لم تمر الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها السلطات الجزائرية لمكافحة التهريب على طول الحدود المشتركة مع المغرب، دونما أن تلقي بظلالها على الجانب الآخر من الحدود، فبمجرد أن أعلنت السلطات الجزائرية، عزمها تأمين حدودها الغربية مع المغرب عبر المراقبة الإلكترونية، حتى بدأت السلطات المغربية، في التحرك لإقناع المهربين المغاربة بالمناطق الحدودية لتغيير نشاطهم إلى الفلاحة في خطوة استباقية لامتصاص التداعيات الخطيرة التي قد تنجرّ بعد ولوج آلاف المغاربة الذين كانوا يسترزقون من التهريب، عالم البطالة. مصادر مغربية مطلعة كشفت أن والي الجهة الشرقية للمغرب، محمد مهيدية، عقد اجتماعات عديدة، انصبّت حول الوضعية بالشريط الحدودي، وتأثيرات إجراءات مكافحة التهريب التي اتخذتها الجزائر، على الوضعية الإجتماعية والمعيشية لسكان الجهة الشرقية على وجه الخصوص، وبحسب المصادر أن السلطات المغربية بشرق المملكة، أفردت محورا خاصا في "مشروع رؤية وجدة 2020" يتعلق بالمجال الحدودي وحده، بل كشف أحد المنتخبين المحليين أن والي الجهة الشرقية، أخبرهم بضرورة إقناع المواطنين للتخلي عن نشاط التهريب والتوجه إلى النشاط الفلاحي، وهذا بسبب استشعار السلطات المغربية، بأن النشاط الحدودي المتمثل في التهريب، يسير إلى النهاية، وهذا ما سبق أن أشار إليه بشكل صريح، قائد الدائرة الجهوية الثانية لحرس الحدود الجزائري، العقيد عبد الكريم رملي، في مؤتمر صحفي، بمدينة وهران، منذ أيام قليلة، إذ أكد أن إن مشروع تعزيز تدابير تأمين الشريط الحدودي الغربي بالمراقبة الإلكترونية قائم، وهو في قيد الدراسة، وأن المراقبة الإلكترونية التي تتم من خلال تجهيزات تكنولوجية حديثة على غرار الكاميرات، تشكل سنداً داعماً لعمل الوحدات المكلفة بحراسة وأمن الحدود البرية". ولفت العقيد رملي إلى أن التجهيزات الهندسية التي تم إنجازها على الشريط الحدودي على غرار السواتر المشيدة وحفر الخنادق أعطت ثمارها، وأثبتت فعاليتها في الميدان، لاسيما في مجال مكافحة ظاهرة التهريب والوقاية منها. كما كشف عن أن تضييق الخناق على نشاط المهربين على ضوء هذه التجهيزات الهندسية أدى ببعضهم إلى القيام بأعمال استفزازية، كمحاولات تدمير وتخريب السواتر والخنادق. العارفون بخبايا نشاط التهريب بين الجزائر والمغرب، لا يتوقعون فقط أن يتأثر المهربون المغاربة من تشديد المراقبة على الحدود بين البلدين، بل إن التأثيرات ستطال فئات عريضة في المغرب، على اعتبار أن تموين الجهة الشرقية بالمغرب وحتى بعض المناطق الداخلية، بالمواد الغذائية والأدوية والوقود وغيره، كان يتم عبر الحدود مع الجزائر، وبالتالي فوقف نزيف التهريب، ستكون فاتورته كبيرة للغاية على الإقتصاد المغربي، ويكفي أن نشير هنا فقط، إلى أن العديد من الفلاحين المغاربة بمنطقة بركانووجدة، باتوا عاجزين عن شراء المازوت لتشغيل مضخات المياه لسقي أراضيهم، لأنه سعره في المغرب يمثل أضعافا مضاعفة لسعر المازوت الجزائري، الذي كانت تتزود به الجهة الشرقية، عن طريق "الحلابة" أي مهربي الوقود، ويذهب بعض الملاحظين إلى الجزم بأنّ حالة السكينة الاجتماعية التي عاشها المغرب في الجهة الشرقية على وجه الخصوص، ما كانت لتتحقق لولا عمليات تهريب شتى أنواع المواد الغذائية والوقود وغيرها من الجزائر، ومقايضتها بأطنان من المخدرات المغربية.
