"الأفكار السلفية المشوهة للتاريخ والواقع لم تعد تهدد المرجعية الدينية الوطنية"

بوعبد الله غلام الله خلال جلسة علنية بمجلس الامة:

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله بالجزائر العاصمة أن الأفكار السلفية "المشوهة للتاريخ والواقع لم تعد تشكل تهديدا على المرجعية الدينية الوطنية" مبرزا أن الجهود المبذولة قد مكنت من "تأمين" المسجد من هذه الأفكار. وأضاف غلام الله خلال جلسة علنية بمجلس الامة خصصت للرد على الاسئلة الشفوية أن "رواد وحاملي هذه الأفكار انعزلوا في أروقة الجامعات وفي بعض الطرقات حول المساجد".
وأشار في ذات الصدد إلى أن الجهد الوطني في هذا الجانب "مكن من تأمين المسجل فعليا من هذه الأفكار وصار لائمة المسجد الجزائري حصانة ذاتية من هذه الأفكار"مبرزا أن "الالتزام بالمرجعة الدينية الوطنية والدفاع عنها اصبح من معايير التوظيف في منصب الإمامة".
و بعد ان أكد أن المسجد "مؤسسة اجتماعية ينبغي ان تعمل في تناسق وانسجام مع المؤسسات الأخرى" أشار السيد غلام الله الى "الجهود الكبيرة التي بذلت من اجل إرجاع المسجد إلى المجتمع".
وعن علاقة الإمام بالجمعية الدينية ذكر الوزير بان هذه العلاقة "تحددها
قوانين الجمهورية" مضيفا إن الوزارة "تنتظر فرصة تقديم وزارة الداخلية والجماعات المحلية لمشروع مراجعة قانون الجمعيات من اجل اقتراح تعديل للحيلولة دون وقوع خلاف في العلاقة بين أئمة المساجد والجمعيات الدينية ".كما من شان هذه الاقتراحات --يضيف الوزير-- ان تحول دون طبع المسجد "بلون طائفي أو حزبي" من طرف الأشخاص الذين يحملون هده الافكار.
وأكد غلام الله ان قانون الجمعيات الحالي "عام ولا يعطي خصوصية للمسجد وأن التعديل سيمس خصوصية الجمعية التي تسير المسجد التي تختلف عن أي جمعية أخرى".
وفي رده على سؤال حول تغطية احتياجات المساجد بالأئمة أكد غلام الله ان نسبة تاطير المساجد على المستوى الوطني "بلغ 55 بالمائة من سلك ألائمة الموظفين رسميا فيما بلغت نسبة المساجد المؤطرة بالقائمين 15 بالمائة الى جانب 20 بالمائة من معلمي القرآن الكريم و أعوان المساجد و10 بالمائة من المؤطرين المتطوعين الحاملين للشهادات الجامعية والمنتظرين لمسابقات توظيف".
وفي ذات السياق سجل غلام الله "التطور الملموس " في هذا الموضوع خلال الخماسي المنصرم حيث "انتقل عدد المناصب المالية الخاصة بالأئمة من 16158 سنة 2005 الى 19158 منصب سنة 2010 ".
ومن اجل "التخفيف من العجز" وتحسين نوعية تاطير المساجد حددت الوزارة حسب الوزير-- اهدافا على المديين القريب والمتوسط من خلال المخطط الخماسي 2010-2014 .
وفي هذا الصدد ذكر غلام الله ان القطاع سيسعى الى "رفع عدد المناصب المالية الممنوحة سنويا من 500 الى 1000 منصب" و " تمت الموافقة عليه".
كما سيتم بمناسبة المخطط الخماسي 2010-2014 "توسيع 8 معاهد إسلامية لتكوين الإطارات الدينية العاملة حاليا من اجل رفع طاقة استيعابها" وكذا "بناء 5 معاهد إسلامية وطنية جديدة و مدرسة وطنية عليا لتكوين الإطارات الدينية ذات تكوين عال".
ومن بين المشاريع الأخرى ينتظر "بناء 15 مدرسة قرآنية نموذجية بالنظام الداخلي لتعليم القرآن والعلوم الشرعية وبناء 15 مدرسة قرآنية أخرى خلال المخطط الموالي".
كما سيتم بناء" 30 مسجد قطب" بمعدل واحد في عاصمة كل ولاية 15 منها مقررة خلال المخطط الجاري والبقية سيتم انجازها في المخطط المقبل.
وبشأن الأئمة الذين امتنعوا عن الوقوف أثناء عزف النشيد الوطني " قسما" ذكر الوزير انه تم احالة هؤلاء على المجلس العلمي " حيث شرحوا خلفيات هذا التأخر ( عدم الوقوف) الذي لم يكن نابعا من عصيان او عدم احترام لرموز الدولة الجزائرية (...) وقد اعتذروا عما بدر منهم".
ويضيف الوزير ان المجلس العلمي أحال هؤلاء الأئمة على اللجنة المتساوية الأعضاء التي كيفت الخطأ وتبنت توصيات المجلس العلمي القاضية "بمنعهم من اعتلاء المنابر ومخاطبة المصلين إلى اجل غير محدود".واشار الى انه بالرغم من كون الحادثة "معزولة في المكان والزمان" الا ان كل ائمة الوطن قد "ادانوها" في ندواتهم.
اما بخصوص مشروع انجاز مسجد الجزائر فقد أعرب الوزير عن "تفاؤله" بالخطوات التي تم قطعها مبرزا ان اهمية المسجد وحجمه الذي استدعت دراساته "وقتا وجهدا كبيرين".
واشار الى ان اللجنة الوطنية للصفقات "تدرس كل كبيرة وصغيرة" بالنسبة لدفاتر الشروط موضحا ان مؤسسات عملاقة من مختلف أنحاء العالم أبدت رغبتها في انجاز هذا المسجد وسيقدم لها دفتر الشروط الذي تمت دراسته اكثر من مرة حتى يكون في أحسن صيغة.
و على هامش جلسة مجلس الأمة صرح غلام الله في رد على سؤال يتعلق بحماية صناديق الزكاة انه "تم إعطاء تعليمات حتى لا تبقى الأموال في الصناديق" .