إلتماس خمس سنوات سجنا للأمين عام السابق لمجلس قضاء العاصمة رفقة ممولين إثنين

محاكمة الآمين العام السابق لمجلس قضاء العاصمة المتابع بتبديد المال العام

فتح أمس رئيس مجلس قضاء العاصمة "بن خرشي عمر"ملف الأمين العام السابق لمجلس قضاء العاصمة "ب. الأمين" المتابع بجناية التزوير في محرر يدخل من أعمال وظيفته وجنحة تبديد أموال وإبرام صفقات مخالفة رفقة مسير شركة "بوسكرام" للمنتجات الورقية وحرفي في مجال الافرشة حيث التزم بالانكار وأكد أن هيئة المجلس عي التي تقرر ان كان مذنبا ام لا.
الأمين العام السابق لمجلس العاصمة أطلق عليه المحامين صفة الشجاعة لتمسكه طيلة مراحل التحقيق معه بالانكار ، وقد تم متابعته على خلفية صفقة إعادة تهيئة مكاتب المجلس وإصلاح أجهزة الإعلام الآلي وتزويد المجلس بجميع الملتزمات الورقية التي كلفت الوزارة مبلغ 7.383.273.30 دينار ،والتي كان من المفروض أن تمر على قانون المناقصات الوطنية المعمول به في مثل هذه الحالات غير أن الأمين العام قام بإرسائها على صديقه صاحب شركة "بوسكرام".
وقد تميزت محاكمة الأمين العام السابق لمجلس قضاء العاصمة برفضه الإجابة عن أسئلة المجلس أو التحدث عن ضلوعه في قضية الحال غير أن القاضي وجه له العديد من الأسئلة تتعلق بالجناية المتابع بها.
القاضي: أنت متابع بجنابة التزوير لوثائق أعمال وظيفتك؟
المتهم: أنا أفهمك، لن أجيب عن محكمة الجنايات، أنكر التهم والوقائع المنسوبة لي
القاضي: هناك تفتيش قامت بع وزارة العدل خلص إلى أن المستندات المحاسبتية المطلع عليها ناقصة، السجلات غير ممسوحة، فوضى على مستوى المصلحة.
كما ذهب القاضي إلى أكثر من ذلك حيث أعطى للمتهم أمثلة عن ذلك حيث أكد أن التدقيق في الفواتير محل المتابعة تكشف عملية التضخيم وهو ما يفسر عملية شراء 80 صالون، 80 أريكة، 71 تصليح.. الخ وبمعاينة الأشياء التي بيعت في المزاد العلني لم يتم إصلاح هذه الأشياء وتبين أيضا أن مجلس قضاء العاصمة لا يملكها بل هي فاتورات مضخمة.
ليرد عليه المتهم أرفض الوقائع والاتهامات الموجهة لي أمتنع عن الإجابة القاضي عناك فواتير كشفت عن أن فاتورة التصليح قدرا 1900 دج أما فاتورة البيع فقد قدرت ب1600 دج أي أنه كان بإمكانك شراء تلك المعدات بدلا من إصلاحها.
القاضي: مفتشية وزارة المالية هي الأخرى خلص للنتائج التي توصلت لها وزارة العدل حيث قدمت فاتورات تسبق سندات الطلب مثال : سند الطلب لفاتورة مؤرخة بتاريخ 10 افريل وسند الطلب مؤرخ بتاريخ 17 افريل، حيث كان من المفروض عن الأمين العام أن يرفضها أي أن الأشياء المصلحة لا أساس لها من الصحة.
المتهم : أرفض الجواب، القرار للمحكمة، القاضي : أضيف لك سوالا آخر، المتهم : كما تريدون، القاضي: أنت تجيب هذا ويشير إلى كثاب قانون العقوبات القاضي فواتير مضخمة تبديد أكثر من 7 مليار دج من المال العام، بعدها تدخل النائب العام عن أول تاريخ لبداية عمله كأمين عام عل مستوى مجلس قضاء العاصمة.
