تطوير تربية المائيات: المستثمرون يعربون عن أملهم في استمرار دعم الدولة و الاستفادة من قروض على المدى الطويل

دعا مهنيو قطاع الصيد و تربية المائيات يوم الأربعاء الى اهمية استمرار دعم الدولة للمشاريع الاستثمارية في مجال تربية المائيات خلال السنوات المقبلة مقترحين وضع قرض على المدى الطويل لمدة 10 سنوات.
وأكد هؤلاء المهنيين في تقرير حول "تطوير تربية المائيات من الجانب المهني" ان "دعم الدولة من خلال الاعانات ضروري لتطوير تربية المائيات و من المقرر ان يستمر خلال السنوات العشر المقبلة على الاقل". وعرض التقرير الذي اعدته لجنة متابعة نشاطات تربية المائيات التابعة للغرفة الجزائرية للصيد و تربية المائيات خلال يوم دراسي حول دور تربية المائيات البحرية و القارية في دعم الانتاج الوطني للاسماك بحضور الوزير المكلف بالقطاع السيد عبد الله خنافو.
وأشار السيد سعد دشمي رئيس اللجنة إلى أن الدولة دعمت ماليا انشاء مزارع لتربية المائيات في اطار مخطط الانعاش الاقتصادية (2000-2005) "و منذ ذلك لم يتم تجسيد اي مشروع خاص". و يعتبر المهنيون ان جهاز التمويل الذي تم وضعه في اطار الصندوق الوطني لتطوير الصيد و تربية المائيات سنة 2002 كان "يؤيد إطلاق المشاريع".
وأكد السيد دشمي و هو أيضا مستثمر في مجال تربية المائيات ان "الجزائر تملك موارد طبيعية هامة يتطلب تثمينها مساعدة السلطات العمومية". و تتكون التركيبة المالية للمشاريع المحققة في اطار هذا الصندوق من مساهمة شخصية بقيمة 10 بالمئة و إعانة من السلطات العمومية بنسبة تتراوح ما بين 50 و 80 بالمائة و قرض على المدى المتوسط (5 سنوات) بنسبة تتراوح ما بين 10 و 40 بالمئة.
ويصف المهنيون هذه التركيبة "بغير الملائمة" للاستثمار في مجال تربية المائيات لان انجاز منشاة قاعدية يتطلب سنتين من الزمن على الأقل و لتحقيق فوائد يجب معدل سنتين من النشاط في هذا المجال. وفي هذا المضمار، أوصوا بمنح قرض طويل المدى يمتد لعشر سنوات علي الاقل.
و بما أن الانتفاع من الاستثمار"يتطلب وقتا طويلا جدا في قطاع تربية المائيات" فان المستثمرين بقترحون "تخفيض نسب الفوائد عند الاستثمار و الاستفادة من قرض الاستغلال بدون فوائد علي غرار "رفيق" بالنسبة للفلاحة. و اشار الوزير من جهته ان الاجراءات الجبائية و الجمركية التي اتخذت في اطار قانون المالية 2011 من حيث تخفيض الرسم على القيمة المضافة الى 7بالمائة من واردات افراخ الاسماك و اغذية الاسماك ستساهم في تقليص تكاليف انتاج تربية المائيات لصالح مستهلكي اسماك الاحواض.
و هناك مهنيون اخرون يعتبرون انه من "السابق لاوانه" الحديث عن تربية المائيات البحرية في الجزائر بسبب تكاليفها المرتفعة التي تنعكس على المستهلك الاخير الذي لازال "يعاني" من الاسعار المرتفعة جدا للاسماك. و شرح رئيس غرفة الصيد و تربية المائيات السيد محمد العربي يحيوش انه "لانتاج كيلوغرام من سمك المرجان و القاروس في الاحواض البحرية يجب توفير 7 كلغ من اسماك التغذية" موضحا ان تربية المائيات البحرية يتوقف بصورة كبيرة على الصيد البحري الذي هو محدود. وقد اقترح تشجيع تربية المائيات القارية بتربية انواع يمكن للمستهلكين اقتنائها معتبرا ان المختصين هم الذين يقررون "الاختيارات" في هذا الميدان وليس فقط "المهنيين".