وقع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس، بمقر رئاسة الجمهورية على قانون المالية لسنة ,2011 بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء الحكومة، إيذانا بدخول أحكام القانون حيز التطبيق بداية من الفاتح جانفي من السنة الجديدة. ويتضمن قانون المالية لسنة 2011 نفقات عامة ب 6618 مليار دينار، 3434 مليار دج لميزانية التسيير وميزانية التجهيز ب 3184 مليار دج، وقد أبقى نص هذا القانون للعام الثاني على التوالي تنفيذ البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي (2010-2014) على معظم توجهات الاقتصاد الكلي المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة .2010 وقد أبقى نص القانون، الذي يكرس للعام الثاني على التوالي تنفيذ البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي (2010-2014)، على معظم توجهات الاقتصاد الكلي المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة ,2010 كما تضمن النص عدة إجراءات لدعم الاقتصاد المنتج وتخفيضات جبائية لترقية أداء الاقتصاد الوطني. حيث تمت صياغة هذا النص على أساس سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط في حدود 37 دولارا أمريكيا ويتوقع نموا اقتصاديا في حدود 4 بالمئة، ونسبة 6 بالمئة خارج قطاع المحروقات وعلى أساس نسبة تضخم تقدر ب 5ر3 بالمئة، وتم تحديد معدل الصرف ب 74 دج للدولار الواحد مقابل 73 دج بموجب قانون المالية التكميلي ل .2010 كما يتضمن قانون المالية لسنة 2011 تقديرا لقيمة الواردات ب 6ر37 مليار دولار بما فيها الواردات بدون دفع، وقيمة الصادرات ب 2ر42 مليار دولار على أساس السعر العالمي للبرميل 60 دولارا، كما حدد ذات القانون فائض الميزان التجاري ب 8ر6 مليار دولار، وقدر موارد صندوق ضبط الإيرادات ب 780 مليار دج، وعجز في الميزانية ب355,3 مليار دج أي ما يعادل 28 بالمئة من الناتج المحلي الخام. ويستند القانون أيضا على هدف رفع عدد المستخدمين في القطاع العمومي بحوالي 50 ألف منصب، وتحويلات اجتماعية بأكثر من 1200 مليار دج أي ما يعادل 18 بالمئة من ميزانية الدولة وأكثر من 10 بالمئة من الناتج المحلي الخام.وكان البرلمان بغرفتيه قد صادق على قانون المالية لسنة ,2011 حيث صادق نواب المجلس الشعبي الوطني عبله نهاية نوفمبر، أردفته مصادقة أعضاء مجلس الأمة منتصف شهر ديسمبر.وينص قانون المالية لسنة 2011 الإجراءات التي تضمنها القانون إلى تشجيع الاستثمار من خلال إدخال إعفاءات وتخفيضات جبائية لفائدة مختلف فروع الاقتصاد الوطني.
