برلماني بريطاني يستوقف وزير خارجية بلاده عند قضايا إنتهاكات حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية

استوقف عضو البرلمان البريطاني، مارك ويليامز من الحزب الليبرالي الديمقراطي في البرلمان البريطاني وعضو المجموعة البرلمانية من أجل الصحراء الغربية،وزير الخارجية البريطاني في سؤال مكتوب، عما إذا كان سيثير مع سفيرة المغرب ببريطانيا موضوع التحقيق في الظروف التي شهدت تفكيك عنيف للمظاهرات الأخيرة المنددة بإستغلال المغرب للموارد الطبيعة في الصحراء الغربية ومظاهرات الخريجين الصحراويين العاطلين عن العمل، وما إذا كان سيكلف سفير المملكة المتحدة بالمغرب بالتحقيق بدوره في ذلك.
وتضمن السؤال هل تمت إستشارة جبهة البوليساريو بخصوص إتفاقية الصيد بين الإتحاد الأوروبي والمغرب؟
وبخصوص إنتهاكات حقوق الإنسان جاء في رد الوزارة المعنية على لسان الوكيل البرلماني ومسؤول الثقافة والأولمبياد والإعلام بوزارة الشؤون الخارجية والكومنولث، والنائب بالبرلمان البريطاني عن حزب المحافظين السيد هاغ روبيرتسون "نحن على علم بالتقارير الواردة بشأن المظاهرات الأخيرة، وقد أثار سلفي السيد أليستير بيرت قضايا حقوق الإنسان في الصحراء الغربية مع سفيرة المغرب ومع نظيره المغربي خلال زيارته للرباط الشهر الماضي".
وبخصوص ضرورة إحترام إرادة شعب الصحراء الغربية فيما يتعلق بإستغلال الموارد الطبيعة للصحراء الغربية في أي إتفاقية تجارية بما في ذلك المياه الإقليمية، توجه السيد مارك ويليامز بسؤال مكتوب إلى وزير الخارجية والكومنولث في الحكومة البريطانية بخصوص مدى إحترام إرادة شعب الصحراء الغربية فيما يتعلق بإتفاقية الصيد البحري المشتركة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب من خلال إستشارة جبهة البوليساريو بهذا الشأن.
وجاء سؤال النائب البريطاني على النحوالتالي "هل تمت إستشارة جبهة البوليساريو حول إرادة شعب الصحراء الغربية بخصوص البرتوكول الجديد المقترح بشأن إتفاقية الصيد المشتركة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب وإدراج مياه الصحراء الغربية".
وحاول السيد هاغ روبيرتسون، الذي تولى منصبه الجديد حديثا خلفا للسيد أليستير بيرت، في رده طمأنة النائب البرلماني بشأن الإتفاقية المذكورة مركزا على أنه لم يتم حتى الأن المصادقة عليها من قبل الإتحاد الأوروبي.
وقد ورد في الرد المكتوب الذي تقدم به الوزير مايلي " لم يتم حتى الأن الموافقة على الإتفاقية المشتركة للصيد البحري بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية. ونحن نتوقع أن تقوم المفوضية الأوروبية بنشر مقترحات في المستقبل القريب، وسيتم النظر في هذه المقترحات من قبل المجلس والبرلمان الأوروبي قبل أن تتم المصادقة عليها".
وجدير بالإشارة إلى أن السيد هاغ روبيرتسون لم يمض على تعيينه في منصب الوكيل البرلماني ومسؤول عن شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية والكومنولث سوى يوم واحد، وذلك هو السبب حسب متتبعين للشأن البريطاني وراء رده بشكل عام حول مسألة إستشارة البوليساريو حول إرادة الشعب الصحراوي وهو يسعى من وراء ذلك لكسب الوقت للإطلاع أكثر على الموضوع.
وتأتي هذه الخطوة لتبرز في نظر المراقبين "الحضور الدائم" للقضية الصحراوية على مستوى البرلمان البريطاني وخاصة المجموعة البرلمانية من أجل الصحراء الغربية والتي كان رئيسها النائب البرلماني عن حزب العمال السيد جيريمي كوربين أبرز الموقعين على الرسالة التي تقدم بها ممثلو المجتمع المدني البريطاني إلى الوزير الأول السيد ديفيد كاميرون يوم الإثنين الماضي والتي ركزت في جوهرها على أن أوضاع حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة لم تشهد أي تحسن يذكر على الرغم من إلتزامات المغرب التي قطعها على نفسه قبيل المصادقة على قرار مجلس الأمن الأخير القاضي بتمديد عهدة المينورسو لسنة كاملة.
تجدر الاشارة الى ان السؤال والرد عليه موجودان على موقع البرلمان البريطاني في شبكة الإنترنت.