البرلمان البريطاني يوجه سيلا من الأسئلة لحكومته بشأن القضية الصحراوية

شهد البرلمان البريطاني خ ، اهتماما كبيرا بالقضية الصحراوية من خلال توجيه أسئلة من قبل عدد من النواب إلى وزراة الخارجية في الحكومة البريطانية متعلقة بالقضية الصحراوية ، والتي تنوعت ولامست مختلف الجوانب ذات العلاقة بالقضية الصحراوية كمسألة انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة ، نشاط بعض الشركات في الإقليم مع ما يخالف القانون الدولي ، اتصالات الحكومة البريطانية بجبهة البوليساريو ، عمل بعثة المينورسو وكذا علاقة استمرار الصراع في الصحراء الغربية بالوضع الأمني في المنطقة.
وعلاقة بانتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية ، وجهت النائب عن حزب العمال والوزيرة في حكومة الظل السيدة كاثي جيمسون سؤالا مكتوبا إلى وزير الخارجية والكومنولث جاء فيه " ماهي المعلومات التي توصلتم بها بشأن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل قوات الأمن المغربية "
وفي رد الوزارة الذي جاء موقعا باسم السيد هوغ روبيرتسون وزير الدولة بوزارة الخارجية المكلف بشمال إفريقيا والشرق الأوسط ، أكد المسؤول علم حكومته " بالمزاعم الموجهة ضد قوات الأمن المغربية وخاصة في تعاملها مع المظاهرات " وأبرز أنهم من جانبهم " يؤكدون بانتظام للمغرب على أهمية احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية بما في ذلك أثناء المظاهرات " وأضاف " وقد أثرت هذه المسألة خلال زيارتي إلى الرباط في شهر مارس من هذا العام".
وبخصوص عمل الشركات الأجنبية في الإقليم وجه النائب في البرلمان البريطاني عن حزب العمال السيد إيان ليفري سؤالا إلى وزير الخارجية البريطاني جاء فيه " ما إذا كان سيصدر بيانا يحذر فيه الشركات البريطانية من الاستثمار في الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب" ، وجاء في رد السيد هوغ روبيرتسون " أن الحكومة البريطانية تنصح الشركات التي تفكر في الاستثمار في الصحراء الغربية بالحصول على استشارة قانونية مستقلة ، لجعل الشركات تدرك أن مثل هذه الاستثمارات تثير قضايا معقدة وحساسة" وواصل موضحا موقف الحكومة البريطانية " نحن نشجع المغرب على الوفاء بالتزاماته بموجب الفصل الحادي عشر من المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة" وتنص هذه المادة على ضرورة حماية وتعزيز مصالح الشعوب الخاضعة لمبدأ تصفية الاستعمار.
من جانبه وجه النائب مارك ويليامز نائب رئيس المجموعة البرلمانية من أجل الصحراء الغربية سؤالا حول "ما إذا كان الوزير المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيلتقي ممثلين عن جبهة البوليساريو التي تحظى باعتراف الأمم المتحدة ليناقش معهم القضايا المتعلقة بالصحراء الغربية " أين أكد وزير الدولة بوزارة الخارجية المكلف بشمال إفريقيا والشرق الأوسط السيد هوغ روبيرتسون ، أن السؤولين البريطانيين يناقشون بانتظام قضايا الصحراء الغربية مع جبهة البوليساريو حيث كتب في رده " يعقد المسؤولون في وزارة الخارجية بلندن لقاءات بشكل منتظم مع ممثلين عن جبهة البوليساريو ويناقشون مسألة الصحراء الغربية، كما يقومون بزيارات إلى المنطقة وإلى مخيمات اللاجئين بتندوف".
