بن بادة: سيتم عرض خارطة طريق جديدة لترقية الصادرات خارج المحروقات على الحكومة

قال وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أنه سيتم عرض خارطة طريق جديدة لترقية الصادرات خارج المحروقات على الحكومة.
و اضاف بن بادة مخاطبا المتعاملين الاقتصاديين المشاركين في يوم دراسي حول "الصادرات تحديات و آفاق فرع الصناعة الغذائية" يقول "أعدكم أنني سأعرض خارطة طريق جديدة على الحكومة لترقية صادراتنا خارج المحروقات". و في نفس السياق أعلن بن بادة أن قطاع التجارة حضر أرضية عمل بالتعاون مع جمعية المصدرين ستقترح على الخبراء خلال شهر ماي "للخروج باقتراحات تكميلية".
و من جهة أخرى ذكر الوزير بأن الجلسات الوطنية حول التجارة المزمع عقدها في جوان المقبل تتضمن تنظيم ورشة حول التجارة الخارجية سيتم خلالها مناقشة ترقية الصادرات خارج النفط و ضبط الواردات "التي تهدد أداة الإنتاج الوطني". و أضاف قائلا "سنتمكن من تطوير صادراتنا من خلال هذا النوع من المبادرات المتكررة التي تقيم الجهود المبذولة و من خلال اقتراح حلول أخرى". و حسب بن بادة يتم تطوير الصناعات الغذائية الموجهة نحو التصدير عن طريق عدة محاور هامة و تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و عصرنة أداتها للإنتاج و التسيير لخلق تنافسية في السوق. و يتعلق الأمر كذلك بتدارك العجز في مجال المنشآت القاعدية ما قبل و ما بعد الإنتاج في اللوجستية الموجهة نحو التصدير و عصرنة محيط المؤسسة. و يرى بن بادة في هذا السياق "ضرورة إيجاد صيغ تمويل سهلة و اقل ضغط بالنسبة لعمليات التصدير". و أضاف أن ارتفاع القدرات عند التصدير في هذا المجال يتوقف أيضا على الشراكة بين الصناعي و المزارعين مذكرا أن الدولة كانت خصصت غلافا ماليا بقيمة 1000 مليار دينار (5 ملايير دولار) لتحسين الإنتاج الفلاحي خلال السنوات الخمس المقبلة.
و للعلم فان كل هذه المحاور متضمنة في الأرضية التي ستطرح على الخبراء لتقديم اضافات من أجل انعاش التصدير لاسيما في الصناعات الغذائية التي تمثل أكثر من 40 بالمئة في الناتج الداخلي الخام الصناعي. و أردف الوزير يقول أن "ثقل الصناعات الغذائية هام للغاية و أن هذا الفرع بحاجة الى مرافقة و دعم خاص". في هذا الخصوص أعرب بن بادة عن أسفه لكون الجزائر لم تتوصل بعد الى تجاوز عتبة 2 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات.
و قد بلغت الصادرات الجزائرية خارج المحروقات 6ر1 مليار دولار في سنة 2010 بعد التراجع الذي سجله وقف تصدير العجائن الغذائية و التي من المفروض أن تستأنف خلال سنة 2011 حسب الوزير. و للعلم أدرت صادرات العجائن الغذائية حوالي 30 مليون دولار بين 2007 و 2008 قبل منع تصديرها في سنة 2009 . و حسب الأرقام التي قدمها السيد بن بادة فان صادرات المنتوجات الفلاحية و الغذائية ارتفعت الى حوالي 300 مليون دولار ما بين 2009 و 2010 مقابل 40 مليون دولار في سنة 2008 بفضل صادرات السكر الأبيض. و بالرغم من أن صادرات المنتوجات الفلاحية و الغذائية قد تحسنت فانها تبقى
هامشية يقول الوزير معتبرا أن بذل جهود اضافية أضحى ضروريا لتحسين هذا الرقم. من جهة أخرى أوضح المسؤول الاول عن قطاع التجارة أن فاتورة واردات المواد الغذائية المقدرة ب 6 ملايير دولار تبقى ثقيلة و من ثمة ضرورة تحسين قدرات فروع الانتاج الوطني لاسيما في المجال الغذائي. و عليه دعا الوزير الصناعيين الى عدم الاهتمام فقط بالسوق الوطنية بل أيضا باستغلال الوسائل و الطاقات المتوفرة من أجل تطوير الفلاحة المكثفة التي تعد الزامية بالنسبة لصناعة غذائية تنافسية و قادرة على منافسة المنتوجات الأجنبية.