مشروع قانون المالية 2014 يخلو من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم

عرض وزير المالية كريم جودي اليوم الاثنين مشروع قانون المالية لسنة 2014 على المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس. ويتضمن نص المشروع -الذي خلا من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم- ارتفاعا بنسبة 10.4 % في إيرادات ميزانية الدولة مقارنة بسنة 2013 و عجزا يقدر ب 3.438 مليار دج أي ما يعادل 18.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام. و قدرت إيرادات الميزانية المتوقعة لسنة 2014 ب 4.218.2 مليار دج فيما قدرت النفقات ب 7.656.2مليار دج. و على غرار السنوات الماضية ستحافظ الجباية العادية في 2014 على نسقها التصاعدي حيث من المتوقع أن تصل إلى 2.352.5مليار دج مقابل 1.577.7مليار دج للجباية البترولية. و ستبلغ نفقات التسيير المتوقعة للسنة المقبلة 4.714.5مليار دج بارتفاع 8.7% مقارنة بسنة 2013 في حين ستبلغ نفقات التجهيز 2.941.7مليار دج (6+15%). وقد تم إعداد مشروع قانون المالية 2014 على أساس سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط الخام عند 37 دولار و 90 دولار لسعر السوق لبرميل النفط ومعدل سعر الصرف عند 80 دينار للدولار الواحد. ويتوقع مشروع القانون نسبة نمو إجمالية عند 4.5% و 5.4% نسبة نمو خارج المحروقات كما يتوقع أن تبلغ نسبة التضخم العام المقبل 3.5%.