تأجيل دخول الجزائر لمنطقة التبادل الحر مع المجموعة الأوربية إلى 2020

بهدف منح الفرصة للمؤسسات الوطنية للتطور أكثر

صرح مدير متابعة الاتفاقيات التجارية و التعاون بوزارة التجارة، سعيد جلاب، أن أهم الاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر خلال الفترة الماضية هي اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي التي دخلت حيز التنفيذ عام 2005 بالإضافة إلى الانضمام إلى المنطقة التجارية الحرة للدول العربية في 2009 و الاتفاق الثنائي مع تونس في 2014 .
و بخصوص المفاوضات بين الجزائر و الاتحاد الأوربي حول مراجعة بعض بنود الشراكة، ذكر المسؤول في تصريح للقناة الأولى، انه تم اتخاذ قرار بتأجيل التفكيك الجمركي الكلي إلى سنة 2020 بالإضافة إلى تأجيل دخول منطقة التبادل الحر مع المجموعة الأوربية إلى عام 2020 بدل 2017 و ذلك بهدف منح الفرصة للمؤسسات الوطنية للتطور أكثر و كسب القدرة على خوض المنافسة.و أكد المتحدث أن عام 2015 سيشهد تقييما معمقا لبنود الشراكة مع الاتحاد الأوربي لتهيئة كل الظروف من اجل تكثيف الاستثمار الأوربي في الجزائر و بالتالي نقل التجارب و التكنولوجيات التي ستساهم بشكل مباشر في تحسين نوعية المنتوج الجزائري و يسمح في النهاية بتنويع الصادرات الجزائرية إلى الخارج.و قال أن أهم النقاط التي تركز عليها الدول المستثمرة في الجزائر هي الاستقرار الاقتصادي و القانوني بالإضافة إلى التأكد من حجم السوق الذي يقاس بحجم الاتفاقيات المبرمة ، موضحا أن السوق الجزائرية باتت تغطي حوالي 01 مليار مستهلك، بالنّظر إلى الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوربي و المنطقة العربية. و يرى سعيد جلاب، أن الاقتصاد الجزائري شهد ديناميكية كبيرة في السنوات الأخيرة جاءت انعكاسا للاستقرار الاقتصادي الداخلي، و هو ما فتح المجال واسعا للاستثمارات الخارجية في السوق الجزائرية في ظل سياسة اقتصادية وطنية منفتحة على الآخر.و قال ان رهان الاستثمارات الخارجية في الجزائر مستقبلا هو تطوير القطاع الخاص الذي أضحى يكتسب دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية لأي دولة، حيث أصبحت المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المحرك الأساسي للاقتصاد بحكم تمكنها من ربط علاقات مباشرة و التواصل مع المؤسسات متعددة الجنسيات عبر العالم.