بن غبريت تتحدى

و الكناباست تستنفر

أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أن قرار خصم أجور الأساتذة المضربين "لا رجعة فيه"، وذلك عملا بما يمليه القانون في هكذا ظروف.
وأوضحت بن غبريت، في تصريح للصحافة على هامش، الزيارة الميدانية التي قادتها امس إلى ولاية البليدة، أن الخصم في أجور الأساتذة المضربين، سيكون من 30 ديسمبر إلى 20 جانفي، على أن يتم توزيع خصم العشرة أيام المتبقية على ثلاثة أشهر قادمة وأبرزت الوزيرة بأنها مجبرة على خصم أجور الأساتذة المضربين وهذا طبقا للقانون، الذي يقر بأن أي عامل لا يعمل يخصم في اجره.
من جهة أخرى، أكدت بن غبريت أن 15 ماي سيكون أخر يوم لإستكمال الدروس، مشيرة إلى أن مفتشي التربية، دعوا إلى ضرورة إجراء إمتحان البكالوريا لموسم 2017/2018 بعد رمضان، وذلك قصد الانتهاء كليا من الدروس.
و بالمقابل دعا المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، إلى عقد جمعيات عامة ومجالس ولائية للرد على ما أسماه استفزازت وزارة التربية الوطنية.
واتهم بيان لنقابة الكناباست القائمين على وزارة التربية الوطنية بالتعنت الفاضح وإرادة التعفين وممارسات تدفع إلى التأزيم وجر القطاع إلى الإنسداد .
وناشد البيان السلطات العليا والغيوروين على قطاع التربية التدخل لكشف حقيقة المؤامرة والعمل على رد الإعتبار للمدرسة الجزائرية من خلال ابعادها عن كافة اشكال الاستفزازات والمناورات التي تدفع إلى بؤر توتر جديدة نحن في غنى عنها.
وعدد بيان النقابة ما يعتبره تجاوزات من قبل وزارة التربية الوطنية بعد تلبية المكتب الوطني لحضور جلسات التفاوض حول المطالب المرفوعة، منها إرسال تعليمات لمديريات التربية بخصم راتب شهر كامل ومضاعفة الخصم من منحة الأداء التربوي للثلاثي الأول من سنة 2018.
كما انتقدت نقابة الكناباست التي دخلت في إضراب لأسابيع في معظم الولايات شهر جانفي الفارط، تراجع وزارة التربية عن التزامها بتحديد 31 مارس كحد أقصى لإنهاء أغشال اللجنة التقنية المشتركة لتحديد النسبة البيداغوجية وفرض تاريخ 31 ديسمبر 2018.
كما وصف المصدر فتح استشارة قصد تأجيل تاريخ اجراء امتحانات البكالوريا بالقرار المفاجىء والإرتجالي، محذرا من عواقبه.
وفي هذا الصدد، أوضح المنسق الوطني لهذه النقابة سليم ولهة أن الاجتماع الثاني مع الوزارة لم يتوج بالتوقيع على المحضر النهائي ي حيث رفضت النقابة التوقيع عليه بعدما لمست تراجع الوزارة عن ما تم الاتفاق عليه في المحضر الأول للاجتماع يوم 4 مارس والمتمثل في ايجاد صيغة للترقية في المناصب المستحدثة (أستاذ رئيسي و أستاذ مكون) بحيث أُسند هذا العمل الى اللجنة محددة في الوقت تنتهي أشغالها في 31 مارس".
و أكد ولهة أن اللجنة التي تم تنصيبها يوم 7 مارس الماضي تعمل على تحديد حصص الترقية في المناصب المستحدثة في مختلف الأطوار للتربية (ابتدائي متوسط و ثانوي) و أفاد أن نقطة الخلاف تتعلق بتاريخ انتهاء مدة أشغال هذه اللجنة، حيث تمسكت الوزارة بتمديد مدة أشغالها إلى غاية 31 ديسمبر المقبل، في حين ترى النقابة أن "تمديد مدة عمل اللجنة لا يخدم الاساتذة المعنيين بالترقية".
وشدد النقابي على ضرورة تحديد الوزارة لعدد مناصب الترقية في المناصب المستحدثة في أقرب الآجال و تنظيم المسابقة خلال السنة الجارية مثلما اتفق عليه سابقا.
و فيما يتعلق باقتطاع أجور الأساتذة المضربين، أكد ولهة أن النقابة طالبت بأن تكون" الاقتطاعات من الأجور مجدولة على عدة أشهر بمعدل 3 الى 4 ايام في الشهر بشكل لا يؤثر على الاساتذة"، لافتا إلى أن الكنابست "تفاجأت يوم أمس الاول باقتطاع راتب شهر مارس كاملا من الأساتذة المضربين وبتعليمة وجهت لمديري التربية تقضي باسترجاع الدروس الضائعة و هو ما دفع النقابة الى الخروج من الاجتماع دون مناقشة باقي النقاط".
الجدير بالذكرأن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت والكنابست اتفقوا خلال لقاء 4 مارس على إبقاء الجلسة مفتوحة إلى حين التوقيع على المحضر النهائي و "دراسة الانشغالات المهنية و الاجتماعية بالإضافة الى ما تضمنته المحاضر المدرجة في الإشعار بالإضراب".