غلام الله: تعديل قانون الجمعيات الدينية سيحمي المساجد من الطائفية والتحزب

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله أن الأفكار السلفية ''المشوهة للتاريخ والواقع لم تعد تشكل تهديدا على المرجعية الدينية الوطنية''، مبرزا أن الجهود المبذولة قد مكنت من ''تأمين'' المسجد من هذه الأفكار. وأضاف غلام الله خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للرد على الأسئلة الشفوية أن ''رواد وحاملي هذه الأفكار انعزلوا في أروقة الجامعات وفي بعض الطرقات حول المساجد''. وأشار في ذات الصدد إلى أن الجهد الوطني في هذا الجانب ''مكن من تأمين المسجل فعليا من هذه الأفكار وصار لأئمة المسجد الجزائري حصانة ذاتية من هذه الأفكار''، مبرزا أن ''الالتزام بالمرجعة الدينية الوطنية والدفاع عنها أصبح من معايير التوظيف في منصب الإمامة''. وأشار غلام الله إلى علاقة الإمام بالجمعية الدينية، حيث ذكّر الوزير بأن هذه العلاقة ''تحددها قوانين الجمهورية''، مضيفا أن الوزارة ''تنتظر فرصة تقديم وزارة الداخلية والجماعات المحلية لمشروع مراجعة قانون الجمعيات من أجل اقتراح تعديل للحيلولة دون وقوع خلاف في العلاقة بين أئمة المساجد والجمعيات الدينية''. كما من شأن هذه الاقتراحات --يضيف الوزير-- أن تحول دون طبع المسجد ''بلون طائفي أو حزبي'' من طرف الأشخاص الذين يحملون هذه الأفكار. وأكد غلام الله أن قانون الجمعيات الحالي ''عام ولا يعطي خصوصية للمسجد وأن التعديل سيمس خصوصية الجمعية التي تسير المسجد التي تختلف عن أي جمعية أخرى''. وفي رده على سؤال حول تغطية احتياجات المساجد بالأئمة أكد غلام الله أن نسبة تأطير المساجد على المستوى الوطني ''بلغ 55 بالمائة من سلك الأئمة الموظفين رسميا ، فيما بلغت نسبة المساجد المؤطرة بالقائمين 15 بالمائة، إلى جانب 20 بالمائة من معلمي القرآن الكريم وأعوان المساجد و10 بالمائة من المؤطرين المتطوعين الحاملين للشهادات الجامعية والمنتظرين لمسابقات توظيف''. وفي ذات السياق سجل غلام الله ''التطور الملموس'' في هذا الموضوع خلال الخماسي المنصرم، حيث ''انتقل عدد المناصب المالية الخاصة بالأئمة من 16158 سنة 2005 إلى 19158 منصب سنة .''2010 وفي هذا الصدد ذكر غلام الله أن القطاع سيسعى إلى ''رفع عدد المناصب المالية الممنوحة سنويا من 500 إلى 1000 منصب'' و''تمت الموافقة عليه''. وبشأن الأئمة الذين امتنعوا عن الوقوف أثناء عزف النشيد الوطني ''قسما'' ذكر الوزير أنه تم إحالة هؤلاء على المجلس العلمي''، حيث شرحوا خلفيات هذا التأخر (عدم الوقوف) الذي لم يكن نابعا من عصيان أو عدم احترام لرموز الدولة الجزائرية وقد اعتذروا عما بدر منهم''. ويضيف الوزير أن المجلس العلمي أحال هؤلاء الأئمة على اللجنة متساوية الأعضاء التي كيفت الخطأ وتبنت توصيات المجلس العلمي القاضية ''بمنعهم من اعتلاء المنابر ومخاطبة المصلين إلى أجل غير محدود''.