ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في الجزائر خلال 2010

المشاريع الاستثمارية تتمركز في شمال البلاد..

ارتفعت الاستثمارات الأجنبية في الجزائر خلال سنة 2010، حيث بلغت 11 مشروعا مقابل 4 سنة 2009 لكن الاستئناف يبقى حذرا، بالرغم من الضمانات الكبيرة وآفاق نمو أهمة التي توفرها السوق الوطنية، حسب ما كشفته أرقام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
وأوضحت حصيلة 2010 للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أنه سيتم إنجاز سبع مشاريع بالشراكة، في حين أن الأربعة الأخرى تعد استثمارات أجنبية مباشرة بمبلغ إجمالي قدره 58.9 مليار دينار، وأكدت الوكالة في تقريرها «يبدو أن هذه المشاريع المصرح عنها سجلت استئنافا ملحوظا من فرنسا وإيطاليا ولبنان وتركيا والإمارات العربية»»، موضحة أنها تتعلق أساسا بالصناعات والبناء والأشغال العمومية والري والسياحة.
وتعتبر الوكالة أن السوق الوطنية تمنح «ضمانات أكبر و آفاق نمو أهم بالنظر إلى الإشارات القوية المتعلقة بالاقتصاد الجزائري التي أعرب عنها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والوكالات الدولية للتنقيط وأهمية مخطط الإنعاش الاقتصادي 2010-2014 المقدر ب 286 مليار دولار»، وفي مجال التشغيل من المقرر أن تستحدث المشاريع المنجزة بالشراكة، مع أجانب 2599 منصب شغل مباشر أي 3 بالمائة من مجمل مناصب الشغل المستحدثة في إطار الاستثمارات الجديدة سنة 2010.
ومن جهة أخرى سجلت الاستثمارات التي بادر بها مستثمرون وطنيون تراجعا يقارب النصف 48 بالمائة إلى 9488 مشروعا مقابل 19725 مشروعا سنة 2009، وقدر المبلغ الإجمالي للاستثمارات الوطنية والأجنبية المؤهلة للاستفادة من مزايا الوكالة الوطنية لتطوير الاستثثمار ب 479.2 مليار دينار منها 420.3 مليار دينار بالنسبة للاستثمارات الوطنية و58.9 مليار دينار بالنسبة للاستثمارات الأجنبية، وسجلت الهيئة أن النسب من حيث عدد المشاريع تمثل 99.88 بالمائة بالنسبة للمشاريع الوطنية وسوى 0.12 بالمائة بالنسبة للمشاريع الأجنبية، في حين أن المشاريع الأجنبية تساهم على المستوى المالي بحوالي 12 بالمائة والمشاريع الوطنية بنسبة 88 بالمائة.
وفي مجال التشغيل ساهمت الاستثمارات الوطنية في استحداث أكثر من 83300 منصب شغل مباشر أي ما يقدر ب 97 بالمائة، في حين أن الاستثمارات الوطنية بالشراكة مع أجانب استحدثت 2600 منصب شغل مباشر أي 3 بالمائة من إجمالي الاستثمارات يضيف تقرير الوكالة، ويفسر تراجع الاستثمارات سنة 2010 لا سيما بانعكاسات الأزمة المالية الدولية لسنة 2008 والاجراءات الجديدة للقوانين التكميلية للمالية لسنتي 2009 و2010 والتجميد المؤقت لبعض نشاطات النقل الجماعي.
كما تطرقت الوكالة إلى اشتراط مسبق للسجل التجاري وشهادة الوجود خلال التصريح بالاستثمارات وتوجيه المشاريع الصغيرة نحو ترتيبات أخرى تكون أكثر استقطابا على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، وكذا توجيه المشاريع الخاصة كالفلاحة والمناجم والمحاجر نحو الصناديق المخصصة للمستفيدين من مساعدات هامة، وأدت إعادة توجيه الاستثمارات وفقا لمخطط الإنعاش الجاري استثمارات عمومية في بعض القطاعات كالصحة والصناعات والمناولة الميكانيكية والبيئة إلى هذا التراجع.
وأشارت الوكالة إلى أنه بالرغم من انخفاض الاستثمارات سنة 2010 إلا أن نسبة استقطابها لم تتأثر كثيرا على المستوى المحلي، وفي سنة 2010 أحصت الوكالة الوطنية للتنمية الصناعية 9715 مشروعا استثماريا منها 216 مشروعا تم إلغاؤه، أي 9499 مشروع استثماري مؤهل للاستفادة من المزايا التي يمنحها ترتيب تشجيع الاستثمارات حسب الحصيلة السنوية للوكالة، وحسب كل قطاع نشاط أشار التقرير إلى أن المخطط الكلاسيكي للتوجهات الثقيلة المسجلة مع قطاعي النقل والبناء والأشغال العمومية والري اللذين يأتيان في المقدمة متبوعين بقطاع الخدمات الذي يعرف توسعا منذ سنة 2009 بالمقارنة مع الصناعات، فيما يخص عدد المشاريع، ويأتي قطاع النقل في المرتبة الأولى ب5518 مشروعا يمثل أكثر من 58 بالمائة من مجموع المشاريع مستمرة على نفس المنحى المهيمن خلال السنوات الماضية، وفي المرتبة الثانية سجل قطاع البناء والأشغال العمومية والري 1739 مشروعا أي 18.3 بالمائة متبوعا بقطاع الخدمات 1378 مشروع أي 14.51 بالمائة والصناعة ب 688 مشروعا أي حوالي 7.24 بالمائة، فيما بلغ عدد المشاريع في قطاعات الصحة والسياحة والفلاحة على التوالي 77 و52 و47 مشروعا، حيث تعد هذه القطاعات التي تسجل أقل عدد من الاستثمارات، وبخصوص مناصب الشغل المستحدثة تتمثل القطاعات المولدة لمناصب الشغل في قطاع البناء والأشغال العمومية والري 28.63 بالمائة والنقل 26.99 بالمائة، متبوعة بالصناعات 23.46 بالمائة ثم الخدمات 13.55 بالمائة.
وحسب كل منطقة أشارت الوكالة الوطنية للاستثمارات إلى تمركز المشاريع الاستثمارية في شمال البلاد ب 6537 مشروع أي 69 بالمائة من مجموع المشاريع التي تم إحصاؤها، وفيما ضمت منطقة الهضاب العليا 1659 مشروع أي نسبة 17.46 بالمائة، بينما بلغت المشاريع الاستثمارية المصرح بها في الجنوب بنحو 1303 مشروعا أي ما يمثل نحو 13.7 بالمائة.