توقع مداخيل ب600 مليون دولار في 2020

جلاب يلتقي أعضاء نادي مصدري المنتجات الفلاحية

يتوقع وزير التجارة، السيد سعيد جلاب، ارتفاع قيمة الصادرات الفلاحية إلى 600 مليون دولار سنة 2020، بفضل الجهود والتي تبذلها الدولة لترقية هذا المجال، مشيرا خلال لقاء مع نادي مصدري المنتجات الفلاحية، أمس، إلى أن السفارات الجزائرية بالخارج تلقت أوامر لمرافقة المصدرين في مجال استكشاف الأسواق الخارجية والترويج للمنتوج المحلي، في ظل استهداف وزار الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري مضاعفة الإنتاج وتحسين نوعيته خلال السنة المذكورة.
وأكد الوزير، خلال إشرافه على أول اجتماع لنادي المصدرين للمنتجات الفلاحية والذي يرأسه السيد جمال شلوش، على ضرورة فتح باب النقاش مع كل الأعضاء لاقتراح الحلول الكفيلة برفع الصادرات الفلاحية، خاصة وأن المنتوج المحلي احتل مكانة هامة بالأسواق العالمية في وقت قصير، وهو ما جعل فاتورة الصادرات الفلاحية، -يقول جلاب- تبلغ 52 مليون دولار خلال الأشهر الخمس الأولي من السنة الجارية، مع توقع بلوغ رقم قياسي للصادرات الفلاحية نهاية السنة، قد يصل حسبه، إلى 100 مليون دولار، على أن يتضاعف في آفاق 2020 لبلوغ 600 مليون دولار.
وخلال عرض الوزير لمدى تقدم أشغال فوج العمل المنصب على مستوى وزارة التجارة - بأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفلقية- لترقية الصادرات الفلاحية، توقع جلاب انتهاء الأفواج الخمسة من كل أشغال مع نهاية الشهر الجاري، على أن ترفع تقارير مفصلة للوزارة حول واقع الإنتاج الفلاحي والعرض المقترح للتصدير واللوجستيك والإعانات المالية وتحيين القوانين الخاصة بنشاط الصندوق الوطني لترقية الصادرات والاعتماد والتقييس وكذا تسهيلات ولوج الأسواق الخارجية، ليتم على إثرها حسبه، تحيين كل المعطيات من طرف خبراء الوزارة قبل رفع مشروع مخطط العمل لترقية الصادرات للحكومة، شهر سبتمبر المقبل للمصادقة عليه، ويصبح بالتالي جاهزا للتطبيق قبل بداية السنة المقبلة.
وعن جملة المقترحات التي دعمتها الوزارة من خلال النقاشات التي دارت ما بين المهنيين وممثلي باقي القطاعات الوزارية، أشار جلاب إلى اقتراح منحة المصدر، والتي تكون في شكل دعم مالي يمنح لمرافقة المصدرين ويتم اقتطاعه من الصندوق الوطني لترقية الصادرات، مضيفا في سياق متصل بأنه يتم التنسيق حاليا مع مصالح الجمارك لاعتماد صفة «المصدر المعتمد» الذي يستفيد من خدمة الرواق الأخضر داخل وخارج الوطن.
من جهتها، تقوم وزارة الفلاحة، حسب السيد جلاب، بإعداد خريطة تضم كل المعطيات الخاصة بمواقع زراعة كل نوع من المنتجات الفلاحية ورزنامة جني المحاصيل، بما يسهل عمل المصدرين عند جمع المنتوج المخصص للتصدير.
وردا عن انشغالات عدد من المصدرين بخصوص شهادات الاعتماد «التي لا تتماشي والمعايير المعتمدة في خارج»، تعهد الوزير بتسريع ملف اعتماد كل المخابر العمومية والخاصة ومطابقتها مع القوانين المعمول بها في الخارج، داعيا المصدرين إلى توحيد جهودهم مع الفلاحين لطلب اعتماد المستثمرات الفلاحية، بما يسمح باستخراج كل الشهادات الخاصة بنوعية التربية والبذور.
أما فيما يخص إشكالية اللوجستيك، أكد جلاب أنه اجتمع مع وزير الأشغال العمومية والنقل، لبحث إمكانية الوصول إلى اتفاق يقضي بإعداد خريطة تخص مواقع انجاز المنصات اللوجستيكية التي تقترح خدمات النقل والتخزين والتبريد، على أن تكون قريبة من الطرق السيار شرق غرب، والموانئ والمطارات، مبرزا بالمناسبة ضرورة أن يعمل المصدرون في إطار تضامني مع التفكير في خلق تجمعات عند التصدير لتقليص تكاليف النقل.
وفي تصريح للصحافة على هامش اللقاء، أكد السيد جلاب بأن فوج العمل المنصب بالوزارة لدراسة نشاط كل الفروع الصناعية المعنية برفع الحظر عن الاستيراد، على غرار السيراميك والألمنيوم والمنتجات الكهرومنزلية والورق والكارتون والرخام ومواد البناء، يشرف على الانتهاء من عمله. وأشار إلى أنه سيتم قبل نهاية الشهر الجاري الكشف عن قيمة الضرائب والرسوم لكل منتوج، والتي ستتراوح ما بين 30 و200 بالمائة، مؤكدا أن الوزارة من خلال هذه العملية أعدت قاعدة معلوماتية لطاقات الإنتاج المحلي.