبية التي تساهم في نقل المهارات أو المنتجة للسلع بمعدل إدماج يفوق 60 بالمائة من مزايا جبائية و شبه جبائية من المجلس الوطني للاستثمار.
ويتضمن المشروع عدة إجراءات وتدابير ترمي الحكومة من خلالها إلى تشجيع الاستثمار المنتج و حماية و ترقية الإنتاج الوطني، وكذا تشجيع تشغيل الشباب خاصة بمناطق الجنوب. وتتضمن المواد ال90 من مشروع القانون الذي لا يحوي أي زيادة في الرسوم والضرائب أحكاما تهدف إلى خفض الواردات و التقليص من الأعباء الجبائية و تسهيل الحصول على السكن و تعزيز أحكام الرقابة الجبائية و أيضا تبسيط الإجراءات الإدارية. ولتشجيع الاستثمار فمن أهم ما جاء به مشروع القانون، ويقترح مشروع القانون إعفاء المركبات المصنوعة محليا من الرسم على عمليات بيع المركبات الجديدة. ومن شأن هذا الإجراء تحقيق فارق في الأسعار بين السيارات المصنوعة محليا والمستوردة ، وسيتم حصر استيراد المركبات على وكلاء السيارات و منع وكلاء السيارات من الاستيراد لحساب وكلاء آخرين خارج شبكة التوزيع الخاصة بهم أو أيضا منعهم من منح قروض شراء مركبات لزبائنهم.

تدابير جديدة للمؤسسات المصغرة في ولايات الجنوب
وبغية تسهيل تشغيل الشباب خاصة بمناطق الجنوب سيستفيد أصحاب المشاريع الشباب والبطالين بهذه الولايات في إطار أجهزة "الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب" و"الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة" و"الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة" من تمديد فترات الإعفاء الضريبي إلى 10 سنوات بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على النشاط المهني والرسم العقاري. كما ستستفيد بعض المشاريع التابعة لهذه الأجهزة الثلاثة من تخفيض بنسبة 100بالمائة من الفائدة البنكية وذلك عبر كافة ولايات الجنوب. وفيما يتعلق بدعم الدولة للسكن أوكل مشروع القانون للخزينة العمومية التكفل بتمويل إنجاز 50.000 سكن بصيغة البيع بالإيجار في شكل قروض أو تسبيقات بدون فوائد لفائدة الصندوق الوطني للسكن. وفي ذات الإطار يقترح النص تخفيض بنسبة 100بالمائة معدل الفائدة على القروض الممنوحة من قبل البنوك العمومية في إطار انجاز برنامج 100.000 سكن بصيغة البيع بالإيجار في حين ستستفيد المحلات التجارية المعنية بهذا البرنامج من تخفيض لمعدل الفائدة يقدر ب 2.4 بالمائة.

تضييق الخناق على المجوعات ورفع ضريبتها
و من جهة أخرى و بغية الحد من التجاوزات المسجلة في مجال بيع المجوهرات الفاخرة التي خلقت منافسة غير مشروعة و فتحت الباب أمام استيراد هذه المنتجات على حساب الحرفيين المحليين فسيتم رفع القاعدة الضريبية الخاضعة للرسم على القيمة المضافة لتشمل الحلي و المجوهرات الفاخرة المستوردة كما سيتم استثناء الأشخاص الطبيعيين من ممارسة نشاط استيراد الذهب.
ومن جهة أخرى تضمن مشروع قانون المالية مادة تقضي بتمديد فترة الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات و المواد الأولية لفرع الدواجن و كذا الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للحم الدجاج و بيض الاستهلاك إلى غاية 31 أوت 2014. كما تضمنت مادة أخرى تتعلق بتمديد الأجل الممنوح لوزارة الصناعة للحكم حول ممارسة حق الشفعة من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر.

إيرادات ميزانية الدولة المتوقعة في مشروع قانون المالية لسنة 2014
يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2014 الذي عرض امس على المجلس الشعبي الوطني إيرادات ب 4.218.2مليار دج تتوزع كمايلي:

إيرادات الميزانية المبالغ بآلاف الدينارات

الموارد العادية

- الإيرادات الجبائية 2.267.450.000

- الإيرادات العادية 85.000.000

- الإيرادات الأخرى 288.000.000

مجموع الموارد العادية 2.640.450.000

- الجباية البترولية 1.577.730.000

المجموع العام للإيرادات 4.218.180.000 .

توزيع ميزانية التسيير لسنة 2014 حسب القطاعات
يخصص مشروع قانون المالية لسنة 2014 الذي عرض اليوم الاثنين على المجلس الشعبي الوطني ميزانية للتسيير بقيمة إجمالية قدرها 5ر4.714 مليار دج ويتم توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب هذه الميزانية على كل قطاع وزاري كما يلي: (بالدينار الجزائري).
- رئاسة الجمهورية 9.422.733.000
- مصالح الوزارة الأولى 2.712.507.000
- الدفاع الوطني 955.926.000.000
- الداخلية و الجماعات المحلية 540.708.651.000
- الشؤون الخارجية 30.617.909.000
- العدل 72.365.637.000
- المالية 87.551.455.000
- الطاقة و المناجم 41.050.228.000
- الموارد المائية 38.922.265.000
- الشؤون الدينية و الأوقاف 24.260.117.000
- المجاهدين 241.274.980.000
- التهيئة العمرانية والبيئة 2.405.141.000
- النقل 13.148.714.000
- التربية الوطنية 696.810.413.000
- الفلاحة والتنمية الريفية 233.232.749.000
- الأشغال العمومية 19.405.864.000
- التضامن الوطني و الأسرة 135.822.044.000
- الثقافة 25.233.155.000
- التجارة 23.801.125.000
- التعليم العالي و البحث العلمي 270.742.002.000
- العلاقات مع البرلمان 277.547.000
- التكوين والتعليم المهنيين 49.491.196.000
- السكن والعمران و المدينة 19.449.647.000
- عمل وتشغيل وضمان اجتماعي 274.291.555.000
- الصحة والسكان 365.946.753.000
- السياحة و الصناعة التقليدية 3.007.737.000
- الشباب و الرياضة 36.791.134.000
- التنمية الصناعية 4.452.530.000
- بريد و تكنولوجيات اعلام واتصال 3.680.186.000
- صيد بحري و موارد صيدية 2.323.410.000
- الاتصال 18.630.359.000

- المجموع الفرعي 4.243.755.743.000

- التكاليف المشتركة 470.696.623.000


- المجموع العام 4.714.452.366.000.