ضمن مشروع قانون جديد اعلن عنه غلام الله

شروط صارمة لعضوية الجمعيات الدينية والتوظيف في الإمامة
الأئمة الذين رفضوا الوقوف للنشيد الوطني ممنوعون من اعتلاء المنابر إلى أجل غير محدود
أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله أول أمس أن الأفكار السلفية المشوهة للتاريخ والواقع لم تعد تشكل تهديدا على المرجعية الدينية الوطنية مبرزا أن الجهود المبذولة في هذا الخصوص قد مكّنت من تأمين المسجد من هذه الأفكار.
وأوضح غلام الله خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للرد على الأسئلة الشفوية، أن رواد وحاملي هذه الأفكار انعزلوا في أروقة الجامعات وفي بعض الطرقات حول المساجد، وأشار في ذات الصدد إلى أن الجهد الوطني في هذا الجانب مكّن من تأمين المسجد فعليا من هذه الأفكار وصار لأئمة المسجد الجزائري حصانة ذاتية من هذه الأفكار، مبرزا أن الالتزام بالمرجعية الدينية الوطنية والدفاع عنها أصبح من معايير التوظيف في منصب الإمامة، وبعد أن أكد أن المسجد مؤسسة اجتماعية ينبغي أن تعمل في تناسق وانسجام مع المؤسسات الأخرى أشار غلام الله إلى الجهود الكبيرة التي بذلت من أجل إرجاع المسجد إلى المجتمع. وبخصوص علاقة الإمام بالجمعية الدينية ذكر غلام الله أن الوزارة تنتظر فرصة تقديم وزارة الداخلية والجماعات المحلية لمشروع مراجعة قانون الجمعيات من أجل اقتراح تعديل للحيلولة دون وقوع خلاف في العلاقة بين أئمة المساجد والجمعيات الدينية، وهو ما من شأنه أن يحول أيضا دون طبع المسجد بلون طائفي أو حزبي من طرف الأشخاص الذين يحملون هذه الأفكار، وأكد غلام الله أن قانون الجمعيات الحالي عام ولا يعطي خصوصية للمسجد وأن التعديل سيمس خصوصية الجمعية التي تسير المسجد والتي تختلف عن أي جمعية أخرى. وبشأن الأئمة الذين امتنعوا عن الوقوف أثناء عزف النشيد الوطني، ذكر الوزير أنه تمت إحالة هؤلاء على المجلس العلمي، حيث شرحوا خلفيات هذا التأخر ( عدم الوقوف) الذي لم يكن نابعا من عصيان أو عدم احترام لرموز الدولة الجزائرية، وأنهم قد اعتذروا عما بدر منهم، مضيفا أن المجلس العلمي أحال هؤلاء الأئمة على اللجنة المتساوية الأعضاء التي كيفت الخطأ وتبنت توصيات المجلس العلمي القاضية بمنعهم من اعتلاء المنابر ومخاطبة المصلين إلى أجل غير محدود، وأشار إلى أنه بالرغم من كون الحادثة معزولة في المكان والزمان إلا أن كل أئمة الوطن قد أدانوها في ندواتهم. وفي رده على سؤال حول تغطية احتياجات المساجد بالأئمة أكد غلام الله أن نسبة تأطير المساجد على المستوى الوطني بلغت 55 بالمائة من سلك الأئمة الموظفين رسميا فيما بلغت نسبة المساجد المؤطرة بالقائمين ب 15 بالمائة إلى جانب 20 بالمائة من معلمي القرآن الكريم وأعوان المساجد و10 بالمائة من المؤطرين المتطوعين الحاملين للشهادات الجامعية والمنتظرين لمسابقات توظيف، مؤكدا تسجيل تطور ملموس في هذا الشأن خلال الخماسي المنصرم حيث انتقل حسبه عدد المناصب المالية الخاصة بالأئمة من 16 ألف و 158سنة 2005 إلى 19 ألف و 158منصب سنة 2010 . ومن أجل التخفيف من العجز وتحسين نوعية تأطير المساجد حددت الوزارة حسب الوزير أهدافا على المديين القريب والمتوسط من خلال المخطط الخماسي 2010-2014، وفي هذا الصدد ذكر غلام الله أن القطاع سيسعى إلى رفع عدد المناصب المالية الممنوحة سنويا من 500 إلى 1000 منصب وهو الأمر الذي تمت الموافقة عليه كما قال، فضلا عن توسيع 8 معاهد إسلامية لتكوين الإطارات الدينية العاملة حاليا من أجل رفع طاقة استيعابها، وكذا بناء 5 معاهد إسلامية وطنية جديدة و مدرسة وطنية عليا لتكوين الإطارات الدينية ذات تكوين عال، وينتظر بناء 15 مدرسة قرآنية نموذجية بالنظام الداخلي لتعليم القرآن والعلوم الشرعية و 15 مدرسة قرآنية أخرى خلال المخطط الموالي، كما سيتم بناء 30 مسجد قطب بمعدل واحد في عاصمة كل ولاية 15 منها مقررة خلال المخطط الجاري والبقية سيتم انجازها في المخطط المقبل.أما بخصوص مشروع انجاز مسجد الجزائر فقد أعرب غلام الله عن تفاؤله بالخطوات التي تم قطعها مبرزا أن أهمية المسجد وحجمه الذي استدعت دراساته وقتا وجهدا كبيرين، وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للصفقات تدرس كل كبيرة وصغيرة بالنسبة لدفاتر الشروط موضحا أن مؤسسات عملاقة من مختلف أنحاء العالم أبدت رغبتها في انجاز هذا المسجد، وسيقدم لها دفتر الشروط الذي تمت دراسته أكثر من مرة حتى يكون في أحسن صيغة.