بوتفليقة يأمر بمراجعة قانون الأسرة

وجه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة الثامن مارس، رسالة للمرأة الجزائرية قرأتها نيابة عنه وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، أعلن فيها أنه قد أمر الحكومة ب"مراجعة وتعديل قانون الأسرة في مواده ذات الصلة بالطلاق فيما يضمن حماية حقوق الزوجين والأطفال". كما دعا رئيس الجمهورية في رسالته الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لتحسيس المرأة بحقوقها الخاصة والمدنية والسياسية.
وأعلن رئيس الجمهورية عن وضع إستراتيجية جديدة لترقية المرأة وإدماجها وذلك على ضوء الدروس المستخلصة من إستراتيجية 2010-2014. وفي هذا السياق، قال أنه "سيتم بالتشاور مع المنظمات النسوية صياغة إستراتيجية جديدة لترقية المرأة وإدماجها، انطلاقا من الدروس المستخلصة من الإستراتيجية 2010-2014".، وأشار رئيس الدولة إلى أنه "بفضل هذه الإستراتيجية، سيتم ضخ إدراج هائل من الكفاءات، تراكم بفضل الاستثمارات الهائلة التي تمت في مجالي التربية والتكوين، في كافة مناحي الحياة الوطنية". وسيتم بهذا الصدد -يضيف الرئيس بوتفليقة- "تعزيز سياسة إدماج المرأة في المسارات الاقتصادية من خلال تكييف أفضل لآليات المساعدة على التشغيل والمقاولة ودعمها". من جهة أخرى, دعا رئيس الجمهورية النساء الجزائريات إلى "الاستمرار في التجند حول القيم والمثل الوطنية ومواصلة عملية الاندماج الاجتماعي والمهني وكذا العمل مع الرجل من أجل تجنب الجزائر ويلات التبعية الاقتصادية".
واعتبر الرئيس بوتفليقة، في رسالته للمرأة الجزائرية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة، أنها تبقى العنصر "المحوري" الذي من حوله تتشكل العلاقات وتتفكك وبه تتم الوظائف الأساسية للأسرة في مجال التربية وتلقين القيم وخصوصيات الثقافة الوطنية. وأضاف "المرأة مثلها مثل الرجل فيما يتعلق بأداء الالتزامات التي يمليها الانتماء إلى ديننا الحنيف والعمل بتعاليمه السمحة". وفي هذا السياق، قال "للمرأة أن تصيب، وفق مبدأ تكافؤ الفرص، بغض النظر عن الجنس، كل حظها من تبوأ المناصب الرسمية السياسية والإدارية في الدولة وفي مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والمنظمات"، مبرزا أنه "يحق لها أن تعيش في بلادها الجزائر وهي كاملة الأهلية والحقوق وان ينظر إليها باعتبارها مصدرا لمؤهلات وطاقات وقدرات هائلة لا يجوز الاستغناء عنها" .
كما أكد الرئيس بوتفليقة أن المرأة "يسندها القانون ويحمي حقها في دخول مجال الشغل وامتلاك الممتلكات والأموال بذمة منفصلة عن ذمة غيرها والتصرف فيها بكل وجه تراه هي مناسبا". وذكر بوتفليقة بنفس المناسبة بأنه كان قد أوعز إلى الحكومة السنة الماضية من أجل إدخال "تحسينات على النصوص التشريعية الخاصة بحماية المرأة من خلال تعديل قانون العقوبات في أحكامه المتعلقة بالعنف الممارس عليها وبتسديد النفقة الواجبة لها برسم القيام بالحضانة".