إعداد مخطط عمل وطني لترقية تصدير المنتوجات الفلاحية

أعلن وزير التجارة، سعيد جلاب ، بالجزائر العاصمة عن مخطط عمل وطني قيد الإعداد من أجل ترقية صادرات الجزائر من المنتوجات الفلاحية و الصناعات الغذائية.
و خلال تدخل له على هامش منتدى حول فرع الفواكه و الخضر الموجهة للتصدير المنظم على هامش الصالون الدولي لتربية المواشي و التجهيز الفلاحي، صرح الوزير قائلا :" نعمل حاليا على إعداد مخطط عمل وطني من أجل ترقية صادرات الجزائر من المنتوجات الفلاحية و الزراعات الغذائية مستمد من الإستراتيجية الوطنية حول الصادرات".
وفي هذا السياق، أضاف الوزير بأنه قبل نهاية السنة الجارية "ستكون أداتين جاهزتين من أجل ترقية الصادرات خارج المحروقات خصوصا الفلاحية منها، تتمثلان في مخطط عمل من أجل ترقية تصدير المنتوجات الفلاحية و استراتيجية وطنية لتنويع الصادرات".
وحسب قوله دائما، فان هاتين الأداتين من شأنهما تعزيز السياسة التجارية التي باشرتها السلطات العمومية لترقية الصادرات.
كما أشار جلاب إلى ظهور ديناميكية في مجال الصادرات خارج المحروقات. و لتدعيم تصريحاته، ذكر بأنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2017 بلغت الصادرات الجزائرية خارج المحروقات 1.2مليار دولار لترتفع الى 2 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2018 .
وفي معرض حديثه عن تفاصيل مخطط العمل الرامي الى ترقية تصدير المنتوجات الفلاحية، أوضح الوزير أن المخطط يرتكز حول خمسة محاور و هي وضع بطاقية خاصة بالمنتوجات الفلاحية و تزويد مجموع المخابر بشهادات التصديق و التقييس الخاصة بالمنتوجات الفلاحية و تنافسية المنتوج الفلاحي و وضع نظام لوجستي لتسهيل تصدير هذه المنتوجات و أخيرا مرافقة المصدر في الخارج.
فبخصوص بطاقية المنتوجات الفلاحية، اعترف الوزير أن العرض الفلاحي موجود بالتأكيد غير أن المنتوجات الفلاحية يجب أن تكون " قابلة للتصدير" و خاصة "مصدق عليها" وهذا من أجل النجاح في ولوجها الأسواق الدولية.
وفيما يتعلق بتزويد مجموع المخابر بشهادات التصديق والتقييس الخاصة بالمنتوجات الفلاحية أشار الوزير إلى القيام بعمل مع المنتجين الفلاحيين لاسيما مع المصدرين بإشراك وزارة الفلاحة و وزارات أخرى لإحصاء جميع هذه المخابر.
من جهة أخرىي أوضح جلاب أن وزارته تعمل حاليا بالتشاور مع الهيئة الجزائرية للتصديق (ألجيراك) من أجل منح جميع المخابر العمومية و الخاصة شهادات تصديق قصد تعزيز التصديق على المنتوجات الفلاحية و أردف يقول أن النتائج الأولى لهذا العمل ستظهر نهاية نوفمبر القادم.
و بخصوص المحور الثالث لهذا المخطط و المرتبط بجانب التنافسية، صرح الوزير أنه للنجاح في ولوج أسواق دولية، فان قطاع الفلاحة بحاجة أكثر إلى الابتكار و التحويل التكنولوجي كعاملين محوريين لتصبح المنتوجات الجزائرية تنافسية و يعتبر النظام اللوجستيكي العامل الأخر لتنافسية المنتوج الجزائري حسب الوزير.
في هذا الشأن، أشار الوزير إلى القيام بعمل بين دائرته و وزارة الأشغال العمومية و النقل من أجل إعداد بطاقية خاصة بأرضيات لوجستية.
و في إطار الاندماج القاري، قال الوزير أنه يتم حاليا القيام بعمل من أجل وضع أرضيتين لوجستيتين بكل من تندوف و تمنراست.
و من شأن هاتين الأرضيتين، حسب الوزير، أن تسمحان بتقريب المصدرين الجزائريين من البلدان الإفريقية المجاورة مضيفا أن أرضيات أخرى تجري دراستها في الخارج لاسيما في روسيا.
و فيما يتعلق بجانب مرافقة المصدر، صرح الوزير "نتشاور مع وزارة الشؤون الخارجية من أجل وضع إجراء حتى تلعب الممثليات التجارية دورها الكامل في مرافقة المصدرين".
في نفس الاتجاه، أكد جلاب على ضرورة تأطيرعمليات تصدير المنتوجات لا سيما الفلاحية.و بخصوص التأطير المالي أشار الوزير إلى غياب منظومة تمويل مكيفة مع التصدير.
و عليه، فانه تقرر إجراء إصلاحات من أجل تحقيق تكيف مع وسائل التمويل لاسيما المنظومات البنكية و خدمات الدعم و المساعدة على التصدير،على حد قوله.
في هذا الخصوص، أوضح جلاب الذي تطرق إلى صندوق دعم ترقية الصادرات أنه يجري حاليا القيام بعمل من أجل بحث إمكانية إدراج النقل البري للبضائع ضمن آليات لدعم التي يمنحها هذا الصندوق للمصدرين.
كما أضاف " حاليا، يدعم صندوق دعم ترقية الصادرات النقل البحري و الجوي الدولي للبضائع. و عليه اتخذنا مبادرة إدخال النقل البري للبضائع. و إذا أردنا التصدير نحو إفريقيا فان النقل البري للبضائع سيكون مفيدا جدا".
و من بين الأعمال الأخرى المقررة من أجل ترقية الصادرات، لاسيما المنتوجات الفلاحية، تطرق الوزير أيضا الى إدخال منحة التصدير ترتكز على القيمة المضافة و وضع اعتماد من شأنه تسهيل الصادرات و ترقية مهنة المصدر و إعداد دليل لفائدة المصدر.