الجزائر تؤجل الدخول إلى منطقة التبادل الحر الأوروبية إلى 2020

قال مدير متابعة الاتفاقيات التجارية والتعاون بوزارة التجارة، سعيد جلاب، إنه تم اتخاذ قرار بتأجيل التفكيك الجمركي الكلي مع الإتحاد الأوروبي إلى سنة 2020 وتأجيل دخول الجزائر إلى منطقة التبادل الحر مع المجموعة الأوربية إلى عام 2020 بدل 2017 وذلك بهدف منح الفرصة للمؤسسات الوطنية للتطور أكثر وكسب القدرة على خوض المنافسة.
وأوضح جلاب لدى استضافته في برنامج "ضيف التحرير" بالقناة الإذاعية الأولى، أن عام 2015 سيشهد تقييما معمقا لبنود الشراكة مع الاتحاد الأوربي لتهيئة كل الظروف من أجل تكثيف الاستثمار الأوربي في الجزائر وبالتالي نقل التجارب والتكنولوجيات التي ستساهم بشكل مباشر في تحسين نوعية المنتوج الجزائري ويسمح في النهاية بتنويع الصادرات الجزائرية إلى الخارج.
وأضاف أن أهم الاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر خلال الفترة الماضية هي اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي التي دخلت حيز التنفيذ عام 2005 بالإضافة إلى الانضمام إلى المنطقة التجارية الحرة للدول العربية في 2009 والاتفاق الثنائي مع تونس في 2014 .
وأفاد أن أهم النقاط التي تركز عليها الدول المستثمرة في الجزائر هي الاستقرار الاقتصادي والقانوني بالإضافة إلى التأكد من حجم السوق الذي يقاس بحجم الاتفاقيات المبرمة، موضحا أن السوق الجزائرية باتت تغطي حوالي 01 مليار مستهلك، بالنّظر إلى الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوربي والمنطقة العربية.
وأشار جلاب إلى أن الاقتصاد الجزائري شهد ديناميكية كبيرة في السنوات الأخيرة جاءت انعكاسا للاستقرار الاقتصادي الداخلي، وهو ما فتح المجال واسعا للاستثمارات الخارجية في السوق الجزائرية في ظل سياسة اقتصادية وطنية منفتحة على الآخر.
وقال إن رهان الاستثمارات الخارجية في الجزائر مستقبلا هو تطوير القطاع الخاص الذي أضحى يكتسب دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية لأي دولة، حيث أصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحرك الأساسي للاقتصاد بحكم تمكنها من ربط علاقات مباشرة والتواصل مع المؤسسات متعددة الجنسيات عبر العالم.