غلام الله: الالتزام بالمرجعية الدينية الوطنية أصبح من معايير توظيف الأئمة

الأئمة الذين رفضوا الوقوف للنشيد الوطني اعتذروا وهم ممنوعون من اعتلاء المنابر

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، أن الأفكار السلفية “المشوهة للتاريخ والواقع لم تعد تشكل تهديدا على المرجعية الدينية الوطنية”، مبرزا أن الجهود المبذولة مكنت من “تأمين” المسجد من هذه الأفكار
نسبة تأطير المساجد بالأئمة الموظفين رسميا 55 بالمائة فقط
قال غلام الله خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للرد على الأسئلة الشفوية، إن “رواد وحاملي هذه الأفكار انعزلوا في أروقة الجامعات وفي بعض الطرقات حول المساجد”، مشيرا إلى أن الجهد الوطني في هذا الجانب “مكن من تأمين المسجد فعليا من هذه الأفكار، وصار لأئمة المسجد حصانة ذاتية من هذه الأفكار، مبرزا أن “الالتزام بالمرجعة الدينية الوطنية والدفاع عنها أصبح من معايير التوظيف في منصب الإمامة”.
وعن علاقة الإمام بالجمعية الدينية، ذكر الوزير بأن هذه العلاقة “تحددها قوانين الجمهورية”، مضيفا أن الوزارة “تنتظر فرصة تقديم وزارة الداخلية والجماعات المحلية لمشروع مراجعة قانون الجمعيات من أجل اقتراح تعديل للحيلولة دون وقوع خلاف في العلاقة بين أئمة المساجد والجمعيات الدينية”، وأوضح أنه من شأن هذه الاقتراحات أن تحول دون طبع المسجد “بلون طائفي أو حزبي” من طرف الأشخاص الذين يحملون هذه الأفكار، وقال إن “قانون الجمعيات الحالي عام ولا يعطي خصوصية للمسجد، وأن التعديل سيمس خصوصية الجمعية التي تسير المسجد التي تختلف عن أي جمعية أخرى”. وفي رده على سؤال حول تغطية احتياجات المساجد بالأئمة، أوضح غلام الله أن نسبة تأطير المساجد على المستوى الوطني، البالغة 55 بالمائة من سلك الأئمة الموظفين رسميا، فيما بلغت نسبة المساجد المؤطرة بالقائمين 15 بالمائة، إلى جانب 20 بالمائة من معلمي القرآن الكريم وأعوان المساجد، و10 بالمائة من المؤطرين المتطوعين الحاملين للشهادات الجامعية والمنتظرين لمسابقات توظيف، مشيرا إلى أن القطاع سيسعى الى “رفع عدد المناصب المالية الممنوحة سنويا من 500 الى 1000 منصب”. وبشأن الأئمة الذين امتنعوا عن الوقوف أثناء عزف النشيد الوطني، ذكر الوزير أنه تم إحالة هؤلاء على المجلس العلمي، حيث شرحوا خلفيات هذا التصرف، الذي لم يكن نابعا من عصيان أو عدم احترام لرموز الدولة، مشيرا إلى أنهم اعتذروا عما بدر منهم، وكشف عن منعهم من اعتلاء المنابر ومخاطبة المصلين إلى أجل غير محدود. أما بخصوص مشروع إنجاز مسجد الجزائر، أشار غلام الله إلى أن اللجنة الوطنية للصفقات “تدرس كل كبيرة وصغيرة” بالنسبة لدفاتر الشروط، موضحا أن مؤسسات عملاقة من مختلف أنحاء العالم أبدت رغبتها في إنجاز المسجد، وسيقدم لها دفتر الشروط الذي تمت دراسته أكثر من مرة حتى يكون في أحسن صيغة، يضيف الوزير.