أما النائب باول فلين فركز من خلال أسئلته على تقييم عمل بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية (المينورسو) وفعاليتها في تنفيذ مهامها حيث جاء في سؤاله الذي وجهه لذات الوزير " ما تقييمكم لفعالية بعثة المينورسو في تنفيذ دورها في الصحراء الغربية " وتكفل السيد روبيرتسون بالرد واعتبر أن المينورسو تقوم بدورها بفعالية " من حيث أنها كلفت بمراقبة وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو والوضع في الصحراء الغربية هادئ على العموم ووقف إطلاق النار لازال مستمرا".
كما أثار ذات النائب مسألة أعداد القوات المغربية الموجودة على طول الجدار الفاصل في الصحراء الغربية حينما سأل " عن التقارير التي تلقاها مؤخرا من المستويات المحددة في اتفاق 1991 بشأن التغييرات التي وقعت في أعداد القوات المغربية على طول الجدار الفاصل في الصحراء الغربية " ليؤكد السيد روبيرتسون أن " بعثة المينورسو سجلت في تقريرها إلى مجلس الأمن لسنة 2014 أن عدد القوات التقديري على طول الجدار لم يتغير في الآونة الأخيرة " ويواصل وزير الدولة " إلا أن التقرير يؤكد أن هذا العدد يُعتقد أنه تجاوز أحكام اتفاقية 1991".
وأثار النائب مارك ويليامز في سؤال له مسألة تأثير استمرار الصراع في الصحراء الغربية على العصابات الإجرامية والإرهابية في المنطقة حينما استفسر عن التقارير بخصوص كيفية تأثير الصراع في الصحراء الغربية على قدرة العصابات الإجرامية والإرهابية على تجنيد الشباب الصحراوي المحبط في المناطق المحتلة أو في مخيمات اللاجئين جراء طول الوقت دون التوصل لحل للصراع ، واتفقت النائب كاتي كلارك مع النائب مارك ويليامز في ذات السؤال عندما طلبت من وزير الخارجية تقييما لذات المسألة.
وجاء رد الوزارة المعنية كالتالي " نحن نراقب الوضع الأمني في المنطقة من خلال عدة مصادر ، ونحن مدركون لمدى الإحباط في كل من الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين بتندوف بسبب عدم إحراز تقدم في العملية السياسية وبسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية في المخيمات. ومع ذلك فإننا لسنا على علم بأي أدلة تؤكد زيادة التطرف لدى الشباب الصحراوي من قبل العصابات الإجرامية والإرهابية".
والملاحظ من خلال هذه الأسئلة، إجماع النواب على وضع الصحراء الغربية باعتبارها إقليما خاضعا لمبدأ تصفية الاستعمار ويلمس من أسئلتهم تحميلهم الأمم المتحدة مسؤولية الفشل في التوصل إلى حل للقضية الصحراوية من خلال سعيهم لتقييم دور بعثة المينورسو وتأثير السنوات الطويلة التي بدأت تظهر خاصة على الشباب بسبب تماطل الأمم المتحدة في حل النزاع.
كما أن الحكومة البريطانية من جانبها في ردها على الأسئلة تربط حالة الإحباط بين الشعب الصحراوي في كل من المناطق المحتلة ومخيمات اللاجئين مباشرة بعدم إحراز تقدم في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة ، كما تنفي صفة الراديكالية والتطرف عن الشباب الصحراوي رغم ما تحركه الدعاية المغربية بهذا الخصوص.
جدير بالذكر ، أن بريطانيا وبشكل خاص البرلمان شهدت خلال السنوات الأخيرة اهتماما متزايدا بالقضية الصحراوية سمته الغالبة مناصرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وحماية حقوق الإنسان ووقف نهب الثروات الطبيعية من طرف سلطات الاحتلال المغربي وهو ما أثار حفيظة الطرف المغربي ، خصوصا بعد زيارة لجنة تقصي الحقائق الممثلة للبرلمان البريطاني شهر فبراير الماضي للمناطق المحتلة والتي أصدرت تقريرها المعنون ب " حياة تحت الاحتلال " أياما قبل مناقشة مجلس الأمن للقضية الصحراوية ما شكل حينها صفعة لسلطات الاحتلال المغربية.