الاستثمارات الأجنبية في الجزائر سجلت ارتفاعا سنة 2010

حسب الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

سجلت الاستثمارات الأجنبية في الجزائر ارتفاعا سنة 2010 بحيث أنها بلغت 11 مشروعا مقابل 4 سنة 2009 لكن الاستئناف يبقى "حذرا" حسبما أشارت إليه أرقام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
و أوضحت حصيلة 2010 للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أنه سيتم انجاز سبعة مشاريع بالشراكة في حين أن الأربعة الأخرى تعد استثمارات مباشرة أجنبية بمبلغ إجمالي قدره 9ر58 مليار دج.
و أكدت الوكالة في تقريرها "يبدو أن هذه المشاريع المصرح عنها سجلت استئنافا ملحوظا و هي من بلدان الاتحاد الأوروبي (فرنسا و إيطاليا) و الشرق الأوسط (لبنان و تركيا و الإمارات العربية)" موضحة أنها تتعلق أساسا بالصناعات و البناء و الأشغال العمومية و الري و السياحة.
و تعتبر الوكالة أن السوق الوطنية تمنح "ضمانات أكبر و آفاق نمو أهم" بالنظر إلى الإشارات القوية المتعلقة بالاقتصاد الجزائري التي أعرب عنها صندوق النقد الدولي و البنك العالمي و الوكالات الدولية للتنقيط و أهمية مخطط الإنعاش الاقتصادي (2010-2014) المقدر ب286 مليار دولار.
في مجال التشغيل من المقرر أن تستحدث المشاريع المنجزة بالشراكة مع أجانب 2599 منصب شغل مباشر أي 3 بالمائة من مجمل مناصب الشغل المستحدثة في إطار الاستثمارات الجديدة سنة 2010.
و من جهة أخرى سجلت الاستثمارات التي بادر بها مستثمرون وطنيون تراجعا يقارب النصف (48 بالمائة) إلى 9488 مشروعا مقابل 19725 مشروعا سنة 2009.
و قدر المبلغ الإجمالي للاستثمارات الوطنية و الأجنبية المؤهلة للاستفادة
من مزايا الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ب2ر479 مليار دج منها 3ر420 مليار دج بالنسبة للاستثمارات الوطنية و 9ر58 مليار دج بالنسبة للاستثمارات الأجنبية.
و سجلت الهيئة أن "النسب من حيث عدد المشاريع تمثل 88ر99 بالمائة بالنسبة للمشاريع الوطنية و سوى 12ر0 بالمائة بالنسبة للمشاريع الأجنبية في حين أن المشاريع الأجنبية تساهم على المستوى المالي بحوالي 12 بالمائة و المشاريع الوطنية بنسبة 88 بالمائة".
و في مجال التشغيل ساهمت الاستثمارات الوطنية في استحداث أكثر من 83300 منصب شغل مباشر (97 بالمائة) في حين أن الاستثمارات الوطنية بالشراكة مع أجانب استحدثت 2600 منصب شغل مباشر أي 3 بالمائة من إجمالي الاستثمارات يضيف تقرير الوكالة.
و يفسر تراجع الاستثمارات سنة 2010 لا سيما "بانعكاسات الأزمة المالية
الدولية لسنة 2008 و الإجراءات الجديدة للقوانين التكميلية للمالية لسنتي 2009 و 2010 و التجميد المؤقت لبعض النشاطات (النقل الجماعي).
كما تطرقت الوكالة إلى اشتراط مسبق للسجل التجاري و شهادة الوجود
خلال التصريح بالاستثمارات و توجيه المشاريع الصغيرة نحو ترتيبات اخرى تكون أكثر استقطابا على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتامين على البطالة و كذا توجيه المشاريع الخاصة (الفلاحة و المناجم و المحاجر...الخ) نحو الصناديق المخصصة للمستفيدين من مساعدات هامة.
و أدت إعادة توجيه الاستثمارات وفقا لمخطط الإنعاش 2010-2014 المتضمن استثمارات عمومية في بعض القطاعات (الصحة و الصناعات و المناولة الميكانيكية و البيئة و غيرها) إلى هذا التراجع.
و أشارت الوكالة إلى انه بالرغم من انخفاض الاستثمارات سنة 2010 "لم تتأثر نسبة استقطابها كثيرا على المستوى المحلي".
و في سنة 2010 أحصت الوكالة الوطنية للتنمية الصناعية 9715 مشروعا استثماريا منها 216 مشروعا تم إلغاؤه أي 9499 مشروع استثماري مؤهل للاستفادة من المزايا التي يمنحها ترتيب تشجيع الاستثمارات حسب الحصيلة السنوية للوكالة.
و حسب كل قطاع نشاط اشار التقرير إلى أن المخطط الكلاسيكي للتوجهات الثقيلة المسجلة مع قطاعي النقل و البناء و الأشغال العمومية و الري اللذين يأتيان في المقدمة متبوعين بقطاع الخدمات الذي يعرف توسعا منذ سنة 2009 بالمقارنة مع الصناعات فيما يخص عدد المشاريع.
و يأتي قطاع النقل في المرتبة الأولى ب5518 مشروعا يمثل أكثر من 58 بالمائة من مجموع المشاريع مستمرة على نفس المنحى المهيمن خلال السنوات الماضية.
و في المرتبة الثانية سجل قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري 1739
مشروعا أي (3ر18 بالمائة) متبوعا بقطاع الخدمات (1378 مشروع- 51ر14 بالمائة) و الصناعة ب(688 مشروعا-24ر7 بالمائة).
و بلغ عدد المشاريع في قطاعات الصحة و السياحة و الفلاحة على التوالي 77 و 52 و 47 مشروعا. و تعد هذه القطاعات التي تسجل اقل عدد من الاستثمارات.
و بخصوص مناصب الشغل المستحدثة تتمثل القطاعات المولدة لمناصب الشغل في قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري (63ر28 بالمائة) و النقل (99ر26 بالمائة) متبوعة بالصناعات (46ر23 بالمائة) ثم الخدمات (55ر13 بالمائة).
و حسب كل منطقة أشارت الوكالة إلى تمركز المشاريع الاستثمارية في شمال
البلاد ب6537 مشروع أي 69 بالمائة من مجموع المشاريع التي تم إحصاؤها.
و تعد منطقة الهضاب العليا 1659 مشروع أي نسبة 46ر17 بالمائة بينما بلغت المشاريع الاستثمارية المصرح بها في الجنوب بنحو 1303 مشروعا أي ما يمثل نحو 7ر13 بالمائة.