تأجيل دخول الجزائر المنطقة الحرة للاتحاد الأوروبي إلى 2020

مدير متابعة الاتفاقيات بوزارة التجارة يعلن عن تقييم معمق لبنود الشراكة

أعلن مدير متابعة الاتفاقيات التجارية و التعاون بوزارة التجارة، سعيد جلاب، أمس، عن تأجيل دخول الجزائر المنطقة الحرة للاتحاد الأوروبي إلى 2020 بدل2017، وكشف عن إجراء تقييم معمق لبنود الشراكة سنة 2015، مشيرا إلى الآليات التي تعتمدها الحكومة لحماية المنتوج الوطني.
أبرز مدير متابعة الاتفاقيات التجارية و التعاون بوزارة التجارة في برنامج » ضيف الصباح« للقناة الإذاعية الأولى، أهم الاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر في السنوات الأخيرة، وأشار إلى اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي التي دخلت حيز التنفيذ عام 2005 ، إلى جانب الانضمام إلى المنطقة التجارية الحرة للدول العربية في 2009 و الاتفاق الثنائي مع تونس في 2014 .
وتحدث جلاب عن الاتفاق مع الاتحاد الأوربي، وكشف عن إجراء تقييم معمق لبنود الشراكة معه سنة 2015 بهدف تهيئة كل الظروف لتكثيف الاستثمار الأوربي في الجزائر على أساس قاعدة رابح رابح و بالتالي نقل التجارب والتكنولوجيات التي ستساهم بشكل مباشر في تحسين نوعية المنتوج الجزائري من جهة و يسمح بتنويع الصادرات الجزائرية إلى الخارج من جهة أخرى.
وفي السياق ذاته، أعلن مدير متابعة الاتفاقيات عن تأجيل التفكيك الجمركي الكلي إلى سنة 2020 بالإضافة إلى تأجيل دخول منطقة التبادل الحر مع المجموعة الأوربية إلى عام 2020 بدل 2017، موضحا أن الهدف من اتخاذ هذا القرار هو منح الفرصة للمؤسسات الوطنية للتطور أكثر و تمكينها من خوض غمار المنافسة.
وأشار ذات المدير إلى العوامل التي دفعت الدول المستثمرة إلى التوجه إلى الجزائر، والتي حدّدها بالاستقرار الاقتصادي والقانوني وحجم السوق، وأكد أن السوق الوطنية باتت تغطي 1 مليار مستهلك بعد تطبيق الاتفاق مع الاتحاد الأوربي ودخول المنطقة التجارية الحرة للدول العربية في 2009.
وأبرز جلاب أن الهدف من دخول المنطقة التجارية الحرة للدول العربية هو جلب استثمارات عربية في الجزائر، مشيرا إلى أن هناك 900 منتوج لدفع الرسوم الجمركية بهدف حماية المنتوج الوطني.
واعتبر ذات المتحدث أن الاقتصاد الجزائري شهد ديناميكية كبيرة في السنوات الأخيرة بسبب انعكاس للاستقرار الاقتصادي الداخلي، وهو ما فتح المجال واسعا للاستثمارات الخارجية في السوق الجزائرية في ظل سياسة اقتصادية وطنية منفتحة على الآخر.
وقال إن رهان الاستثمارات الخارجية في الجزائر مستقبلا هو تطوير القطاع الخاص الذي أضحى يكتسب دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية لأي دولة، حيث أصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحرك الأساسي للاقتصاد بحكم تمكنها من ربط علاقات مباشرة و التواصل مع المؤسسات متعددة الجنسيات عبر العالم.
وذكر جلاب بزيارة وزير التجارة الأخيرة عمارة بن يونس إلى جنيف، واللقاءات التي عقدها مع المدير العام للمنظمة العالمية للتجارة و مدير الندوة الأممية للتجارة والتنمية، وأوضح أن الجزائر استعانت بها لاستفادتها من دعم تقني و لمساعدتها للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، وتنمية الاستثمارات، مشيرا إلى إبرام اتفاقية في 2015 مع الندوة الأممية للتجارة والتنمية، موضحا أن الجزائر بإمكانها الحفاظ على مصالحها عند الانضمام المنظمة العالمية للتجارة.