بن بادة: تأجيل التفكيك التعريفي مع الاتحاد الأوروبي سابقة في المنطقة

قال أنه يجب تثمين هذا المكسب في تطوير المؤسسة الجزائرية

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة، أن هدف المفاوضات المتمثل في تأجيل التفكيك التعريفي المقرر في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي قد “تم بلوغه” بالرغم من “الصرامة” التي أبداها المفاوضون الأوروبيون .وصرح بن بادة لدى افتتاح يوم إعلامي أمس بفندق الشيراتون بالعاصمة حول المخطط الجديد للتفكيك التعريفي مع الاتحاد الأوروبي قائلا :“نحن نعتبر أن هدف هذه المفاوضات قد تم بلوغه و يبقى الآن تثمين هذا المكسب في السياسات القطاعية لا سيما في إستراتيجية تطوير المؤسسة الجزائرية”، و أضاف الوزير خلال هذا اللقاء أن “النتائج المحققة تدل على رغبة الدولة في التوصل إلى اتفاق متوازن بين الطرفين ” و سيسمح إبرام هذا الاتفاق للجزائر بتأجيل إنشاء منطقة التبادل الحر مع المجموعة الأوروبية الى سنة 2020، و حسب الوزير فان هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد ثماني جولات من المفاوضات يمثل سابقة في المنطقة. و بالفعل فإنها المرة الأولى التي يطلب فيها بلد يربطه مثل هذا الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي مراجعته ويحصل على ذلك.
كشف الوزير ان الجزائر تفادت خسارة 8,5 مليار دولار من العائدات الضريبية بفضل تاجيل الغاء التعرفة الجمركية مع الاتحاد الاوروبي من 2017 الى 2020.
واكد بن بادة ان الجزائر خسرت 2,5 مليار دولار منذ تطبيق اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروربي في 2005 والى غاية 2009.
وتابع ان دراسة تقريبية كشفت ان الجزائر كانت ستخسر 8,5 مليار دولار لو لم يتم تاجيل الغاء التعرفة الجمركية وانشاء المنطقة الحرة ثلاث سنوات اي من 2017 الى 2020.
واوضح الوزير ان المبادلات التجارية بين الجزائر والاتحاد الاوروبي تمثل 57 % من حجم المبادلات الجزائرية بمعدل واردات يصل الى 20 مليار دولار سنويا.
ورأى ان اتفاق الشراكة عزز تواجد الشركات الاوروبية بالجزائر لكنه لم يحقق كل الاهداف بالنسبة للطرف الجزائري.
ومن جهته اكد مدير منطقة اوروبا بوزارة الخارجية الجزائرية اسماعيل علاوة ان مراجعة الغاء التعرفة الجمركية جاء لاسباب اقتصادية وتجارية بحتة.
وقال ان الاقتصاد الجزائري كان بحاجة فترة راحة حتى يستعيد عافيته.
وكانت الجزائر طلبت نهاية 2010 تمديد مهلة “التفكيك الجمركي” اي الالغاء التدريجي للتعرفة الجمركية, ثلاث سنوات 2020 بدل 2017 للسماح للشركات الجزائرية بالاستعداد للمنافسة القوية التي ستواجهها عند انشاء منطقة التبادل الحر بين الجزائر والاتحاد الاوروبي.
وعزت الجزائر طلبها الى عدم التوازن في المبادلات التجارية باستثناء المحروقات لصالح الاتحاد الاوروبي.