استلام قرابة 700 وحدة سكنية في إطار البرامج المقررة في المخطط الخماسي 2010-2014

30 مؤسسة اجنبية تشرف على انجاز مختلف البرامج

أكد وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون بأن قرابة 700 الف وحدة سكنية قد استلمت في إطار
البرامج المقررة ضمن المخطط الخماسي 2010-2014.
و صرح الوزير على أمواج القناة الاذاعية الاولى بأنه تم استلام 693 الف وحدة سكنية أي 65 بالمئة من البرامج المقررة ضمن المخطط الخماسي 2010-2014 "و أوضح بأنه تم إطلاق حوالي 85 بالمائة من البرامج المسجلة ضمن نفس الفترة الخماسية.
و في تطرقه إلى مسألة أداة الانجاز الوطنية أشار تبون إلى الاداء الضعيف لهذه الأخيرة و قال أنه من أصل 30 الف مؤسسة تم إحصاؤها يمكن تصنيف 15 منها فقط في فئة المؤسسات ذات النجاعة العالية و القادرة على انجاز برامج سكنية معتبرة موضحا بأن أغلبية المؤسسات الناشطة في القطاع هي عبارة عن مؤسسات صغيرة عائلية أو حرفية مضيفا بأن مؤسسات عمومية كبيرة بحجم كوسيدار قليلة جدا كما أشار وزير السكن إلى أن قدرة أداة الانتاج الوطنية تنحصر حاليا في حوالي 80 الف وحدةسكنية مقابل طلب يتراوح ما بي ن00 2 الف و 250 الف وحدة سنويا و من أجل سد هدا العجز قررت الحكومة اللجوء مؤقتا إلى دعم المؤسسات الأجنبية حسب تبون الذي أكد أن ثلاثين مؤسسة أجنبية تشرف على انجاز مختلف البرامج السكنية.
و قال الوزير بأنه فضلا عن نوعية البنايات ستسمح خبرة المؤسسات الأجنبية بالإسراع في وتيرة انجاز المشاريع لبلوغ معدل 12 إلى 13 شهرا لكل وحدة سكنية موضحا بأن التحدي بالنسبة للقطاع يكمن في اضفاء الطابع الصناعي على البناء من خلال استخلاف الوسائل التقليدية الصغيرة بآلات صناعية.
و فيما يتعلق ببرنامج عدل/كناب جدد تبون بأنه سيتم استدعاء قريبا حوالي 8.300 مواطن مكتتب للحصول على قرارات الاستفادة و أوضح الوزير بأن هؤلاء المواطنين يعدون من بين ال40 الف مكتتب الذين تم توجيههم نحو "كناب" في 2003 بعد توقيف صيغة عدل و أضاف في هذا السياق بأن انجاز برنامج عدل/كناب قد شهد تأخرا بسبب مشكل تمويل أشغال التهيئة و الربط بمختلف الشبكات الماء و الغاز و الكهرباء مؤكدا أنه تمت تسوية هذا الخلل و أن تسليم السكنات سيخص في مرحلة أولى ولايات قسنطينة و وهران وتيبازة.
و فيما يتعلق بالمقاولين غير الناجعين لا سيما في انجاز السكنات الاجتماعية التساهمية أشار الوزير إلى أن الدولة أنشأت صندوق ضمان لحماية المواطن صاحب السكن مضيفا بأن الدولة لها صلاحيات قانونية لاستبدال المقاول غير الناجع من خلال تعيين مؤسسة جديدة قصد بعث الورشات المتوقفة
و في رده على بعض الانتقادات التي تشكك في صحة الأرقام التي يقدمها قطاعه أكد الوزير بأن آلاف السكنات التي تم استلامها بانتظام عبر كامل التراب الوطني هي أفضل تفنيد لهذه الادعاءات مضيفا بأن وزارة السكن ستصدر قريبا أرقاما تخص الانجازات بكل بلدية من الجزائر.
و بخصوص آفاق تطور الطلب بالنسبة لقطاع السكن أوضح السيد تبون بأن عملية التقييم التي تم القيام بها على مستوى 1.541 بلدية بالجزائر سمحت بتحديد العجز في حدود 700 الف وحدة سكنية و بعد أن ذكر بأن السلطات العمومية رصدت حوالي 63 مليار دولار للقضاء على أزمة السكن أكد السيد تبون بأنه سيتم تغطية حوالي 95 بالمئة من الطلب الاجتماعي في مجال السكن في آفاق 2018.