"المرأة تبقى العنصر المحوري الذي تتشكل من حوله العلاقات وتتفكك"

في رسالة له بمناسبة 8 مارس ... الرئيس بوتفليقة:

أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, أن المرأة تبقى العنصر "المحوري" الذي من حوله تتشكل العلاقات وتتفكك وبه تتم الوظائف الأساسية للأسرة في مجال التربية وتلقين القيم وخصوصيات الثقافة الوطنية.
وأوضح الرئيس بوتفليقة في رسالة له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة قرأتها نيابة عنه وزيرة التضامن والوطني والأسرة وقضايا المرأة خلال حفل أقيم بنزل الأوراسي بالجزائر العاصمة, أن "المرأة مثلها مثل الرجل فيما يتعلق بأداء الالتزامات التي يمليها الانتماء إلى ديننا الحنيف والعمل بتعاليمه السمحة".
وفي هذا السياق, قال رئيس الدولة: "للمرأة أن تصيب, وفق مبدأ تكافؤ الفرص, بغض النظر عن الجنس, كل حظها من تبوأ المناصب الرسمية السياسية والإدارية في الدولة وفي مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والمنظمات", مبرزا انه "يحق لها أن تعيش في بلادها الجزائر وهي كاملة الأهلية والحقوق وان ينظر إليها باعتبارها مصدرا لمؤهلات وطاقات وقدرات هائلة لا يجوز الاستغناء عنها" .
كما أكد الرئيس بوتفليقة أن المرأة "يسندها القانون ويحمي حقها في دخول مجال الشغل وامتلاك الممتلكات والأموال بذمة منفصلة عن ذمة غيرها والتصرف فيها بكل وجه تراه هي مناسبا".
وذكر رئيس الجمهورية بنفس المناسبة بأنه كان قد أوعز إلى الحكومة السنة الماضية من أجل إدخال "تحسينات على النصوص التشريعية الخاصة بحماية المرأة من خلال تعديل قانون العقوبات في أحكامه المتعلقة بالعنف الممارس عليها وبتسديد النفقة الواجبة لها برسم القيام بالحضانة".

تعزيز الجبهة الداخلية للتصدي لمحاولات زعزعة استقرار البلاد
كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية للأمة للتصدي لأية محاولة ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد.
وقال رئيس الدولة "لابد في المقام الأول من السهر الدائم على تعزيز الجبهة الداخلية خدمة لمصلحة الأمة دون سواها, وذلكم من أجل التصدي لأية محاولة تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد".
وتابع رئيس الجمهورية قائلا بأن تعزيز الجبهة الداخلية "إنما هو من مسؤولية الدولة, بطبيعة الحال, ولكن كذلك من مسؤولية القوى السياسية قاطبة وكل مواطنة وكل مواطن من حيث هم مناطون بواجب التزام اليقظة في هذه الظروف المضطربة غاية الاضطراب التي تمر بها المنطقة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا".
وأشار رئيس الدولة إلى أن هذا المطلب "يملي التغاضي عن الخلافات والقناعات والمواقف السياسية لهؤلاء وأولئك", لأن الوضع --كما قال-- "يفرض تغليب المصالح العليا للبلاد على أي اعتبار آخر".
وأضاف الرئيس بوتفليقة أنه "في المقام الثاني, لا مندوحة لنا من مواصلة جميع الاصلاحات في كنف الهدوء المطلوب وفي إطار مؤسسات البلاد ومراعاة قوانين الجمهورية".
وأكد رئيس الدولة في هذا الشأن أنه "بذلك سيتم تنفيذ الإصلاحات هذه بكل حزم في كافة المجالات في كنف مقاربة تعتمد النقاش والتشاور والحوار بين جميع الشركاء المعنيين وتنبذ التجني بالقدح والثلب والعنف".

