أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية عبد الله خنافو اول امس بورقلة أن الدولة عازمة على الإستمرار في دعم مشاريع الإستثمار في مجال تربية المائيات. وأوضح الوزير على هامش زيارة العمل التي قادته إلى ولاية ورقلة "أنه سيتم مستقبلا تقديم مساعدات للمستثمرين الذين يعتزمون إنشاء مشاريع صغيرة تخص نشاط تربية المائيات بنسب متفاوتة وذلك حسب حجم كل مشروع" . وبالمناسبة ذكر الوزير بالمجهودات التي قامت بها الدولة في إطار دعمها لتطوير و ترقية نشاط تربية المائيات عبر الوطن و التي توجت بتحقيق مشاريع كبيرة الحجم تطلب إنشاؤها صرف أموال طائلة باعتماد آليات تمويل محفزة للمستثمرين. كما تطرق خنافو في نفس السياق إلى التسهيلات التي سبق أن وضعتها الدولة في إطار السياسة الإستراتيجية التي ترمي إلى تطوير نشاط تربية المائيات و تشجيع الإنتاج المحلي من الأسماك. وتتمثل بعض هذه التسهيلات في التخفيض من التكاليف المترتبة عن استهلاك الكهرباء و الماء و الإعفاء من دفع الحقوق الجمركية و هي تمثل خطوات من شأنها مثلما أضاف الوزير "المساهمة في التخفيض من تكاليف الإنتاج الأمر الذي يشكل حافزا مهما للمستثمرين للإستمرار في نشاطهم". ومن جهة أخرى دعا السيد عبد الله خنافو المستثمرين الخواص بولاية ورقلة المهتمين بنشاط تربية المائيات إلى تنظيم أنفسهم لإيجاد الحلول المناسبة لمختلف المشاكل التي تعترضهم سيما ما تعلق منها بإشكاليتي عدم توفر غذاء الأسماك والتسويق. كما شدد في هذا الخصوص على أن مشكلة التسويق تخص المستثمرين وحدهم الذين يتعين عليهم البحث عن الآليات المناسبة التي تساعدهم على ترويج إنتاجهم من الأسماك. واقترح الوزير بهذا الشأن أن يقوم المعنيون و بالتنسيق مع الولاية لحل إشكالية التسويق و المبادرة بتنظيم أيام إعلامية للتعريف بمنتوجهم بالإضافة إلى السعي من أجل نسج علاقات تجارية مع عدة فضاءات من بينها المطاعم المدرسية و المؤسسات الإقتصادية العاملة بمنطقة حاسي مسعود. وكان وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية قد تفقد ضمن هذه الزيارة الميدانية التي دامت يوما واحدا مزرعة لتربية الأسماك تابعة لأحد الخواص تقع بقرية عين موسى ببلدية سيدي خويلد. وتتربع هذه المزرعة على مساحة تفوق 3.000 متر مربع و تتوفر على حوضين إسمنتيين للتفريخ وستة أحواض للتحضين و عدد مماثل لأحواض ما قبل التسمين وأخرى للتسمين وتصل قدرات إنتاجها النظرية من السمك من صنفي البلطي النيلي و الأحمر نحو 500 طن سنويا. غير أن هذه المزرعة لم تتمكن خلال السنتين الماضيتين من إنتاج سوى 10 أطنان من الأسماك و ذلك بسبب الصعوبات التي إعترضتها في مجال توفير غذاء الأسماك حسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري. كما اطلع الوزير بنفس البلدية على مزرعة تابعة لأحد الخواص أيضا تبلغ مساحتها الإجمالية واحد هكتار وهي عبارة عن حوض ترابي مبطن بالإسمنت مخصص لتربية الأسماك فيما تحول مياهه بشكل دوري لاستغلالها في مجال الري الفلاحي. ويصل إنتاج هذه المزرعة التي بدأت في النشاط مع نهاية سنة 2005 أكثر من 120 قنطار من السمك البلطي النيلي و الأحمر. وواصل الوفد الوزاري زيارته الميدانية بتوقفه ببلدية حاسي بن عبد الله التي تفقد بها الأرضية التي ستحتضن المزرعة النموذجية لتربية الجمبري و التي تتربع على مساحة إجمالية قدرها 10 هكتارات قابلة للتوسع. وقد حددت المدة الزمنية لهذا المشروع المرتقب الذي سيتم تحقيقه بالشراكة مع كوريا الجنوبية بخمس سنوات كما أوضح مسؤولو المشروع. وحسب ذات المسؤولين فإن هذا المشروع سيكون بالإضافة إلى إنتاج الجمبري عبارة عن ورشة للبحث و التكوين في هذا النوع من المائيات. وإلى جانب تفقده لملحقة المركز الوطني للبحث و التنمية في الصيد البحري و تربية المائيات بنفس البلدية عاين الوزير أيضا مركب تربية المائيات لأحد الخواص. وتبلغ طاقة الإنتاج النظرية لهذا المركب 1.000 طن سنويا من سمك البلطي النيلي و الأحمر و هو يتوفر على مفرخة تتوفر على 26 حوضا منها حوضان للتزاوج و 24 حوضا للحضانة و 30 حوضا آخرا لتسمين الأسماك و معمل لتحويل المنتوجات السمكية.