المتهم: كان ذلك منذ شهر سبتمبر 2001 ثم اشتعلت كآمر بالصرف في أكتوبر 2001 وقد تم إنهاء مهامي على مستوى مجلس العاصمة بتاريخ 3 نوفمبر 2007 وتم تحويلي الى المؤسسة العقابية قبلها اشتعلت بالصندوق الوطني للتأمين عن البطالة سنة 95
النائب العام للمجلس حرك القضية ولجنة التفتيش توصلت للتضخيم في الفواتير
وقد تم تحريك القضية من طرف النائب العام لمجلس قضاء العاصمة الذي راسل وزير العدل وحافظ الأختام الذي قام بإرسال لجنة تفتيش يترأسها مدير الدراسات بالوزارة ، حيث توصلت التحريات إلى عدم وجود ثغرة مالية بل هناك تضخيم للفواتير وسوء تسيير نفقات الميزانية بسبب نقص تأهيل كما أسفرت عملية التفتيش على أن مستندات المحاسبة غير كاملة لأن التفتيش كشف بأن سجلات نشاط المجلس في سنوات 2001/2002/2003 غير مرقمة و غير مرقعة، و الكتابات المحاسبية خاطئة خلافا لما نصت عليه القوانين، و بالنسبة لنشاط سنة 2004 تم العثور على صور و مستندات بخصوص الالتزام بالدفع و الفواتير لكن أصولها مفقودة ، في جين تبين نقص حوالي 20 حوالة في سجل المحاسبة لسنة 2005.
أما فيما يخص أشغال إعادة تأثيث مكاتب المجلس وقاعات المحاكمة التي أوكلت للمتهم "ت.ع" حرفي في الافرشة فقد تبين انه أنجز أعمال تصليح الأثاث على مستوى المجلس خلال سنتي 1995/1996 دون وصلات الطلب و بدلك لم يتم الاستجابة لدفع مستحقات وقت ذلك أنه و إبتداءا من 2001 شرع الأمين العام السابق بتسوية وضعيته المالية، بطريق إعداد وصلات الطلب بشكل غير قانوني وأن عدد الوحدات التي تم إصلاحها بالنظر للفواتير المقدمة التي تم تسديدها إلى المقاول.
المقاول يصرح : "أخاف العدالة وأكثر من 600 مليون سنتيم لم يدفع لي منذ سنوات السبعينات"
صرح المتهم الثاني "ت.ع" و الذي يعمل كمقاول في الحدادة والأفرشة أن قام بتزويد مجلس القضاء بمعدات المتمثلة في 80 صالون، 84 عملية إصلاح ل 43 صالون من نوع "باربار"،81 مقعد لقاعة الجلسات، وعملية إصلاح 89 جهاز إعلامي لكنه لم يتم تسديد مستحقاته المالية كلية غير أن الملف القضائي توصل بحسب ما جاء على لسان هيئة محكمة الجنايات أنه لم يتم العثور عليها، سواء على سجلات الجرد أو على محاضر إصلاح العتاد الغير صالح للاستعمال التي وضعت تحت تصرف إدارة أملاك الدولة لبيعها، فيما أثبت التحقيق بأن الأسعار المطبقة تفوق الأسعار المتفق عليها حيث وصلت القيمة الإجمالية لعمليات الإصلاح حسب الفواتير المقدمة أزيد من 9.443.381.60 دينار ،كما أن أسعار اقتناء الجديد فاقت الأسعار المطبقة خلال سنتي 2006و2007 .
أما صاحب شركة المنتجات الورقية الذي كان يمون المجلس بجميع المستلزمات الورقية فقد توبع على أساس إبرام صفقة مع مؤسسة خاضعة للقانون العام مع الاستفادة من سلطة و تأثير أعوانها، كما أفاد المتهم أيضا في مجمل تصريحاته أمس أنه عندما تقدم الى مساعد النائب العام آنذاك طلبوا منه تخفيض الفواتير ومن ثمة الرسوم لكن القاضي أفاد أن تلك الفواتير توصل التحقيق أنها كانت سنوات 94 إلى 97 غير أن تسديدها كان من قبل الأمين العام لمجلس قضاء العاصمة وتم تزوير الفواتير وتمت سنوات 2002 و2004