الرئيس بوتفليقة يعلن عن صياغة إستراتيجية جديدة لترقية المرأة

و أعلن رئيس الجمهورية عن وضع إستراتيجية جديدة لترقية المرأة وإدماجها وذلك على ضوء الدروس المستخلصة من إستراتيجية 2010-2014.
وفي هذا السياق, قال أنه "سيتم بالتشاور مع المنظمات النسوية صياغة إستراتيجية جديدة لترقية المرأة وإدماجها, انطلاقا من الدروس المستخلصة من الإستراتيجية 2010-2014".
وأشار رئيس الدولة إلى انه "بفضل هذه الإستراتيجية, سيتم ضخ إدراج هائل من الكفاءات, تراكم بفضل الاستثمارات الهائلة التي تمت في مجالي التربية والتكوين, في كافة مناحي الحياة الوطنية".
وسيتم بهذا الصدد --يضيف الرئيس بوتفليقة-- "تعزيز سياسة إدماج المرأة في المسارات الاقتصادية من خلال تكييف أفضل لآليات المساعدة على التشغيل والمقاولة ودعمها".
من جهة أخرى, دعا رئيس الجمهورية النساء الجزائريات إلى "الاستمرار في التجند حول القيم والمثل الوطنية ومواصلة عملية الاندماج الاجتماعي والمهني وكذا العمل مع الرجل من أجل تجنب الجزائر ويلات التبعية الاقتصادية.

***مونيا مسلم:" أتفهم تخوف الرجال من قانون حماية المرأة"

قالت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، مونيا مسلم، الأحد، إن "المرأة الجزائرية بحاجة للتحسيس أكثر بواجباتها تجاه الأسرة والمجتمع خصوصا بعد تحويل بعض النساء لحق الخلع لأغراض خاصة انتهى بتفكيك الأسرة".
وثمنت الوزيرة، على امواج القناة الاذاعية الأولى، قانون العقوبات المعدل مؤخرا، مؤكدة أنه "جاء لحماية المرأة الجزائرية كفرد من المجتمع تعرض للظلم وسيحميها عندما تظلم، لكن أؤمن أن بناء الجزائر يتطلب ألا يكون القانون ضد الرجال".
وأضافت "القانون جاء لتصحيح وضع، لكن لا أتصور أن هذا القانون الذي جاء لحماية المرأة من العنف والظلم يمكن أن تستعمله بعض النساء لأغراض أخرى. وأنا أتفهم انشغالات بعض الرجال حول هذا الموضوع، لكن أؤكد لهم أن القانون جاء لتصحيح وضع لا غير. وعلينا أن نعمل جميعا من أجل إرساء مكارم الأخلاق".
وأكدت ضيفة القناة الأولى أن ندوات تحسيسية ستنظم بالتنسيق مع مؤسسة المسجد وبعض الجمعيات لتحسيس المرأة بدورها وواجباتها حتى لا يتم تحوير هذا القانون عن مهمته الأساسية.
وفي هذا الصدد أكدت الوزيرة أنها لاحظت مؤخرا أن حق الخلع الذي أجازه الدين الإسلامي الحنيف حولته بعض النساء لتحقيق أغراض خاصة وتفكيك الأسرة الجزائرية، مضيفة "علينا أن نتفهم أن بعض الخصوصيات ليست عامة، لذلك سنسعى للتكثيف من الندوات والحملات التحسيسية مع مؤسسة المسجد لتحسيس المرأة بأن لديها واجبات تجاه أسرتها ومجتمعها ووطنها قبل أن تكون لديها حقوق".
ومن أجل التصدي لحالات التفكك الأسري المحتمل وقوعها بعد تطبيق القانون الجديد، أكدت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة عن السعي لتجسيد "مشروع قوي لتثمين المكاسب الخلقية داخل الأسرة الجزائرية، وذلك من خلال تكليف المساعدات الاجتماعيات ببعض المراكز التابعة للقطاع رفقة الأخصائيات النفسيات بالتواصل مع الأزواج في حال حدوث بعض المشاكل الداخلية لتوعيتهم بضرورة تجنب مثل هكذا مشاكل. سنعمل أيضا مع المؤسسة المسجدية ونشجع مختلف الجمعيات التي تنشط في إطار الصلح بين الأزواج".
من جهة أخرى كشفت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، مونيا مسلم عن مشروع استحداث مهنة جديدة تخص "المرافقين أو المساعدين في البيوت" لمساعدة المسنين والمعوقين الذين يعيشون وضعا صعبا والتخفيف من معاناتهم، مشيرة أن المشروع قيد الدراسة وسيتم تقديمه لمجلس الحكومة ريثما يتم الانتهاء منه، وقالت "سنرى لاحقا كيفية تطبيق هذه المهنة وفق الآليات المعروفة عندنا".