تربية المائيات

الاستمرار في دعم مشاريع الاستثمار

أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية السيد عبد الله خنافو أول أمس الخميس بورقلة، عزم الدولة على الإستمرار في دعم مشاريع الإستثمار في مجال تربية المائيات.
وأوضح الوزير على هامش زيارة العمل التي قادته إلى ولاية ورقلة، ''أنه سيتم مستقبلا تقديم مساعدات للمستثمرين، الذين يعتزمون إنشاء مشاريع صغيرة تخص نشاط تربية المائيات بنسب متفاوتة، وذلك حسب حجم كل مشروع''. وبالمناسبة، ذكر الوزير بالمجهودات التي قامت بها الدولة في إطار دعمها لتطوير وترقية نشاط تربية المائيات عبر الوطن، والتي توجت بتحقيق مشاريع كبيرة الحجم، تطلب إنشاؤها صرف أموال طائلة باعتماد آليات تمويل محفزة للمستثمرين. كما تطرق السيد خنافو في نفس السياق، إلى التسهيلات التي سبق وأن وضعتها الدولة في إطار السياسة الإستراتيجية، التي ترمي إلى تطوير نشاط تربية المائيات وتشجيع الإنتاج المحلي من الأسماك. وتتمثل بعض هذه التسهيلات، في التخفيض من التكاليف المترتبة عن استهلاك الكهرباء والماء والإعفاء من دفع الحقوق الجمركية، وهي تمثل خطوات من شأنها مثلما أضاف الوزير، ''المساهمة في التخفيض من تكاليف الإنتاج، الأمر الذي يشكل حافزا مهما للمستثمرين للإستمرار في نشاطهم''. ومن جهة أخرى، دعا السيد عبد الله خنافو المستثمرين الخواص بولاية ورقلة المهتمين بنشاط تربية المائيات، إلى تنظيم أنفسهم لإيجاد الحلول المناسبة لمختلف المشاكل التي تعترضهم، سيما ما تعلق منها بإشكاليتي عدم توفر غذاء الأسماك والتسويق. كما شدد في هذا الخصوص، على أن مشكلة التسويق تخص المستثمرين وحدهم، الذين يتعين عليهم البحث عن الآليات المناسبة التي تساعدهم على ترويج إنتاجهم من الأسماك. واقترح الوزير بهذا الشأن، أن يقوم المعنيون وبالتنسيق مع الولاية لحل إشكالية التسويق، والمبادرة بتنظيم أيام إعلامية للتعريف بمنتوجهم، بالإضافة إلى السعي من أجل نسج علاقات تجارية مع عدة فضاءات، من بينها المطاعم المدرسية والمؤسسات الإقتصادية العاملة بمنطقة حاسي مسعود. وكان وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، قد تفقد ضمن هذه الزيارة الميدانية التي دامت يوما واحدا، مزرعة لتربية الأسماك تابعة لأحد الخواص تقع بقرية عين موسى ببلدية سيدي خويلد. وتتربع هذه المزرعة على مساحة تفوق 000,3 متر مربع، وتتوفر على حوضين إسمنتيين للتفريخ، وستة أحواض للتحضين وعدد مماثل لأحواض ما قبل التسمين وأخرى للتسمين، وتصل قدرات إنتاجها النظرية من السمك من صنفي البلطي النيلي والأحمر نحو500 طن سنويا. غير أن هذه المزرعة لم تتمكن خلال السنتين الماضيتين من إنتاج سوى 10 أطنان من الأسماك، وذلك بسبب الصعوبات التي اعترضتها في مجال توفير غذاء الأسماك حسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري. كما اطلع الوزير بنفس البلدية، على مزرعة تابعة لأحد الخواص أيضا تبلغ مساحتها الإجمالية واحد هكتار، وهي عبارة عن حوض ترابي مبطن بالإسمنت مخصص لتربية الأسماك، فيما تحول مياهه بشكل دوري لاستغلالها في مجال الري الفلاحي. ويصل إنتاج هذه المزرعة التي بدأت في النشاط مع نهاية سنة ,2005 أكثر من 120 قنطار من السمك البلطي النيلي والأحمر. وواصل الوفد الوزاري زيارته الميدانية، بتوقفه ببلدية حاسي بن عبد الله، التي تفقد بها الأرضية التي ستحتضن المزرعة النموذجية لتربية الجمبري، والتي تتربع على مساحة إجمالية قدرها 10 هكتارات قابلة للتوسع.